يمتلك العراق انظمة دفع الكترونية متطورة، الا ان انتشار تعامل المواطنين بالبطاقات الذكية والمال الالكتروني مرهون حسب خبير اقتصادي بالوعي المصرفي لديهم، و هناك بوادر ومؤشرات لنجاح تطبيقها لان الرغبة موجودة في مواكبة التطور العالمي واستخدام التقنيات الحديثة في تنظيم الامور الحياتية والمعيشية وتوفير الوقت والجهد في التسوق واجراء عمليات السحب والايداع بالبطاقة الذكية.
كلف النقل
وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح ان انتشار ثقافة التعامل بالمال الالكتروني بدلا من المال النقدي يسهم كثيرا في تحسين نظام المدفوعات، كما ان تفعيل أنظمة التشغيل الآلي للبطاقة الالكترونية من شأنه الحفاظ على المزيد من السيولة في الحسابات المصرفية، فضلا عن تقليل كلف نقل وحماية الاموال وتأجير السيارات المصفحة وما الى ذلك .
الوعي المصرفي
واضاف ان هناك انواعا عدة للبطاقات المصرفية التي تعمل حاليا في العراق الا ان انتشارها والتعامل بها مايزال مقتصرا على فئة معينة دون اخرى اضافة الى ان غالبية المواطنين يجهلون طريقة التعامل بها لغياب الوعي المصرفي لديهم. مشيرا الى ان اصحاب البطاقة الذكية من فئات المتقاعدين او شبكة الرعاية الاجتماعية يبادرون الى سحب الاموال من رصيدهم وتحويلها الى (كاش) دون الاحتفاظ لفترة اطول برصيدهم المالي في البطاقة. ولفت الى ان توزيع الرواتب بهذه الطريقة اسهم كثيرا في الحد من حالات الزحام على المصارف وتقليل الجهد على موظفي فروعها.
بطاقات التسوق
من جانبها قالت الباحثة الاقتصادية سهاد العذاري انه في الاونة الاخيرة ظهرت في بغداد وعدد من المحافظات بطاقات مخصصة للتسوق عبر الانترنت من خلال وكلاء معتمدين يقومون ببيعها مقابل رصيد للهاتف.
موقع عالمي
واوضحت ان سعر البطاقة يختلف باختلاف فئتها فمثلا بطاقة التسوق ذات العشرة دولارات تباع مقابل رصيد يبلغ 13 الف دينار .مبينة انه عند اقتناء البطاقة يجب فتح حساب خاص لها في احد المواقع المعروفة وهو يشابه الى حد كبير عمل البنك الذي يتم من خلاله تنظيم عملية السحب والايداع واستقطاع ثمن المواد التي تم تبضعها، لافتة الى ان هذا الموقع معترف به عالميا وتجري خلاله الاف التحويلات يوميا.
وطالبت العذاري بنشر وتوسيع هذه الظاهرة في بغداد لتشمل الاسواق الاعتيادية كما معمول به في دول العالم على ان تضاف اليها خدمة التوصيل الى المنازل مقابل ثمن اضافي.
رد مع اقتباس
