المدى برس/ ديالى صادقت محكمة جنايات ديالى الثانية، اليوم الاثنين، على مذكرة اعتقال محافظ ديالى عمر الحميري، الصادرة من هيئة النزاهة بتهمة "هدر" المال العام وعمليات "فساد" إداري ومالي.وقال مصدر في مجلس محافظة ديالى في حديث الى (المدى برس) إن "محكمة جنايات ديالى الثانية بصفتها التمييزية صادقت على مذكرة اعتقال محافظ ديالى عمر الحميري حسب كتابها المرقم (729) الصادر في (13 تشرين الثاني 2013)".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "القرار جاء اثر اصدار هيئة نزاهة ديالى مذكرة اعتقال بحقه بتهمة هدر المال العام وعمليات فساد إداري ومالي".وكان محافظ ديالى عمر الحميري نفى، في (11 تشرين الثاني 2013)، "الشائعات التي يروج لها البعض بوجود تغير في الحكومة المحلية، وأكد أن هناك إضافات جديدة لكتل لها "عمقها في الشارع البعقوبي"، فيما أشار إلى أن وجوها جديدة من كتل أخرى انضمت للتحالف الذي يضم عراقية ديالى وكتلة الأحرار وقائمة التآخي والتعايش. وكانت محكمة القضاء الإداري قررت، في (2 تشرين الأول 2013)، إعتبار جلسة انتخاب محافظ ديالى عمر الحميري من قائمة عراقية ديالى ورئيس مجلسها محمد جواد الحمداني عن كتلة الأحرار غير شرعية، وعدت الحكومة المحلية الحالية في المحافظة "حكومة تصريف أعمال"، فيما أشارت إلى أن القرار تمييزي لمدة شهر بدءا من تاريخه. ونفى محافظ ديالى، في (5 تشرين الثاني 2013)، ضلوعه بـ"هدر" المال العام، وفي حين عد أن ذلك يأتي في إطار "التسقيط السياسي"، تعهد بمقاضاة من اتهمه بذلك، وطالب القضاء وهيئة النزاهة بملاحقة "حيتان الفساد" في المحافظة. يذكر أن القيادي في تحالف ديالى الوطني، فرات التميمي، أعلن في (29 تشرين الأول 2013)، عن إصدار هيئة النزاهة في المحافظة مذكرة اعتقال بحق المحافظ، عمر الحميري، بتهمة "هدر" المال العام وعمليات "فساد" إداري ومالي، مبينا أن المذكرة أصدرت بناءً على شكوى رسمية قدمت من قبله عندما كان يشغل منصب النائب الأول للمحافظ.