تظاهرات اليوم في محافظة ذي قار
أهالي ذي قار يحتفلون بقرار الغاء رواتب النواب التقاعدية ويطالبون بتحسين الخدمات
المدى برس/ ذي قار
تظاهر المئات من اهالي محافظة ذي قار، اليوم السبت، وسط الناصرية احتفالا بقرار المحكمة الاتحادية بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وفيما طالبوا بتحسين الخدمات والقضاء على مظاهر الفساد، تعهدوا بإستمرار التظاهرات بشأن القضايا الملحة على الساحة السياسية.
وتجمع نحو 300 مواطن من اهالي ذي قار في ساحة الحبوبي وسط الناصرية للاحتفال بقرار المحكمة الاتحادية بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وحملو لافتات كتب فيها (شكرا للمحكمة الاتحادية لنقضها رواتب تقاعد البرلمانيين)، واخرى كتب فيها (نطالب بتحسين الخدمات والحد من مظاهر الفساد).
وقال رئيس حركة تصحيح المنظمة للتظاهرة حبيب النايف في حديث الى، (المدى برس) التي حضرت التظاهرة، إن "هذه التظاهرة امتداد للتظاهرات السابقة التي طالبت بالغاء رواتب البرلمانيين والدرجات الخاصة"، مبينا أن "قرار الاتحادية جاء تتويجا لهذه الجهود المتواصلة والضغط الشعبي المتواصل باتجاه اصلاح العملية السياسية".
واكد النايف أن "التظاهرات ستتواصل باتجاه القضايا الملحة التي تستجد على الساحة السياسية وهي تعتبر المطالب الاساسية للجماهير مثل الغاء المحاصصة والحد من الفساد وتامين فرص عمل للعاطلين".
وكانت اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمان اعلنت، امس الجمعة،(25 تشرين الاول 2013)، استمرارها بالتظاهر يوم غد السبت في ساحة الفردوس وسط بغداد، إلى حين تحقيق "جميع المطالب"، وأشارت إلى أن قرار المحكمة الاتحادية لم يلغي جميع امتيازات الممنوحة للهيئات الرئاسية والمجالس المحلية، مطالبة الجهات التنفيذية باحترام "إرادة القضاء"، في حين أكدت وقوفها مع السلطة القضائية.
وكانت المحكمة الاتحادية ألغت، في (23 تشرين الاول 2013)، قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، فيما اكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أن "القرار هو هدية للمرجعية والشعب العراقي".ودعت كتلة المواطن، اليوم الجمعة (25 من تشرين الأول2013)، شمول قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الرواتب التقاعدية الوزراء واعضاء السلطة التنفيذية الكبار، وبينما اشار مقرر البرلمان الى ان القرار سيكون فاعلا حتى "اقرار قانون التقاعد الجديد"، اكد التحالف الكردستاني ان قرار المحكمة تقف خلفه "اهداف سياسية".
واكدت اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين والهيئات المنتخبة في (الخامس من تشرين الأول 2013) أن مؤسسات الدولة وأجهزتها واجهت حراكها بـ"الشك والريبة والاتهامات وأقسى أساليب العنف"، برغم كونه "سلمياً وحضارياً ودستورياً"، وفي حين طالبت الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات المدنية كافة في الدولة، اتخاذ "موقف واضح" من "الانتهاكات" التي تعرضت لها و"محاسبة" من "اعتدى" على المتظاهرين، أكدت احتفاظها بـ"حق" مقاضاة تلك الجهات أمام المحاكم المختصة.
وشهدت العاصمة بغداد والمدن العراقية الأخرى، يوم السبت (31 من آب 2013)، مظاهرات جماهيرية حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وفيما أمهلوا مجلس النواب شهراً واحداً لتنفيذ مطالبهم، هددوا بتحويل التظاهرات إلى "اعتصام مفتوح" في حال عدم تلبية مطالبهم.
يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات دينية وشعبية، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه".