شفق نيوز/ نظمت وزارة التجارة الاثنين حملة لاتلاف لعب الاطفال المحرضة على العنف بالتعاون والتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية.
وقال وكيل وزارة التجارة يحيى أحمد فرج في بيان ورد لـ"شفق نيوز" إن الحملة تهدف الى نبذ العنف بين الاطفال واشاعة أجواء التسامح والتعاون لخلق جيل سليم.
والعراق من اكثر البلدان التي شهدت حروبا وأعمال خلال العقود الثلاثة الأخيرة مما ساهم في نشر ثقافة العنف بين أفراد المجتمع بمن فيهم صغار السن.
وأكد فرج أن وزارة التجارة لم "تعطي أية إجازة استيراد لاي تاجر لاستيراد اللعب المحرضة على العنف وانما دخلت البلاد بطرق ملتوية وعن طريق التهريب يستغلها بعض التجار ضعيفي النفوس".
وأضاف أن كل من يستورد ويتعامل مع هذه الالعاب سيتم معاقبته وتفرض عليه غرامات مالية حسب القانون.
من جانبه، أكد العميد حسين الشمري مدير مكافحة الجريمة الاقتصادية في وزارة الداخلية، أن هذه الحملة تأتي وفق القانون رقم 2 لعام 2013 واعتباره نافذ المفعول منذ الشهر الخامس الماضي.
وبين أن فرق مديريته بدأت القبض وضبط بائعي هذه الالعاب المحرضة على العنف، مؤكداً أن هذه الحملة بدات في بغداد وسيتم إعمامها على باقي المحافظات.
وأشار الشمري إلى ان وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة التجارة تبنت هذا الموضوع لاتمام هذه الحملة كون قانون رقم 2 خول وزير التجارة بالتصرف بهذه المواد المحرضة على العنف، حيث وجه وزير التجارة بجمع هذه المواد وإتلافها بطريقة سليمة بحيث لاتؤثر على البيئة.
وكشف الشمري أن القانون حدد العقوبة على المستورد والمصنع لهذه الالعاب حيث تصل العقوبة الى ثلاث سنوات سجن وغرامة عشرة ملايين دينار، أما بائعي المفرد فتصل العقوبة الى السجن البسيط وغرامة ثلاثة ملايين دينار.
جدير بالذكر ان قانون رقم 2 لسنة 2013 خول بموجبه وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون وإصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
رد مع اقتباس