العمل بمشروع البطاقة الوقودية الألكترونية
27/10/2013 10:14
في وقت اعلنت فيه وزارة النفط، امس السبت، عن اتخاذها آليات جديدة في توزيع مادة النفط الأبيض للمواطنين خلال موسم الشتاء المقبل، مبينة أنها توزع «150» لتراً من المنتج لكل عائلة خلال الموسم، اعربت لجنة النفط والطاقة النيابية عن اعتزامها العمل بنظام البطاقة الوقودية الالكترونية وترك العمل بالكوبونات الورقية لأسباب عدة.
وفيما دعت لجنة النفط والطاقة في مجلس محافظة بغداد، وزارة النفط الى اعتماد ضوابط وآليات تسهم في انسيابية وتوفير المشتقات خلال فصل الشتاء المقبل، أكدت وزارة النفط وجود تنسيق بين فرع توزيع المنتجات النفطية والوحدات الإدارية؛ سينعكس ايجاباً بتسريع آلية التوزيع.
وقال مدير اعلام وزارة النفط عاصم جهاد، في حديث ، أن «وزارة النفط؛ وبالتنسيق مع مجالس المحافظات والبلديات تقوم بتوزيع مادة النفط على جميع العائلات بكمية 50 لتراً للعائلة الواحدة كل شهر»، مضيفاً أن «كل أسرة ستتسلم 150 لتراً من مادة النفط الأبيض خلال الموسم الشتوي، يتم توزيعها على وفق آلية منظمة لضمان وصولها الى جميع الأسر من دون أي معوقات».
ويؤكد جهاد وجود «تنسيق بين لجنة الطاقة النيابية وفرع توزيع المنتجات النفطية والوحدات الإدارية، سينعكس بشكل ايجابي في تسريع وتيرة توزيع وقود التدفئة خلال المدة المقبلة»، مستدركاً أنه «لا توجد اي زيادة في سعر مادة النفط الابيض، حسب ما أشيع في وقت سابق، وأنه تم تحديد بل مبلغ (7500) دينار لكل (50) لتراً من المادة المذكورة».
ويبين أن «التوزيع بدأ قبل ثلاثة أشهر، لضمان عدم حصول أزمة في ذروة موسم الشتاء في اثناء توافد المواطنين على محطات التوزيع»، لافتا الى أن «الوزارة تعاقدت مع عدد من الوكلاء الذين يحق لهم التواجد في المحطات الوقودية وتسلم مادة النفط وبيعها بأسعار معقولة، لضمان عدم حصول أي تلاعب من قبل أصحاب النفوس الضعيفة وتجار السوق السوداء؛ الذين يقومون بشراء كميات كبيرة من النفط وبيعها للمواطن بأسعار مرتفعة». وتطرق مدير اعلام وزارة النفط الى وجود آلية جديد اعتمدتها الوزارة في التوزيع، تتمثل بـ»عدم تسلم المواطن الكمية المقررة له من المنتج؛ الا بعد التأكد من صحة الكوبون والشخص المعني بالاستلام، من خلال أوراقه الثبوتية (هوية الأحوال المدنية، والبطاقة التموينية)، لعدم السماح لأي شخص باستغلال المواطنين أو بيعهم الكوبونات»، لافتاً الى ان «هناك اجراءات قانونية ومتابعة من قبل وزارة النفط بهذا الشأن، وأن المخالف سيعرض نفسه الى المسألة القانونية
رد مع اقتباس