2013/11/10 11:48
مجلس الوزراء يؤكد عدم قانونية التعيين بعقود بعد تاريخ 1-1-2012
امانة العامة: التعاقد بعد التاريخ المذكور غير قانوني ولو كان بوجود تخصيصات مالية لدى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة باستثناء تشغيل الاشخاص بعقود او بصفة اجراء يوميين على المشاريع الاستثمارية الجديدة فقط.
بغداد/ المسلة: وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ،الاحد، جميع الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات بعدم التعيين بعقود وعدم قانونية أي عقد بعد تاريخ 1-1-2012.وذكرت الامانة في بيان صحفي حصلت "المسلة" على نسخة منه" اصدارها اعماما الى كافة الوزارات، اوضحت فيه ان استمرار الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات باجراء التعيينات بعقود للسنوات 2012 – 2013 يشكل مخالفة لاحكام قانون الموازنة العامة لعام 2012، ويتسبب في تحمل الخزينة العامة للدولة اعباء مالية".وأكدت الامانة "عدم قانونية أي تعيين بعقد بعد تاريخ 1-1-2012 حتى في حال وجود تخصيصات مالية لدى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة باستثناء تشغيل الاشخاص بعقود او بصفة اجراء يوميين على المشاريع الاستثمارية الجديدة فقط، وتتحمل الوزارة او الجهات المذكورة المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك".
المصدر ::
رد مع اقتباس
