مجلس الوزراء يوافق على مشروع التعليم الاهلي
30/10/2013 07:30
وجه مجلس الوزراء في جلسته امس، بمنح الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحيات التفاوض مع الكويت على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، فيما خول وزارة العدل توقيع اتفاقيات نقل الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية مع 7 دول، بينما وافق على مشروع نظام التعليم الاهلي مع منح وزارة التربية صلاحية اعطاء اجازة فتح المدارس الاجنبية.
وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء ان “المجلس عقد في بغداد امس، جلسته الاعتيادية الـ 45، وقرر خلالها الموافقة على تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة سامي الاعرجي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومتي العراق والكويت، فيما خول وزير العدل حسن الشمري بصفته رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة قضايا وشؤون الموقوفين والمحكومين، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشاريع اتفاقيات نقل الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية بين حكومة العراق وحكومات الدول التالية (الجمهورية اليونانية، ومملكة اسبانيا، وجمهورية روسيا الاتحادية، والمملكة السويدية، والمملكة الهولندية، وماليزيا، والجمهورية الاسترالية).
واضاف البيان ان “المجلس وجه وزارة الخارجية باعداد وثائق التخويل اللازمة وفقا للسياقات المعتمدة”.
كما خول المجلس وزارة التجارة صلاحية شراء مواد البطاقة التموينية الضرورية من الزيادة المتبقية لديها من ميزانية 2013 كجزء من الخزين لاستخدامها في الاشهر الاولى من العام المقبل، في حين قرر شمول جميع المهجرين من ذوي الكفاءات المقيمين في خارج جمهورية العراق والعائدين بعد 9 نيسان من العام 2003، بالامتيازات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (441) لسنة 2008 المعدل.
واشار البيان الى ان “المجلس اقر توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقسيط حصة الخزينة العامة من الارباح المترتبة بذمة الشركة العامة للسمنت العراقية على اربعة اقساط سنوية تبدأ من 1 كانون الثاني من العام المقبل، كما اقر توصية لجنة شؤون الطاقة بشأن زيادة راس مال الشركات العامة التابعة الى وزارة الموارد المائية ليبلغ 25 مليار دينار ومنها شركة الفاو العامة لتنفيذ مشاريع الري.
البيان لفت الى موافقة المجلس على مشروع نظام التعليم الاهلي، المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، مع منح وزارة التربية صلاحية منح اجازة فتح المدارس الاجنبية بعد استحصال موافقة الاجهزة الامنية المختصة واللجنة الوزارية.
المجلس وافق كذلك على مشروعي قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم(160) لسنة 1979، وقانون المخدرات والمؤثرات المدقق من قبل مجلس شورى الدولة، واحالتهما الى مجلس النواب
رد مع اقتباس
