المدى برس/ كركوكأكد أعضاء بمجلس محافظة كركوك ومهتمون بحقوق المرأة والطفل، اليوم الاثنين، أن عقد الزواج خارج المحاكم "يهضم حقوق المرأة والطفل"، وبينوا أنه "يسبب مشاكل صحية" نتيجة عدم اجراء الفحوصات الطبية للزوجين، وأشاروا الى أن من أهم اسبابه "طبيعة المجتمع الريفي والظروف الامنية والاقتصادية وقلة الوعي القانوني"، داعين الى "وقفة جادة واقامة الندوات التثقيفية وطرح الآراء والتوصيات لايجاد المعالجات الصحيحة له".وقال رئيس مجلس محافظة كركوك حسن توران بهاء الدين في حديث الى (المدى برس) على هامش مؤتمر أقامته لجنة حقوق الانسان وشؤون المرأة والطفل في مجلس المحافظة، تحت شعار(من اجل تنظيم عقد الزواج الشرعي بين المحاكم وخارجها)، على قاعة الوقف السني وسط كركوك، إن "عدة مخاطر اجتماعية تواجه المجتمع العراقي ومنها مشكلة عقد الزواج خارج المحاكم وماتسببه من ضياع لحقوق المرأة والطفل"، وأوضح أنه "يدعو الى تظافر الجهود ووقفة جادة لإصلاح المجتمع".وأكد بهاء الدين على أهمية "دور الوقفين السني والشيعي في هذا المجال ومساهمة الندوات التثقيفية في طرح الآراء والتوصيات التي من شأنها ايجاد المعالجات الصحيحة لهذه الحالات والدور الذي يمكن لمجلس المحافظة ان يلعبه في هذا المجال".ومن جانبها، قالت رئيسة لجنة حقوق الانسان وشؤون المرأة والطفل بمجلس المحافظة جوان حسن في حديث الى (المدى برس)، إن "من اسباب ازدياد حالات عقد الزواج خارج المحاكم هي الطبيعة الشرقية والظروف الامنية والاقتصادية التي شهدتها البلاد وطبيعة المجتمع الريفي والشعبي التي جعلت من الصعوبة الوصول الى المحاكم"، وتابعت "كذلك قلة الوعي القانوني في تلك المناطق".وأضافت حسن أن "ذلك جعل المرأة تصاب بالغبن وهضم حقوقها واثار سلبية تخلفها على الاطفال"، واشارت الى أن "هناك مشاكل صحية يسببها عقد الزواج خارج المحاكم دون اجراء الفحوصات الطبية للزوجين ومشاكل تسجيل بيانات الولادة في المستشفيات".وبدوره، قال قاضي محكمة الاحوال الشخصية القاضي يحيى شكر في حديث الى (المدى برس) إن "عقد الزواج في المحاكم وخارجها له جوانب قانونية وشرعية"، وبين أنه "يتطلب اجراءات تنظيمية لغرض ضمان حقوق الطرفين من جهة وحقوق المرأة من جهة أخرى".وكان وزير العدل العراقي حسن الشمري، توقع الأربعاء 23 تشرين الاول 2013، تعرضه "لهجمة وتسقيط سياسي" بسبب إنجاز قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، وأكد أنه لن يكون بديلا عن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا، وفيما اعرب عن تمنيه بـ "تطبيق" الشريعة الإسلامية في جميع القضايا التنظيمية والجنائية في البلد، أشار إلى أن طرح القانون في هذا الوقت "ليس دعاية انتخابية".واعلن الشمري في بيان وزع على الصحافيين قبيل عقد المؤتمر عن إنجاز قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري وإحالتهما إلى مجلس شورى الدولة، وأكدت أن المجلس اقتنع بإحالتهما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفيما أشارت إلى أنها لم تنطلق من التعصب للعقيدة والمذهب في صياغة القانونين، دعت مجلس الوزراء والكتل السياسية إلى "التعاطي مع القانونين بإيجابية عالية وروحية منفتحة على تقبل الراي الأخر".فيما عد نواب من غالبية كتل التحالف الوطني، في (27 تشرين الاول 2013)، قانون الأحوال الشخصية الجعفري بأنه "مهم بالنسبة للشيعة"، وبينوا أن اتباع هذا المذهب "يضطرون الى إعادة عقد الزواج خارج المحكمة لأنه لا يكون حسب مذهبهم"، وفي حين دعوا الى "عدم تشريعه في المرحلة الحالية لعدم استغلاله ممن يحاول تسييسه"، طالبوا المعترضين "بدراسة القانون قبل اصدار احكام متسرعة عليه".