الأمن الأميركي يتعاون مع شركات الإنترنت لوقف الهجمات الإلكترونية
الهجمات الإلكترونية تقلق الأمن الأميركي
تبدي وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" اهتماما كبيرا في التعاون مع شركات الانترنت للتوصل إلى آليات لوقف الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البريد الإلكترونية والتعاملات الرقمية الإلكترونية والتي تحدث عادة بصورة منتظمة.
قال مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية وآخرون من صناعة الإلكترونيات إن وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA ) تتعاون الآن مع مزودي خدمات الإنترنت لنشر جيل جديد من الأدوات التي تعني بفحص البريد الإلكتروني وباقي التحركات الرقمية، من أجل إحباط الهجمات الإلكترونية التي ينفذها أعداء أجانب ضد الشركات الدفاعية.
وفي هذا السياق، ذكرت اليوم صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن هذا البرنامج الجديد، الذي بدأ الشهر الماضي على أساس اختباري طوعي، يرتكز على بيانات متطورة خاصة بوكالة الأمن القومي، تعني بتحديد البرامج الخبيثة التي تتسلل إلى الكم الهائل من بيانات الإنترنت التي تدفق إلى كبرى الشركات الدفاعية العاملة في البلاد.
وقالت الصحيفة إن مثل هذه الهجمات، بما في ذلك الهجوم الذي وقع الشهر الماضي على شركة لوكهيد مارتن، تحدث بصورة منتظمة تقريباً، في الوقت الذي تتواصل فيه مساعي الدول المنافسة والجماعات الإرهابية للوصول إلى أسرار أميركا العسكرية.
وفي كلمة ألقاها يوم أمس الخميس في مؤتمر عن الأمن العالمي بالعاصمة الفرنسية، باريس، قال ويليام لين، نائب وزير الدفاع الأميركي :" نأمل أن يكون رائد الفضاء الإلكتروني هو البداية لثمة شيء أكبر في هذا المجال. فبمقدوره أن يعمل كنموذج يمكن نقله إلى قطاعات بنية تحتية أخرى، تحت قيادة وإشراف وزارة الأمن الداخلي".
ثم مضت الصحيفة الأميركية تشير في هذا السياق إلى أن احتمالية قيام وكالة الأمن القومي ( التي تعتبر أكبر وكالة تجسس في البلاد وتُشكِّل جزءً من وزارة الدفاع ) بدور في مساعدة مزودي خدمة الإنترنت على تنقية حركة المرور على الشبكة المحلية، قد تسببت بالفعل في إثارة مخاوف بين الناشطين المهتمين بمسألة الخصوصية. وجاءت التصريحات التي ألمح من خلالها لين إلى أن البرنامج قد يتم تطويره لما هو أبعد من أعمال المقاولين الدفاعيين لتهدد بزيادة الأخطار المرتبطة بأمر كهذا.
وقال جيمس ديمبسي، نائب رئيس قسم السياسات العامة بمركز الديمقراطية والتكنولوجيا ( وهو عبارة عن جماعة تعني بالحريات المدنية )، إن قصر دور وكالة الأمن القومي على تقاسم البيانات هو "حل أنيق" للمشكلة القائمة منذ مدة طويلة بخصوص الطريقة التي يتم من خلالها استغلال خبرات الوكالة، مع تجنب الخضوع للإشراف الداخلي من جانب الحكومة. لكنه أوضح أن أي توسيع للبرنامج يجب أن يضمن توفير الحماية من إمكانية وصول الحكومة إلى حركة الإنترنت الخاصة.
ولفت مسؤولون إلى أن البرنامج التجريبي هذا لا ينطوي على مراقبة مباشرة لشبكات المقاولين من جانب الحكومة. وقالوا إن البرنامج يستعين بالإرشادات التي تطورها وكالة NSA، أو بصمات الشفرة الخبيثة، وتسلسلات سلوكيات الشبكات المشتبه فيها، لتنقية وترشيح تدفق حركة الإنترنت إلى كبار المقاولين الدفاعيين. وهو ما يسمح لمزودي الإنترنت بتعطيل التهديدات قبل أن يتمكن الهجوم من اختراق سيرفرات المقاول. هذا وقد رفضت شركات الإنترنت "إيه تي آند تي" و "فيريزون" و "سينشري لينك" أن يعلقوا على الأخبار التي تحدثت عن هذا البرنامج التجريبي. وهو الموقف الذي التزمه أيضاً كثير من المقاولين الدفاعيين على هذا الصعيد.
وفي الختام، لفتت واشنطن بوست إلى الشهادة التي سبق وأن أدلى بها الجنرال كيث ألكسندر، الذي يترأس وكالة الأمن القومي والقيادة السيبرانية الأميركية التابعة للوكالة في فورت ميد، أمام الكونغرس في آذار/ مارس الماضي، والتي قال فيها إن التعاون مع أبرز الشركات العاملة في مجال تزويد خدمة الإنترنت قد يكون الطريق الأفضل والأسرع من الناحية التكنولوجية فيما يتعلق بالدفاع عن شبكات الدوت كوم.
رد مع اقتباس
