الصدر يوصي المسؤولين من اتباعه "بالنزول الى الشارع لخدمة المواطنين" والاستعداد للانتخابات المقبلةالكاتب: AY المحرر: AJ ,RS 2013/11/09 16:32 عدد القراءات: 190 المدى برس/ النجفطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، الوزراء والنواب واعضاء مجالس المحافظات من الكتلة الصدرية بـ "النزول للشارع لخدمة المواطنين"، وفيما دعاهم الى "وضع اهداف وستراتيجية الكتلة استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة"، أكد المسؤولون الصدريون أن الصراعات السياسية "لن تؤثر على عملهم".وقال امين عام كتلة الاحرار ضياء الاسدي في حديث الى (المدى برس) خلال الاجتماع التشاوري الموسع الذي عقد في النجف على قاعة جامعة الكوفة للاحتفالات، وحضرته جميع قيادات التيار الصدري ونواب ووزراء واعضاء مجالس محافظات، وحضرته (المدى برس)، إن "الاجتماع الذي عقد لوضع ستراتيجية عمل الكتلة للمرحلة المقبلة تضمن عدة توصيات لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر"، وتابع "تضمنت التوصيات ضرورة أن تكون من اهم الأولويات الستراتيجية لكتلة الاحرار هي النزول الكامل الى الشارع كل حسب موقعه لخدمة المواطنين وتفعيل كل المشاريع الخدمية التي تصب في مصلحة المواطن".واضاف الاسدي أن "الاجتماع يضم جميع قيادات كتلة الاحرار في الحكومة وتضمن عرض الانجازات بالنسبة لوزراء الكتلة في الحكومة كما تضمن وضع ستراتيجية الكتلة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة".ومن جانبها، قالت عضو كتلة الاحرار في مجلس النواب لقاء آل ياسين في حديث الى (المدى برس) إن "اجتماع كتلة الاحرار اليوم في النجف جاء لغرض مناقشة النظام الداخلي للكتلة وأهدافها الستراتيجية الآنية والمستقبلية وبحث ستراتيجية الكتلة فيما يخص الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة وخيارات الكتلة في التحالف مع كتل اخرى".وبدوره، قال محافظ ميسان علي دواي في حديث الى (المدى برس) إن "الاجتماع تضمن عرض كافة الانجازات سواء كان بالنسبة للوزراء او اعضاء مجالس المحافظات التابعين للكتلة الصدرية خلال الفترة الماضية وتقييمها".وأضاف دواي "نحن مستمرون في تقديم الخدمات للمواطنين سواء في المرحلة السابقة او للمرحلة الحالية التي تشهد صراعا سياسيا قبيل الانتخابات"، لافتا الى أن "هذه الصراعات سوف لن تؤثر على عملنا كمحافظين باعتبار وجود السياقات الحكومية التي يجب ان لا تتاثر بالصراعات السياسية".وكانت كتلة الأحرار عدت، في (5 تشرين الثاني 2013)، أن تمرير قانون الانتخابات، بصيغته الحالية جاء بخلاف رغبة الأحزاب والكتل الكبرى، التي أرادت أن يكون النظام المعتمد هو "نظام هوندت"، وفي حين بين أن إصرار بعض الكتل والشخصيات المستقلة على عدم تمرير القانون وإفشال التصويت عليهما بدد حلم تلك الكتل والأحزاب، شدد على ضرورة أن يتحمل المواطن العراقي من الإن مسؤوليته في اختيار الأصلح والأنسب لتمثيله مستقبلا.كان مجلس النواب صوت، امس الاثنين، (4 تشرين الثاني2013)، بالإجماع على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة للعام 2014، واجل جلساته 14 من الشهر الحالي، بعد القراءة الأولى لقانون انتخابات كركوك
المصدر :: http://www.almadapress.com/ar/NewsDe...x?NewsID=20968