هنا

[حيدر الغديري]

ض درجات الحرارة خلال الأيام الماضية التي تنذر بشتاء قاس على غير العادة، دفع العراقيون إلى التوجه للأسواق لشراء ملابس شتوية تحسبا لبرودة هذا الموسم، لكن الامر يجاوز شراء الملابس ليتحول إلى أزمة أخرى تضاف لأزمات المواطن، إذ أن أسعار الملابس "المرتفعة جدا" كانت عائقا أمام المتبضعين الذين طالبوا الحكومة بـ"وضع حد للتجار وتحديدهم بأسعار معينة"، فيما طالب آخرون بتفعيل قانون التعرفة الكمركية ليحدد أسعار البضائع، إلا أن البعض وجد في "البالة" الحل الامثل لجميع هذه الإشكالات."الغد برس" تحدثت وتجولت في انحاء متفرقة من العاصمة بغداد، لاسيما المناطق التجارية والتقت مع عدد من مستهلكي البضائع الشتوية واصحاب المحال التجارية ايضا لمعرفة السبب والدافع الذي يؤدي إلى رفع اسعار الملابس، والتي قد يصل سعر القطعة الواحدة منها إلى أكثر من 75 الف دينارعراقي، بحجة انها مستوردة ومن ماركات و مناشئ عالمية معروفة.منتظر صباح (25 عاما) من اهالي منطقة ابو دشير، يقول لـ"الغد برس" إن "أمنيتي أن تكون اسعار الملابس الشتوية مناسبة وغير مرتفعة لكي يستطيع الجميع شراؤها، لاسيما ذوو الدخل المحدود والاجور اليومية الذين لا يستطيعون شراء الملابس، إلا ان غلاء اسعارها دفعهم الى عدم شرائها".ويضيف أننا "نعلم بأن البضاعة التي تعرض في المحال التجارية اغلبها مستوردة ومن ماركات عالمية، إلا انه يفترض على الجهات المختصة ان تسن القوانين التي تحد من طبيعة انتشار هكذا ملابس وايضا تضع شروط لبيعها في السوق العراقية".فلاح ابراهيم (35 عاما) يبين أنه "لا استطيع ان أمنع اولادي الثلاثة من الملابس الجديدة المعروضة في الاسواق التجارية، والتي تستهويهم وتجعلهم كما يقولون يختلفون عن بقية اقرانهم، الا اني في الوقت نفسه لا املك دخلا شهريا يكفيني لشراء ملابس لهم جميعا، لوجود مصاريف أهم من الملابس".ودعا فلاح الجهات ذات العلاقة بـ"وضع الحلول التي تجعلنا قادرين على شراء المستورد من البضائع بأسعار مناسبة، فأنا لا يمكنني ان اقوم بشراء قطعة واحدة بمبلغ يتجاوز الخمسين الف دينار".ويشير احمد رشيد (50 عاما) إلى أن "الحل الامثل لهذه المعاناة التي تثقل كاهل المواطن البسيط لا سيما العاطلون عن العمل، هو بتشريع قانون ملزم التنفيذ من قبل التجار والمستوردين، لكي يحدوا ولو بالجزء المعقول من الاسعار التي يعتقد التاجر بأن دخل المواطن العراقي يتجاوز المليون دينار".وتابع احمد أنه "يجب تفعيل قانون التعريفة الكمركية بشكله الصحيح، والذي يلزم كل التجار بدفع ما عليهم وتحديد سلعهم وبضاعتهم لكي يلتزموا عند دفعها الى السوق بأسعار كانت قد حددت لهم سابقا، بمعنى انه لايمكن للتاجر ان يضع السعر الذي يريده كما هو الان دون اي رقابة او متابعة من قبل الدولة".من جانبه، يبين حسن نصار، صاحب محل ملابس رجالية، أنه "نحن لا نمتلك من يمولنا او يسهل لنا الاجراءات التي من خلالها يمكن لنا ان نذهب الى دول نرغب بشراء سلعها ومنتجاتها، الامر الذي يجعلنا نسافر اليها وعلى حسابنا الشخصي، ونتحمل كل الأعباء من اجل استيراد افضل الانواع والماركات التي تهم الشباب اليوم".بينما حيدر باسم، صاحب محل لبيع الملابس النسائية، يقول إننا "نطالب الجهات المختصة ان تقف وقفتها معنا كتجار ملابس مستوردة من مناشئ عالمية، والبعض يعتب علينا بالقول اننا نستغل المواطن من خلال رفع اسعار البضائع، الا انهم لا يعلمون ان اجور نقل البضائع من البلدان التي ذات الماركات العالمية الى العراق مكلف جدا".ملابس البالة الحل الامثلويرى انور الصالحي (33 عاما) أن "الشريحة الاكثر تضررا من هذه الاسعار هم اصحاب الدخل المحدود والاعمال الذي لا يمتلكون رواتب شهرية قد تساعدهم على شراء الجزء اليسير من الملابس الموجودة في السوق العراقية، ناهيك عن ان اغلب الذين يعانون صعوبة الحياة بدأوا يلجأون الى الملابس المستعملة (البالة) والتي قد لا يتجاوز سعرها نطاق المعقول".ويطالب بـ"وقفة حقيقية لأصحاب الشأن من اجل وضع الحدود التي تلزم التجار واصحاب المحال بتسعيرة لا تفوق الخيال كما هو الان في الاسواق التجارية المتواجدة في احياء الكرادة والمنصور وبغداد الجديدة".وقفة مع اللجنة الاقتصاديةبدوره وجد النائب حسين

المرعبي، في تصريح صحافي سابق، أن "القطاع الخاص يشكو قلة الدعم وعدم وجود اسس ينطلق منها، وأن مجلس النواب رد قانون الاصلاح الاقتصادي والاتحادي للحكومة بعد التصويت

المصدر :: http://www.alghadpress.com/ar/NewsDe...px?NewsID=5307

[لوءلوءة 7081 السماء]

والله خير من الله عدي ملابس حرام اشتري بعد
الحمد لله
الله يساعد الفقره واصحاب الدخل المحدود
تسلم عل هيج موضوع