السومرية نيوز/ ذي قار
نفى مجلس محافظة ذي قار، الأربعاء، الأنباء التي تحدثت عن محاولة بعض أعضائه عرقلة قانون توزيع الأراضي على الفقراء والأرامل، مؤكدا انه طالب ادارة المحافظة بوضع الية تحدد فيها المشمولين لضمان العدالة في توزيع تلك الأراضي.
وقال رئيس المجلس هلال السهلاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الأنباء التي تحدثت عن محاولة بعض أعضاء مجلس المحافظة عرقلة مشروع توزيع قطع الأراضي على الفقراء والأرامل عارية عن الصحة تماما"، مبينا أن "المجلس بجميع كتله وأعضائه هم من الداعمين لتنفيذ المشروع، ويحثون الدوائر المعنية إلى تقديم كافة التسهيلات لإنجاحه كونه على مساس مباشر بمتطلبات المواطنين من الشرائح المستحقة".
وأضاف السهلاني أن "المجلس لم يشكك بنوايا الحكومة المحلية بشان توزيع تلك الأراضي، وإنما طالب بوضع الآلية المتبعة ومعرفة الشرائح المشمولة وكيفية تحديدها ضمن ضوابط محددة تضعها الجهات المعنية"، مشيرا إلى أن "الموضوع يقع في صلب عمل المجلس الرقابي على جميع الدوائر التنفيذية ومنها ديوان المحافظة".
ونفى السهلاني "وجود خلافات بين الكتل السياسية في المجلس كما تروج له بعض وسائل إعلام"، لافتاً إلى أن "مجلس المحافظة وبعد تشكيل لجانه اخذ يعمل بروح الفريق الواحد ويمارس دوره الرقابي بالشكل المطلوب".
يذكر أن مجلس محافظة ذي قار طالب، أول أمس الاثنين (4 تشرين الثاني 2013)، ديوان المحافظة بوضع الآلية والضوابط التي سيتم خلالها توزيع قطع الأراضي على الفقراء والأرامل، ضمن المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي لإسكان الأرامل والفقراء، فيما ألزم الدوائر التنفيذية بإرسال تقاريرها بشكل مستمر لضمان الرقابة من قبل المجلس.
رد مع اقتباس
