شفف نيوز/ عدَّ ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس محافظة البصرة، السبت، مطالبة كتلة ائتلاف البصرة اولاً بانشاء اقليم للمحافظة دعاية لاغراض انخابية.



وقال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس البصرة صباح البزوني لـ"شفق نيوز" ان "كتلة ائتلاف البصرة اولاً تطالب بالاقليم وللاسف مع قرب موعد الانتخابات ونعلله على انه لغرص انتخابي".

واعرب عن أمنياته ان تكون تلك الكتلة "صادقة في مطالبتها"، واصفاً المطالبة بغير الجديدة، وأن ائتلاف دولة القانون سبق أن نادى بها في في الدورة الماضية لمجلس المحافظة.

وكان عضو مجلس محافظة البصرة عن كتلة ائتلاف البصرة اولا علي شداد الفارس كشف، في وقت سابق، لـ"شفق نيوز" عن توقيع 12 عضوا من الكتلة على مشروع اقليم البصرة، واوضح ان سبب المطالبة هو لاعطاء اهالي البصرة مستحقاتهم الدستورية.

وبخصوص موقف ائتلاف دولة القانون من المطالبة بالاقليم اوضح البزوني "نحن مع الاقليم لكن بشرط ان يبتعد عن ادخاله في اطار الدعاية مع قرب الانتخابات البرلمانية".

ولكن مسؤولين اخرين من كتل مختلفة في ائتلاف دولة القانون والبصرة اولا يرفضون الافصاح عن اسمائهم بانهم ضد مشروع الاقليم، ولم يوقعوا عليه لاسباب وصفوها على انها عائدة الى الكتل السياسية الكبيرة التي ينتمون اليها، بحسب مصادر محلية مسؤولة في المحافظة.

ويتكون مجلس محافظة البصرة من 35 عضوا، 18 منهم كتلة ائتلاف البصرة اولا التي تضم التيار الصدري والمجلس الاعلى ومتحدون والاقليات والبصرة المستقل وحزب الدعوة تنظيم الداخل، فيما يتكون ائتلاف دولة القانون وحلفائه من 17عضوا من حزب الدعوة الاسلامي وحزب الفضيلة ومستقلون ومنظمة بدر .

م ب / ك هـ/ ي ع