حملت هيئة الاعلام والاتصالات مسؤولية تردي خدمة الانترنت في البلاد لوزارة الاتصالات ، معتبرة أن إلزام شركات الانترنت بتخفيض الأسعار انعكس على حساب جودة الخدمة.
وقال رئيس مجلس أمناء الهيئة علي ناصر الخويلدي إن "هيئة الاعلام والاتصالات وعبر قسم شكاوى المستهلك تتسلم يوميا طلبات المواطنين حول رداءة الانترنت، حيث يقوم القسم بمعالجة ذلك من خلال متابعة المشكلة مع الشركة المعنية"، محملا "وزارة الاتصالات مسؤولية ذلك".
وأضاف الخويلدي أن "الهيئة طالبت وزارة الاتصالات بتقليل أسعار خدمة الانترنت، الا ان ذلك شمل الشركات المعنية والمتعاقدة مع الوزارة فقط"، معتبرة ان "تقليل الأسعار انعكس سلبا على حساب جودة الخدمة وعلى حساب السعات التي تمنح للمواطنين وفق طبيعة الاشتراك".
واكد الخويلدي أن "الهيئة ووزارة الاتصالات اتفقتا على أن يكون التقليل من الجميع حتى من نسبة الوزارة البالغة 51 بالمائة".