آلية فتح الملف الدراسي في دائرة البعثات والعلاقات الثقافية للدراسة في خارج العراق
بعد صدور القانون رقم (14) لسنة 2009 والذي تم بموجبه إطلاق منح الإجازات الدراسية وقيام الوزارات والجامعات بمنح موظفيها إجازات دراسية فقد برزت العديد من
المعوقات التي تؤثر سلبا على الموظف المتمتع بالإجازة الدراسية وعلى عمل الدائرة ومن اجل تنظيم عملية فتح الملفات للمجازين دراسياً فقد تنسب ما يلي :
•تزود الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة هذه الدائرة بأعداد الموظفين واختصاصاتهم الذين سيتم
منحهم إجازات دراسية خلال العام .
• تزود الجامعات هــذه الدائرة والشؤون المالية فـــي الوزارة بإعداد الموظفين الذيــــن سيتـــــم منحهم
إجازات دراسية خلال كل عـام مـــــع الاختصاصات ومستوى الشهادة المطلوبة وبعــد عرضها على
مجلس الجامعة ومصادقة الوزارة عليها بما في ذلك التخصيص المالي .
•عـــدم منـــح الموظف الحاصل علــــى إجازة دراســـية انفكاك لغرض الالتحاق بـــــالدراسة إلا بعد قيام
الموظف بفتح ملف دراسي لـــــــه فــي دائرة البعثات وقيام دائــــرة البعثات والعلاقات الثقافية بتزويـد
الدائرة المانحة للإجازة الدراسية بكتاب يؤيد فتح الملف الدراسي ،على أن تتحمل الجهات المانحة للإجازة الدراسية المسؤولية في حالة التحاق الموظف بالدراسة بدون فتح ملف دراسي .
•عـــــــدم منح الموظف إجازة دراسية علـــى النفقة الخاصــة حيث بين القانون رقم (14) لســـنة 2009 بان الموظف يحصل على إجازة دراسية براتب وان منــح إجازات دراسية علــــــى النفقة الخاصة يعــد
مخالفا لما جاء به القانون حيث أن الدراسة على النفقة الخاصة خارج العراق هي لغير الموظفين حصرا.
•تؤيد الوزارات والجامعات المانحـــــة للإجازة الدراسية سلامة موقف مرشحيهم مـــن المساءلة والعدالة
ومطالبتهم بقرار عدم محكوميه وتتحمل تلك التشكيلات المسؤولية إذا ظهر خلاف ذلك .
رد مع اقتباس
