تفتح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعد ثلاثة ايام مراكز تحديث سجل الناخبين ويستمر ذلك لغاية الخامس من كانون الاول المقبل، استعداداً لانتخابات مجلس النواب في الثلاثين من نيسان المقبل.

وقال نائب رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي في تصريح لـ"الصباح": ان" لدى المفوضية جدولا زمنيا معدا للعملية الانتخابية", منوها بان القانون يحتم عليها الالتزام بالمدد النحددة، مبينا ان فترة الـ 26 يوماً ستكون كافية لمن يرغب باضافة الاسماء او التصحيح او الحذف او النقل.

ولفت الى انه في حال وجدت المفوضية حاجة الى تمديد هذه المدة فان مجلس المفوضين سيبت بالامر في حينها, منبها على ان هناك عددا من المناسبات الدينية التي ستتخلل هذه المدة، مؤكدا ان المفوضية أخذت بنظر الاعتبار هذه التوقفات في عمل الدوائر الحكومية او حالات حظر التجوال التي قد تحصل.

وبين الزوبعي انه تم تخصيص بعض المراكز لتحديث سجلات المهجرين في عموم مناطق العراق حيث يمكنهم مراجعتها خلال المدة المحددة, مشيرا الى انه تم شراء الاوليات من وزارة التجارة، وهناك لجان خاصة لدى المفوضية تعمل على تحديث جميع هذه السجلات لاعداد سجل ناخبين رصين ومتكامل بعد التعاقد مع شركات عالمية مهمة لطباعته.

الى ذلك اكد عضو مجلس المفوضين صفاء ابراهيم الموسوي الناطق الرسمي باسم المفوضية، ان 1079 مركزاً لتحديث سجلات الناخبين ستفتح ابوابها يوم الاحد المقبل لاستقبال المواطنين الراغبين بذلك.

واضاف الموسوي في تصريح خص به "الصباح": ان الهدف من هذه العملية ان يحدث الناخبون بياناتهم وفق اخر المستجدات خصوصاً لمن يرغب بتغيير مركز اقتراعه او تصحيح بياناته او حذف المتوفين.وبين ان عملية تحديث سجل الناخبين هذه المرة ستكتسب اهمية اكبر لانه على ضوئها سيتم منحهم البطاقة الالكترونية الخاصة بالاقتراع.

واوضح الموسوي:ان المفوضية تحث المواطنين على ضرورة تحديث بياناتهم ضمن الموعد المحدد،لان هنالك اشخاصاً قد غيروا اماكن سكناهم وبهذه العملية فانهم يحافظون على حقهم في التصويت وبالمركز الذي يكون قريباً من محل سكنهم.

يذكر ان المواطن قد يفقد حقه في المشاركة في الانتخابات اذا لم يبادر الى تحديث سجله الانتخابي لان اي خطأ في ذلك يفقده حق التصويت لمن يختاره من المرشحين.