وزير حقوق الإنسان رئيس اللجنة العليا لتعويض متضرري الفيضانات محمد شياع السودانياللجنة العليا: لم يحدد أي مبلغ لتعويض المتضررين جراء الفيضانات وعلى المواطنين تقديم طلباتهم
2013/11/23
أكدت اللجنة العليا لتعويض متضرري الفيضانات، اليوم السبت، عدم تحديد أي مبلغ "لتعويض المتضررين" جراء الفيضانات والسيول عازية السبب إلى "السنة المالية وغياب قاعدة البيانات"، وأوضحت أن تقديم طلبات التعويض يبدأ من نهاية الشهر الجاري ولمدة 15 يوما، ولفتت إلى أن استلام الطلبات سيتم عن طريق المراكز البلدية، في حين أكدت المنازل المهدمة سيتم رفع توصيات خاصة بحقها. وقال وزير حقوق الإنسان رئيس اللجنة العليا لتعويض متضرري الفيضانات محمد شياع السوداني في مؤتمر صحافي عقده اليوم، مبنى وزارة الحقوق وحضرته (المدى برس)، إن "اللجنة العليا بعد الاجتماع حددت مهامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المواطنين على أن ترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أنه "لغاية الآن لم يتم تحديد أي مبلغ للتعويض، وسيتم تحديد المبلغ على ضوء الجرودات والكشوفات التي تعد من قبل اللجان المحلية وفق الآلية التي اتفق عليها وستعرض أمام مجلس الوزراء لتحديد مبلغ التعويض".وأضاف السوداني "أننا محرجون أمام نهاية السنة المالية ويفترض أن يكون هناك قاعدة بيانات واضحة أمام مجلس الوزراء حتى يتسنى للحكومة اتخاذ قرار وصرف المبلغ وهذه قرارات تحتاج لمزيد من الوقت والتدقيق"، موضحا أن "استلام الطلبات سيكون في كل مركز بلدي منتشر في عموم أحياء ومناطق بغداد".وأشار السوداني إلى أن "تسجيل الطلبات سيبدأ من يوم 28 من تشرين الثاني الجاري ولمدة 15 يوما، على أن تعمل هذه المراكز حتى يومي السبت والجمعة لاختزال الوقت"، داعيا المواطنين إلى "عدم استلام أي طلب من أي جهة، إلا الطلبات المختوم عليها من قبل مديرية البلدية المعنية لقطع الطريق أمام المتاجرة وضعاف النفوس الذين يستغلون مثل هكذا حالات".وتابع السوداني "لقد تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة على تشكيل لجان فرعية على مستوى كل مديرية بلدية سواء البلديات التي ترتبط بمحافظة بغداد، أو البلديات التي ترتبط بالأمانة، وهذه اللجان الفرعية ستوجه لجان أخرى محلية على مستوى الحي والمنطقة باستلام طلبات التعويض"، لافتا إلى أن "هناك منازل سقطت سقوفها على ساكنيها كما حدثت حالات وفيات، وسيتم رفع توصية خاصة بهم بمعزل عن النسبة الأكبر من المتضررين جراء دخول مياه الأمطار إلى منازلهم".وكانت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، كشفت في (22من تشرين الثاني2013)، تخصيص العراق مبلغ 10 مليارات دولار لمشاريع المجاري منذ 2005، وفيما بينت أن المساحة التي تغطيها شبكة المجاري في عموم العراق تبلغ 40 % فقط، أكد مسؤولون محليون أن الوزارة تحيل تنفيذ مشاريع المجاري لشركات محلية غير متخصصة، فيما أشارت الوزارة الى أن مشكلتها تكمن في قلة التخصيصات المالية لمشاريع كبيرة.وكانت وزارة البلديات أقرت، اليوم الجمعة، بوجود مشاكل حقيقية في أغلب المحافظات العراقية بسبب غزارة الامطار ومشاريع الوزارة التي لم تكتمل ،وفيما دعت الى عدم الحكم المسبق على مشاريعها الا بعد دخولها "حيز العمل" أكدت إدارة محافظة الديوانية أن مشروع مجاري الديوانية الكبير تشوبه"إنحرافات واضحة" بلغت نحو 28%، فيما لفتت الى تخصيص الوزارة 34 مليار دينار لتأهيل شوارع أحد مناطق المحافظة التي تضررت بمياه الامطار.وشهدت محافظات البلاد الوسطى والجنوبية خال الايام الثلاثة الماضية موجة أمطار غير مسبوقة ادت الى حدوث فيضانات في عدد من مناطق الوسط والجنوب لاسيما العاصمة بغداد، فيما تبادل المسؤولون المحليون الاتهامات بخصوص عدم كفاءة شبكة مجاري تصريف الأمطار التي تم تنفيذها منذ 2003.وأظهرت موجة الأمطار التي هطلت على بغداد والمحافظات، في (25 كانون الأول 2012)، حجم "العيوب" في شبكات المجاري وصعوبة تصريف مياه الأمطار التي شكلت فيضانات كبيرة، لم تنفع معها الحلول "الترقيعية" التي لجأت إليها الدوائر المعنية.
رد مع اقتباس
