المؤتمر/ وسام الملا
هدد نواب عن البصرة ومجلس محافظتها باعلان اقليم خلال 15 يوما , محذرين الحكومة من عدم الاستجابة الى مطلبهم لانهم سيلجؤون الى مقاضاة مجلس الوزراء, فيما اكد نواب عن المحافظة ان رغبة اغلب ابنائها مع هذا المطلب وان الظروف مواتية لنجاح المشروع, فيما اكد نواب انه حق دستوري بعد تهديد مجلس الوزراء بالطعن بقانون 21 الذي يمنح صلاحيات واسعة للحكومات المحلية, بينما رأى دولة القانون ان هذه الدعوات لا تنجح وفشلت في وقت سابق وانها مجرد ضغط سياسي. اذ قال النائب عن محافظة البصرة جواد البزوني في تصريح لـ(المؤتمر) ان «مشروع اعلان البصرة اقليما هو مطلب جميع الكتل في المحافظة، لكن رئيس الوزراء نوري المالكي يمتنع عن تقديم الطلب الى المفوضية المستقلة للانتخابات لأجراء اللازم»، موضحا ان «الحكومة اعترضت على فقرة الـ خمسة بترو دولار». موضحا ان «من بين المظالم التي تتعرض لها البصرة هو حرمان شخصياتها من التمثيل السيادي كوزراء او رؤساء هيئات «،محذراً من غضبة الحليم». وطالب البزوني الحكومة بالكف عن الاستهتار والتجاوز على اهلي البصرة». واضاف البزوني ان «كل الاجراءات القديمة التي قدمت الى الحكومة من جمع تواقيع استوفت الشروط القانونية واذا لم تتعامل الحكومة بهذه المطالب فاننا مستعدون لجمعها مرة اخرى»، داعيا اهالي البصرة ومجلس محافظتها الى «الاستعداد لكل الاحتمالات للاعلان عن الاقليم في حال استمرت الحكومة المركزية بتجاوزاتها». من جانبه قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في تصريح لـ(المؤتمر) ان من حق البصرة ان تطالب بالاقليم لان قانون 21 اعطاها صلاحيات واسعة ضمن اللامركزية وهناك طعون من الحكومة بالقرار, مبينا» ان البترودولار اعطى للمحافظة 5% واغلب نفط العراق من البصرة وهي مدينة فقيرة وفيها الكثير من الامراض التي خلفتها الحروب». واوضح عثمان ان» دعوات المطالبة بنقض قانون 21 اثار حفيظة ابناء المحافظة وهذه الدعوات رد فعل», داعيا» الى ان لايكون هناك تلاعب بصلاحيات المحافظات حسب القانون ويجب تطبيق قانون 21 لمنح صلاحيات واسعة للمحافظات». واضاف عثمان ان البصرة يجب ان تمنح لها صلاحيات واسعة ضمن قانون 21 بالاضافة الى كونها عاصمة اقتصادية وهو قرار من البرلمان، وهذان القراران ممكن ان تنتعش البصرة». من جهته قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي في تصريح لـ(المؤتمر) ان الصلاحيات في اطار اللامركزية الادارية حق دستوري ولابد للحكومة المركزية ان تنظم من خلال قوانين ووزارات وبعض المديريات, مبينا» ان المطالبات باعلان اقليم لا تكون عبر التهديدات والضغط والمساومة انما تحتاج الى قوانين وتشريعات وبنى تحتية». واوضح البياتي ان الصلاحيات المالية والادارية نظمت ضمن القانون الاخير لصلاحيات المحافظات، ومسألة الاقليم لايمكن ان تشكل عبر الانفعال، ولكنها تحتاج الى خطوات قانونية ودستورية ورعاية من قبل القوى السياسية الكبيرة التي هي ساكتة حتى الآن, مشيرا» الى ان هناك تجربة سابقة في البصرة لتشكيل الاقليم لكنها فشلت لانها لم تحصل على العدد الكافي من التواقيع». واضاف البياتي ان» دعوة تشكيل الاقاليم اذا لم تدعم من القوى السياسية ووعي اجتماعي لايمكن لهكذا دعوات ان تنجح وربما التلويح باعلان الاقليم ضغط سياسي». وكان أعضاء في مجلس محافظة البصرة لوحوا بمقاضاة مجلس رئاسة الوزراء في حال عدم استجابته خلال 15 يوماً لطلب جديد لجعل المحافظة إقليماً فدرالياً، فيما أكد النائب السابق وائل عبد اللطيف أن الظروف مواتية لنجاح المشروع. وقال نائب رئيس مجلس المحافظة وليد حميد كيطان إن «12 عضواً يشكلون ثلث أعضاء مجلس المحافظة وقعوا على طلب جديد لتأسيس اقليم البصرة الفدرالي»، مبيناً أن «الطلب سيرفع غداً الى مجلس رئاسة الوزراء حتى يتولى الأخير تكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال 15 يوماً بإجراء استفتاء شعبي، وعلى المفوضية أن تحدد موعداً لإجراء الاستفتاء خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر». وأكد كيطان أن «الكثير من أعضاء مجلس المحافظة يرغبون بالتوقيع على الطلب، إلا أن الأساس القانوني لتقديم الطلب هو 12 عضواً، وعليه ما من ضرورة لإضافة المزيد من التواقيع على الطلب»، معتبراً أن «تأسيس الاقليم هو مطلب شعبي، وغالبية البصريين ينادون به، وبالتالي من واجبنا كأعضاء في مجلس المحافظة التوقيع على الطلب». وأشار نائب رئيس المجلس أن «الموقعين على طلب تأسيس الاقليم ربما يتحركون باتجاه مقاضاة مجلس رئاسة الوزراء في حال عدم تكليفه المفوضية خلال 15 يوماً بالشروع باجراءات تنظيم الإستفتاء الشعبي»، مضيفاً أن «الحكومة الاتحادية لم تمنح البصرة أبسط استحقاقاتها، وبالتالي فإن تأسيس الاقليم هو أفضل الخيارات المتاحة، خاصة بعد أن طعنت الحكومة الاتحادية بالتعديل الأخير لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008».