أصدر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 10/11/2013، توضيح بخصوص المحاولات الغير عادلة التي بدأتها بعض الجهات ضد بهروز محمد صالح محافظ السليمانية .وجاء في التوضيح أن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان يعلن، ان مسالة تعيين بهروز محمد صالح محافظا للسليمانية لاينطوي على اي مخالفات قانونية او دستورية، محذرا الرأي العام والقوى السياسية في اقليم كوردستان من تبعات التصريحات التي تطلقها بعض الجهات لمصالحها الخاصة والتي تهدد النظام الفدرالي الذي اقره الدستور العراقي وحصل الشعب الكوردي بموجبه على مكاسب كبيرة.
ودعا البيان هذه الجهات الى عدم التضحية بهذه الانجازات من اجل منصب محافظ السليمانية.
وفيما يلي نص البيان التوضيحي:
« بخصوص قضية محافظ السليمانية وبعض التصريحات الصحفية بهذا الخصوص والتي تقول: محافظ السلسمانية غير قانوني وعين بموجب قانون البعث، لذل سامكان مجلس المحافظة إنتخاب شخص آخر محله، وهذه الخطوة لا تحتاج إلى توقيع رئاسة إقليم كوردستان ومجلس الوزراء، لأنه وبموجب تلك التصريحات هناك إدارتين وبامكان مجلس المحافظة تصديقه.
نعلن للرأي العام والقوى السياسية في اقليم كوردستان من تبعات التصريحات التي تطلقها بعض الجهات لمصالحها الخاصة والتي تهدد النظام الفدرالي الذي اقره الدستور العراقي وحصل الشعب الكوردي بموجبه على مكاسب كبيرة. وندعو هذه الجهات الى عدم التضحية بهذه الانجازات من اجل منصب محافظ السليمانية.
ففي الوقت الذي تتطلع فيه حكومة الإقليم بأن تقوم جميع القوى والأطراف السياسية بالتعاون إلى معالجة وإنهاء المشاكل والمعوقات التي خلفها نظام الإدارتين في الإقليم، نرى أن رئيس مجلس محافطة السليمانية من حركة التغيير ومن هذه الدرجة من عدم حسن النوايا يدفع باتجاه نظام الإدارة المزدوجة ويحاول الإصطياد في المياه العكرة سعياً للحصول على منصب محافظ السليمانية، وهذه الرغبة التي لا يمكن أن تحقيقها على حساب ضعف وتهميش النظام الفيدرالي في كوردستان.
وبخصوص عدم الأحقية القانونية لتعيين بهروز محمد صالح محافظ السليمانية، نعلن أن هذه الحملة ضد محافظ اليليمانية غير عادلة، بموجب الأسس القانونية التالية:
في إنتخابات مجالي المحافظات عام 2005، حصلت قائمة 109 للإتحاد الوطني الكوردستاني على أغلبية الأصوات، وبناءاً تصويت مجلس محافظة السليمانية تم إختيار القائمة 109، وفي حينها لم تكن حركة التغيير موجودة، ولكن عقبها وبسبب إنفصال هذه الحركة من الإتحاد الوطني الكوردستاني إلتحق عدد من أعضاء تلك القائمة إلى جانب حركة التغيير، وبهذا الشكل وبموجب إستحقاق إنتخابات عام 2005 فان قائمة التغيير لم تشارك في عملية الإنتخابات، وأن حديثهم باسم حركة التغيير في مجلس محافظة السليمانية لم يكون له اي أساس قانوني.
