هنا

[prïnċë häïdër]

المدى برس/ بغداد


أعلنت اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمان، اليوم الجمعة، استمرارها بالتظاهر يوم غد السبت في ساحة الفردوس وسط بغداد، إلى حين تحقيق "جميع المطالب"، وأشارت إلى أن قرار المحكمة الاتحادية لم يلغي جميع امتيازات الممنوحة للهيئات الرئاسية والمجالس المحلية، مطالبة الجهات التنفيذية باحترام "إرادة القضاء"، في حين أكدت وقوفها مع السلطة القضائية.
وقال بيان صدر عن اللجنة التنسيقية وتسلمت (المدى برس)، نسخة منه إنه "رغم الانتصار الذي حققته حملتنا في إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين، إلا أننا سوف لن نتوقف بل سنستمر وبصلابة وإرادة أكثر وستكون وقفتنا غدا يوم 26 من تشرين الأول الجاري في ساحة الفردوس تأييدا لقرار المحكمة الاتحادية بإلغاء تقاعد البرلمانيين وللمطالبة بإلغاء تقاعد الهيئات المنتخبة الأخرى"، مطالبا الجهات التنفيذية بـ"تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية واحترام إرادة القضاء العراقي".
وأضاف البيان أن "القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية، رغم أهميته إلا أنَهُ جاء بشكل لا يتناسب مع جميع مطالب الحملة فقد نص على إلغاء تقاعد نواب البرلمان دون أن يشمل أعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية و الهيئات الرئاسية المنتخبة والامتيازات الممنوحة لهم "، داعيا جميع الكتل والأحزاب إلى "احترام استقلالية القضاء وحياديته لأنه حامي القانون وحارس العدالة، وسنقف إلى جانب السلطة القضائية مدافعين عن مهنيتها واستقلالها أمام أية ضغوط أو تدخلات سياسية".
وتابع البيان أن "الانتصار الذي تحقق من خلال قرار المحكمة الاتحادية، جاء تحت الضغط الشعبي الذي مارسه آلاف الناشطين في الحملة الوطنية وبمساندة قوى الشعب الفاعلة من شيوخ عشائر ومثقفين واعلاميين ومنظمات مجتمع مدني"، مشددا على أن "الحملة مستمرة ولن تتوقف إلى أن تتحقق جميع مطالبنا، منطلقين من مبدأ العدالة في توزيع الثروات وعدم احتكارها من قبل فئة محدودة وحرمان بقية فئات الشعب منها".
وكانت المحكمة الاتحادية ألغت، في (23 تشرين الاول 2013)، قانون الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب، فيما اكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أن "القرار هو هدية للمرجعية والشعب العراقي".
ودعت كتلة المواطن، اليوم الجمعة (25 من تشرين الأول2013)، شمول قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الرواتب التقاعدية الوزراء واعضاء السلطة التنفيذية الكبار، وبينما اشار مقرر البرلمان الى ان القرار سيكون فاعلا حتى "اقرار قانون التقاعد الجديد"، اكد التحالف الكردستاني ان قرار المحكمة تقف خلفه "اهداف سياسية".
واكدت اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لإلغاء تقاعد البرلمانيين والهيئات المنتخبة في (الخامس من تشرين الأول 2013) أن مؤسسات الدولة وأجهزتها واجهت حراكها بـ"الشك والريبة والاتهامات وأقسى أساليب العنف"، برغم كونه "سلمياً وحضارياً ودستورياً"، وفي حين طالبت الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات المدنية كافة في الدولة، اتخاذ "موقف واضح" من "الانتهاكات" التي تعرضت لها و"محاسبة" من "اعتدى" على المتظاهرين، أكدت احتفاظها بـ"حق" مقاضاة تلك الجهات أمام المحاكم المختصة.
وشهدت العاصمة بغداد والمدن العراقية الأخرى، يوم السبت (31 من آب 2013)، مظاهرات جماهيرية حاشدة للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب، وفيما أمهلوا مجلس النواب شهراً واحداً لتنفيذ مطالبهم، هددوا بتحويل التظاهرات إلى "اعتصام مفتوح" في حال عدم تلبية مطالبهم.
يذكر أن المدة الماضية شهدت مطالبات دينية وشعبية، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين بالدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز" منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب "بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه".

[هدوء الكون]

راتب موظف تعبانة عيونة من الدراسة مليون ويكتل روحه مليون وربع
وراتبهم بالهبل الله يرضه محمد

شكراا للخبر

[ٱجَمل ٱنٌسًٱنٌة]

شكرا برنس

(ان ينصركم الله فلا غالب لكم )