رجال الدولة بين السياسة والتجارة؟كفاح محمود كريم منذ سقوط نظام ” نفذ ثم ناقش ” ومؤسسات ” من قال صدام قال العراق “ ونحن نغوص في مستنقع الفساد والإفساد تحت يافطات الديمقراطية والحرية التي ناضلنا من اجلها عقود مريرة، فتحولت تلك الشعارات إلى أنماط من السلوكيات الممسوخة اختلطت في معمعتها الكثير من الأوراق، إلى الدرجة التي امتزجت فيها الألوان بما جعلت الكثير منا يصاب بعمى الألوان تارة وحيرة العقول وذهولها تارة أخرى!؟ إن ما يجري في بلادنا لا يمكن وضعه تحت أي عنوان متفق عليه ضمن أفكار وفلسفات منظري الأنظمة السياسية في العالم سواء الشمولية منها أو الديمقراطية أو التي بينهما، فهي مزيج مسخ من مفاهيم لا علاقة لها بأي معرف سياسي أو تقليد إداري، فقد اختلط فيها الحابل بالنابل كما يقولون وتحول بقالي وتجار البلاد، الصغار منهم والكبار، وخاصة أصحاب الصفقات المشبوهة وأبطال غسل الأموال القذرة ومهربي الدخان والذي منه، إلى زعماء أحزاب وكتل ومن ثم وزراء ونواب وما بينهما من وكلاء وممثلين ومدراء عامين وسفراء ( نص ردن ) لا يصلح خيرهم أن يكون موظف استعلامات أو علاقات عامة في دائرة بسيطة أو فندق عادي، أصبحوا بقدرة قادر بين ليلة وضحاها في الزمن السيئ قادة هذا البلد المنكوب بدولته منذ تأسيس كيانه في غفلة من أصحاب العلاقة من المالكين والورثة؟ ورغم كل ما يحدث من طوفان في دماء المساكين من اولئك المالكين والورثة من الأهالي، فان معظم هؤلاء الذين يتحدثون باسمهم، وخاصة مَن يترافعون عنهم كمحاميين سواء كانوا يحملون لقب نائب أو وزير وما دونه، وصولا إلى ( أبو إسماعيل الموديرن ) من الشرطة الاتحادية أو المحلية، الذين تحول قسم مهم منهم إلى دلالين لبيع المساجين والمعتقلين وخاصة أولئك المتهمين بالفقرة 4 إرهاب الأبرياء منهم والمجرمين، ولكل رأس منهم سعر محدد حسب فعلته الجهادية في الذبح أو اللغف، كما هي تسعيرة مرشحي مجلس النواب في دورتيه السابقتين من قبل شيوخ العشائر وبعض الأحزاب والكتل، صعودا إلى جدول أسعار المواقع الوزارية والوظيفية العليا مدنية كانت أم عسكرية، كل هؤلاء دونما استثناء يهيئون الأمور لدورة انتخابية جديدة، ويناضلون بشراسة وعناد وبتجارة عالية المستوى من اجل الاستحواذ ثانية أو ثالثة على مقاليد ومفاتيح الحكم وخزائن الأموال، بعيدا عما جرى وما يزال يجري من أنهار دماء ودموع وكتل مدلهمة ظلام طيلة السنوات الماضية. إنهم حقا تجار صفقات للبيع والشراء وسماسرة للعقارات والأوطان في بقالة الوطن المنكوب، يمارسون فيه أعمالهم على مسرح السياسة ومؤسساتها في البرلمان والحكومة بشعارات تخديرية حولت البلاد إلى واحدة من افشل بلدان الدنيا حينما تعاطى الحاكمين فيها التجارة فافسدوا الحكم وافسدوا التجارة كما قال ابن خلدون!؟ وبعد كل ما جرى هل سننجح في صياغة قوانين تحرم على الحاكم بكل مستوياته ابتداءً من الوظيفة العامة وانتهاءً بالرئاسات الثلاث، مرورا بأي درجة أو رتبة عسكرية تأمر وتنهي باسم الوطن والشعب، وطيلة فترة الحكم أو الوظيفة العامة، ممارسة وتعاطي أي نوع من أنواع التجارة والبقالة بالآجل أو العاجل أو الباطن، والسمسرة بأي شكل من أشكالها، هو وأفراد أسرته ومعيته، وحتى يتحقق ذلك سنبقى نصرخ مع ابن خلدون عن فساد الحكم والتجارة في بلاد ألف ليلة وليلة!؟
رد مع اقتباس