كشفت اللجنة المالية النيابية عن تضمين قانون التقاعد الموحد مقترحات جديدة، مؤكدة ان الفصل التشريعي الاخير سيشهد اقرار القانون للعمل به اعتبارا من العام المقبل 2014.
عضوة اللجنة النائبة نجيبة نجيب قالت في تصريح خاص لـ»الصباح»: ان «البرلمان بصدد اقرار قانون التقاعد الموحد»، مشيرة الى عدم وجود خلافات تعيق تمريره.
ورجحت عضوة اللجنة بان يشهد الفصل التشريعي الاخير التصويت على القانون مع بدء جلسات مجلس النواب، خصوصا بعد اكمال قراءته واستمرار المناقشات بشأنه وتضمين الملاحظات لتمريره بأسرع وقت.
وبينت ان «البرلمان سينتهي قريباً من اجراءاته الخاصة بقانون التقاعد الموحد وسيتم اقراره قريباً وسيكون ملزماً للحكومة بتخصيص الاموال اللازمة»، موضحة ان اللجنة ناقشت القانون ووضعت المعالجات فيه لسد الثغرات القانونية والمالية كي لا تسهم الملاحظات والاعتراضات في تأخير اقراره لاهميته في انصاف المتقاعدين وتحقيق العدالة.
نجيب اشارت الى انه يتم حاليا تضمين القانون مقترحات جديدة بما يضمن خدمة جميع المتقاعدين وعقب انتهاء اللجان المختصة من عملها ستطرحه الكتل من اجل ان يجد طريقه للاقرار قريبا.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في الثالث من أيلول الماضي أن «مجلس الوزراء أقر مشروع قانون التقاعد الموحد ورفعه إلى البرلمان للمصادقة عليه»، مبينا أن القانون يعالج رواتب «جميع المتقاعدين سابقا أو المستمرين بالخدمة»، فيما اكد ان الرواتب التقاعدية لأعضاء مجالس النواب والمحافظات «ستقتصر على خدمتهم خارج اطار مجالسهم»، بينما تلقت المحكمة الاتحادية طلبا اخر بعد اصدارها قرارا بالغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين تضمن الغاء رواتب الرئاسات واجراء تعديلات واصلاحات جوهرية على قانون التقاعد الموحد وتحديد السقف الاعلى للرواتب».
من جانبه، قال النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود انه من المقرر ان يتم التصويت على قانون التقاعد الموحد خلال الفصل الاخير من الدورة الحالية لاستغراقه في المناقشات وعرضه للقراءة وتضمين المقترحات الخاصة بالكتل».
واكد الصيهود لـ»الصباح»، «اجماع الكتل النيابية واعضاء البرلمان على اقرار القانون تلبية لمطالب الشعب وانصافا لشريحة المتقاعدين».
واوضح ان «القانون الجديد في حال تشريعه سينصف شريحة كبيرة من الموظفين المتقاعدين، اذ تتمثل فيه العدالة لجميع المشمولين به، مبينا ان اقل راتب تقاعدي سيكون 400 الف دينار، فضلا عن تفصيلات الخدمة ومنها من لديه خدمة 25 سنة سيتقاضى 80 بالمئة بغض النظر عن العمر».
يشار الى ان رئيس اللجنة المالية النيابية حيدر العبادي قد اعلن الاحد الماضي، انهاء مجلس النواب القراءة الثانية لقانون التقاعد الموحد للتصويت عليه، مؤكدا في مؤتمر صحافي «وجود نية لدى الجميع على تمرير هذا القانون بأسرع وقت ممكن».
كما اشار العبادي الى ان «هذا القانون سيشمل المتقاعدين السابقين والحاليين وايضا فيه فقرات تتعلق بتقاعد جميع الدرجات الوظيفية بما فيها الدرجات الخاصة التي تحتاج إلى المزيد من النقاش»، منوها بان «هذا القانون سينطبق على جميع موظفي الدولة».
في تلك الاثناء، انتقد التحالف الكردستاني امس الاربعاء، قانون التقاعد الموحد المطروح في مجلس النواب كونه «يحتوي على ثغرات عديدة».
النائبة عن التحالف اشواق الجاف ذكرت في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه، ان «قانون التقاعد الموحد المطروح في اروقة مجلس النواب والذي ينتظره اكثر من ثلاثة ملايين متقاعد يحتوي على العديد من الثغرات اولها الاجحاف بالحقوق التقاعدية لشريحة اساتذة الجامعات والقضاة ومنتسبي قوى الامن الداخلي».
وأضافت الجاف أنها «قدمت عدة مقترحات لتعديل القانون منها اعادة النظر بالفقرة الخاصة بشريحة الاساتذة الجامعيين والقضاة ومنتسبي قوى الامن»، مشيرة إلى أن «البلدان يجب ان تتقدم بتقدم القضاء والتعليم وبالتالي فلابد من انصاف هاتين الشريحتين المهمتين في المجتمع».
وتابعت الجاف: انها «قدمت فقرة في باب الخدمة الجهادية في القانون تتضمن احتساب خدمة البيشمركة الذين قارعوا النظام السابق، وايضا للمرأة التي أسهمت مع الرجل في الجهاد ضد النظام الديكتاتوري»، مشيرة الى انها «طالبت ايضا بإنصاف زوجات الشهداء الذين قارعوا النظام السابق المشمولات بقانون مؤسسة السجناء رقم 3 لسنة 2006 وقانون تعويض ضحايا الارهاب رقم 20 لسنة 2009».
الجاف دعت الى «شمول زوجة الشهيد الموظفة التي لديها طفل واحد او اكثر بقانون التقاعد الذي كان ينص على شمول زوجة الشهيد الموظفة التي لديها ثلاثة اطفال فما فوق لان المرأة التي لديها طفل واحد او اكثر تعاني من المشكلة ذاتها»، مطالبة بـ»إعادة صياغة الفقرة الاولى في المادة 19 /اولا من القانون والخاصة بالمحامين والقضاة وعدم استقطاع التوقيفات التقاعدية للمحامين ضمن القانون اي ان المحامي يكون قد دفع التوقيفات التقاعدية».
كما شددت على ضرورة «ايضاح ما يخص السجناء السياسيين والذين تم اعطاؤهم الحق في قانون سابق حق تسلم راتب السجين السياسي مع راتبه لمدة 25 سنة»، داعية الى «تثبيت الفقرة في القانون»، مبينة أن «المادة 32 تؤكد قطع الراتب التقاعدي للمتقاعد الذي يدخل السجن ويعاد اليه راتبه بعد خروجه».
كما طالبت «بعدم استقطاع الراتب التقاعدي للسجين حتى وان دخل السجن لان راتبه التقاعدي يذهب لعائلته على اعتبار ان هذا الراتب حق مشروع له».
رد مع اقتباس