تؤكد حركة التغيير على تطبيق قانون سلطة الحكومات المحلية المرقم 71 لعام 2004 والذي يعرف بقانون بريمر، ولكن في ديباجة الدستور تشير المادة الأولى من هذا القانون بوضوح إلى عدم تأثيره على إدارة المحافظات التابعة لإقليم كوردستان، وبموجب الدستور هنالك إقليم كوردستان عباعتباره إقليم فيدرالي معترف، عليه فان التعامل مع المحافظات التابعة للإقليم بنفس الشكل مع المحافظات العراقية الأخرى معناه إبطال مفهوم الفدرالية ومخالف للدستور، عليه فان هذه المطاليب قبل كل شيء ليست دستورية، فصلاً من أن إجراء إنتخابات مجلس المحافظات عام 2005 جاء على ضوء قانون الإنتخابات المرقم 16 لعام 2005 ولا يمكن أن تشكل إنتخابات مجلس محافظة السليمانية لعام 2005 وحدها أساس لتطبيق قانون بريمر المرقم 71 لعام 2004.
سيطبق قانون محافظات إقليم كوردستان المرقم 3 لعام 2009 بموجب المادة 41 من هذا القانون، في بداية الدورة الإنتخابية المقبلة لمجالس المحافظات، وبموجب المادة 37 من القانون نفسه سيعمل بقانون عام 1969 ولغاية إجراء الإنتخابات الجديدة.
بهدف معالجة الفراغ الإداري في محافظة السليمانية، وبسبب عدم العمل لا بقانون بريمر ولا بالقانون الجديد لمحافظات الإقليم، إضطر مجلس وزراء الإقليم اللجوء إلى إعتماد قانون المحافظات المرقم 159 لعام 1969.
الإدعاء بربط تعيين محافظ السليمانية بموجب قانون البعث لعام 1969 على أساس أن السلطة في إقليم كوردستان تعترف بالقانون المركزي البعثي القديم عار عن الصحة وغير صحيح، لأن القانون الجديد لمحافظات الإقليم ليوم 4/5/2009 تم التصديق علية بأغلبية برلمان كوردستان، وجاء ليعكس فلسفة السطلة لوضع قانون جديد على أسس اللامركزية في تقسيم السلطات ومنح وتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات والمحافظ ومراعاة الأسس والمعايير الديمقراطية لإنتخابات، لذا فان إتهام سلطة كوردستان بالعمل بقوانين البعث غير صحيح ووراءه أهداف سياسية، في حين أن حكومة الإقليم قامت بتطبيق المادة 37 من قانون المحافظات لعام 2009.
شهدت محافظة السليمانية خلال الأعوام الماضية ظروف سياسية غير مستحبة، بسبب الخلافات والصراع السياسي، وتركت هذه الظروف تأثيراتها السلبية على عمل ونشاط الحكومة والمؤسسات الخدمية في هذه المحافظة، بالاضافة إلى أن محافظ السليمانية السابق دانا أحمد مجيد ونتيجة للمتابعة القانونية بموجب تقارير ديوان الرقابة المالية، أحيل إلى القضاء وتعرض إلى مسائلة قانونية، حيث أصدرت المحكمة أمر إلقاء القبض عليه، وهروب المدعي إلى خارج الإقليم، مما سبب فراغ إداري في محافظة السليمانية.
ولأجل سد الفراغ الإداري، وبالاستشارة مع الجهات المعنية وبقرار إقليمي تم تعيين المحافظ الحالي بالوكالة، حيث عقد المحافظ لحد الآن عدة إجتماعات مع مجلس المحافظة، ولكن لغاية الإنتخابات الأخيرة بتاريخ 21/9/2013 لم تثار هذه القضية، لذلك فان إثارة هذا الموضوع بالشكل الحالي يعني وراءه هدف معين وهو تقسيم الإقليم والعودة إلى الواقع الميري في الإدارتين، وليس كمحاولة لإعادة الإستحقاق الإنتخابي.
لا يسمح أي عرف قانوني إعتبار الإنتخابات البرلمانية أساس لإنتخابات مجالس المحافظات.
من هنا فان حكومة إقيم كوردستان تجدد التأكيد على تحديد موعد إنتخابات مجالس المحافظات باسرع وقت، وفي حينها ستعالج صناديق الإقتراع جميع المشاكل، وأن أي خطوة خارج هذه الحلول تعتبر خروجاً عن القانون».
المكتب الإعلامي لمجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان
رد مع اقتباس
