ترحيب نيابي بمقترح توزيع مفردات الحصة التموينية بواسطة البطاقة الذكية
29/10/2013 07:02
اشاد برلمانيون بمقترح اصدار البطاقة الذكية، لضمان حقوق المواطنين من الحصة التموينية الشهرية، بيد انهم اشترطوا توفر كامل البنى التحتية اللازمة لانجاح المشروع من قبل الحكومات المحلية في المحافظات، لاسيما توفر المخازن والنقل وتهيئة بقية الظروف الكفيلة بعدم عرقلة المشروع، مؤكدين ان المقترح ما زال في طور المناقشات.
وكان امين عام مجلس الوزراء، علي العلاق، اشار خلال كلمته في افتتاح ورشة عمل اللجنة العليا لنظام التوزيع العام بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، الى ان الحكومة تعتزم اعتماد نظام البطاقة الذكية بدلا من التوزيع المعتمد في البطاقة التموينية حاليا، مبينا ان مجلس الوزراء ناقش عملية إصلاح نظام البطاقة التموينية وتم اقتراح أن يكون مفتاح تعاطي عملية الإصلاح من خلال تفعيل نظام البطاقة الذكية.
النائب عن دولة القانون عبد السلام المالكي، يرى ان» البطاقة التموينية ما زالت تعاني من الخلافات داخل مجلس النواب، على الرغم من تزايد الدعوات التي اكدت خروجها من المركزية، ونقلها الى اللا مركزية في توزيعها، غير ان الخلافات ما زالت تشوبها «.
واكد في حديث لـ» المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي « ان نقل البطاقة التموينية الى الحكومات المحلية ما زال رهن استعداد هذه الحكومات، اذ انها ما زالت تعاني من نقص في الاستعدادات والدعم اللوجستي، من النقل والبنى التحتية وتوفر المخازن اللازمة لها، وهذا الامر ادى الى عدم اكتمال العمل بهذا المشروع».
وبين النائب، ان « الدولة صرفت اموالا طائلة على البطاقة التموينية، الا ان وزارة التجارة تعثرت في اكمال مفردات البطاقة التموينية «، مشيرا « الى صعوبة تحول البطاقة التموينية الحالية، الى بطاقة ذكية، بسبب احتياج هذا الموضوع الى الارضية اللازمة، من احصاءات وتعداد سكاني، يمكن الدولة من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحويل العمل الى البطاقة الذكية «، مؤكدا « وجود عقبات كثيرة تقف بوجه العمل على اصدار البطاقة الذكية الخاصة بالحصة التموينية «.
من جانبه بين النائب عن التحالف الوطني هيثم الجبوري « ان العمل على البطاقة التموينية اجل الى عام 2014 وتحديدا في الاول من شهر تموز المقبل، وذلك لان الارضيات المناسبة لم تكتمل بعد للتحول بالعمل الى البطاقة الذكية «.
واشار في حديث لـ» المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي الى» ان نظام البطاقة الذكية يجب ان تجهز له الارضية اللازمة للعمل، وهذا سيكون مدعاة لكل الحكومات المحلية لتوفير مخازن كافية تستوعب الكميات الكبيرة من الحصص التموينية الخاصة بالبطاقة «. مبينا « ان كل مواطن سيوضع اسمه برقم او حساب معين يمكنه من تسلم حصته التموينية، وهذا النظام سيلغي العديد من العقبات التي تواجه المواطن في تسلمه مفردات حصته التموينية»، مشيرا « الى ان الدولة وضعت نصب اعينها التحضير لهذا العمل على اعتبار انه من الاعمال المتطورة التي يمكن ان تسهم في القضاء على الفساد وتلغي العديد من الحلقات الروتينية المعقدة للمواطن «.
وطالب الجبوري، وزارة التجارة بالاستعداد الامثل لنقل العمل الى البطاقة الذكية، وتجهيز اسماء المواطنين وحسب البطاقة التموينية الحالية، والتواصل مع وزارة التخطيط من اجل انجاح هذه القضية «. من جانبه ابدى النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي « امله في ان يتم العمل باصدار هذه البطاقة لينتقل العراق الى مصاف الدول المتقدمة ووفق احدث الوسائل التقنية والتكنولوجية «. وطالب في حديث لـ» المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي « بان يتحول العمل بالبطاقة التموينية الى الحكومات المحلية «.مبينا ان « الجميع يسعى الى ان تتحقق هذه الخطوة الفعالة في حياة المواطن العراقي، لاسيما انها انتقالة نوعية مهمة في مكننة الواقع اليومي للمواطن والحكومة، وعلى هذا الاساس يجب ان يكون للتكنولوجيا الدور المهم في حياه المواطن العراقي «.
رد مع اقتباس