كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الخميس، عن صدور امر ديواني من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بسحب يد رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي من الوظيفة لمدة 60 يوما، واكدت تعيين نائب رئيس الديوان محمود الصميدعي بمنصب رئيس الديوان وكالة.

وقال نائب رئيس اللجنة احمد الجبوري في حديث الى (المدى برس) إن " رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي قرر سحب يد كل من رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي والمفتش العام في الوقف رياض حميد السامرائي بموجب احكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة لمدة 60 يوما"، مبينا أن " لجنة النزاهة ستناقش بعد 60 يوما قرار عودتهم الى الوظيفة اذا لم يكن هناك محظور".

واضاف الجبوري أن " المالكي قرر تكليف نائب رئيس ديوان الوقف السني محمود الصميدعي بمهام رئيس الوقف وكالة"، متابعا " القرار سينفذ من تاريخ صدوره وتم ارسال كتاب الى ديوان الوقف السني وهيئة النزاهة بشان القرار".

وناشد الجبوري "المجمع الفقهي لعلماء اهل السنة لاختيار شخصية كفوءة مشهود لها بالنزاهة والعفة لرئاسة الوقف السني في العراق".

وكان علماء دين في محافظة نينوى، طالبوا في (9من تشرين الأول2013)، برفع الحصانة عن النائب أحمد الجبوري، متهمينه بترويج "الاتهامات الكاذبة" للوقف السني نتيجة "أغراض انتخابية ومصالح شخصية" وعلى وفق "مسرحية هزلية"، مستغربين "صمته" عن "الظلم" الذي يتعرض له أهل السنة والجماعة.

وطالب ديوان الوقف السني، الخميس،(السابع من تشرين الثاني 2013 الحالي)، رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن النائب عن القائمة العراقية، عضو لجنة النزاهة البرلمانية، أحمد الجبوري، الذي اتهمه بـ"الفساد"، واتهم أجندات ومشاريع سياسية بالوقف وراء هذا الموضوع، في حين أكد أن مبلغ الخمسة ملايين دولار كان من الكويت وليس السعودية وتسلمناه مع الوقف الشيعي.

وعد رئيس ديوان الوقف السني، أحمد عبد الغفور السامرائي، في (الـ30 من تشرين الأول 2013)، تصريحات عضو بلجنة النزاهة البرلمانية بشأن وجود "فساد" بالديوان، "تشهيراً" إعلامياً لأغراض انتخابية أو شخصية، وفي حين توعد بمقاضاة ذلك النائب، رحب باستضافته في البرلمان من قبل اللجنة.

واعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية، أحمد الجبوري، خلال مؤتمر صحافي عقده في (الـ30 من تشرين الأول 2013)، في مجلس النواب، عن إحالة ملفات الفساد الخاصة بديوان الوقف السني إلى هيئة النزاهة، وفيما طالب بتجميد عمل رئيس الوقف، دعا وزارة المالية إلى ايقاف التخصيصات المالية للديوان.

واعتبر ديوان الوقف السني ، في (الـ24 من حزيران 2011)، أن الاتهامات الموجهة له بشأن وجود ملفات فساد تعد محاولة لإيقافه عن الاستمرار في مشاريعه.

وكان المفتش العام لديوان الوقف السني، رياض حميد طايس، نفى في حديث ستبق إلى (المدى برس)، وجود ملفات فساد ذات أرقام "فلكية" بالوقف، وفي حين أكد أن التعاملات المالية تخضع للرقابة والضوابط القانونية، اتهم جهات معينة بإيصال معلومات "خاطئة" للجهات ذات العلاقة بهدف "الإساءة" للوقف.

لكن الجبوري، توعد في وقت سابق من اليوم، الوقف السني بـ"المزيد من الوثائق التي تثبت تورط رئيسه احمد عبد الغفور السامرائي بقضايا فساد إداري ومالي"، وفيما اتهم الوقف بـ"تحويل" أموال موقوفة له إلى "مولات وعمارات خاصة خارج العراق"، اعرب عن عدم اهتمامه بمطالبة الديوان برفع الحصانة عنه.

ووجهت لديوان الوقف السني خلال العامين الماضيين تهم فساد إداري ومالي وهدر المال العام واستخدام أموال الوقف في غير محلها، في وقت تنفي إدارة الوقف بنحو مستمر هذه الاتهامات التي توجه إلى رئيس الديوان بخاصة، وشخصيات بارزة مثل المفتش العام والمديرين العامين في الديوان.

يذكر أن ديوان الوقف السني الذي أسس في العام 2003 يعنى بأوقاف أهل السنة وشؤونهم الإسلامية ويرتبط برئاسة الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله.