دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس، إلى «إصلاح شامل» في الدولة الخليجية الغنية بالنفط.
وشدد الصباح في افتتاح دورة انعقاد جديد للبرلمان في خضم تأزم سياسي، أنه «حان الوقت لإطلاق مرحلة فاصلة جديدة ونقلة نوعية كبرى هدفها الإصلاح الشامل واستكمال البناء والتنمية والتطوير في كافة مناحي الحياة». ورأى الصباح أن ذلك «يستوجب إعادة النظر في تشريعات وسياسات ومفاهيم وممارسات تجاوزها الوقت والظروف ولم تعد صالحة لحاضرنا ومستقبلنا». كما رأت الحكومة أن نموذج «دولة الرفاه» التي ترعى المواطنين من المهد إلى اللحد «غير قابل للاستمرار».
وفي كلمة ألقاها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، أكد أن الإصلاح هو الضمانة الحقيقية للاستقرار والتنمية، وأن «على الحكومة أن تستوعب المتغيرات وتكون بمستوى التحديات، لتنجح في تحقيق أهداف الإصلاح المنشود، وتستعيد ثقة المواطنين ويستعيد المواطنون ثقتهم بمستقبلهم»، وأشار الى أن المعضلة «تكمن في إرادة التغيير المعطلة، وفي قرارات الإصلاح المؤجلة وغياب الرؤية الوطنية الجامعة، وفي الاختلاف الذي تحول إلى خلاف ومنازعة، وفي الممارسة السياسية التي عطلت الأولويات، وفي الاعتبارات الشخصية التي همشت الكفاءات، وفي البرامج التنفيذية التي لا تنفذ، وفي خطط التنمية التي تعد وتبقى حبراً على ورق».
أما رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح، فقال، «هذه الأولويات تتطلب من الجميع مواجهة جادة وحاسمة لتوفير الحلول الجذرية المطلوبة لها، وفي مقدمتها القضية الإسكانية، باعتبارها أهم مقومات الاستقرار للأسرة الكويتية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية». وأضاف إن تحقيق هذه الحلول الجذرية يتطلب إجراء تنفيذيا فعالاً ينطلق من وضوح الرؤية في سلامة التشخيص وجرأة القرار وحسن التنفيذ وشفافيته.
إلى ذلك، نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، بتأييد محكمة استئناف كويتية حكماً بالسجن عشر سنوات على المغرد حمد النقي بتهمة الاساءة للرسول ولدول خليجية مجاورة، ودعت السلطات للافراج عنه فوراً.
ورأت المنظمة أن «الحكم مثال آخر على انتهاك حرية التعبير في الكويت»، مشيرة إلى ان «حكم السجن عشر سنوات لانتقاد سلمي يظهر كما أن الكويت لا تحترم حرية التعبير بالقدر الكافي».
وقالت المنظمة في بيان إن «سجن الناقدين لن يساعد على حل ازمات الكويت».
(الأخبار، أ ف ب)
رد مع اقتباس