مجموعة من السجناء في سجن ابو غريب

لجنة الأمن والدفاع تكشف عن هروب ستة سجناء من سجن المطار بواسطة "أنفاق الجيش الأمريكي"

2013/10/23 22:10


المدى برس/ بغداد كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الأربعاء، ان ستة من سجناء سجن المطار غربي بغداد استخدموا أنفاق المجاري التي كان الجيش الأمريكي يستخدمها للتنقل، من اجل الهرب من السجن، وحملت إدارة السجن مسؤولية هروبهم بسبب عدم تأمينها المتابعة والتفتيش اليومي، وفي حين توقعت تكرار عمليات الهروب من السجون في العراق، أكدت اعتقال أحد الفارين من سجن أبو غريب.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي في حديث إلى (المدى)، إن "محاولة كبيرة لهروب السجناء جرت قبل أيام في سجن المطار ببغداد، أسفرت عن هروب ستة سجناء بالإضافة إلى قتل واحد وجرح أخر واعتقال اثنين آخرين، باستخدام أنفاق مياه المجاري التي كان الجيش الأمريكي يستخدمها للتنقل"، محملا "إدارة السجن مسؤولية هروبهم بسبب عدم تأمينها المتابعة والتفتيش اليومي لهؤلاء السجناء وعدم مراقبة أجهزة الهاتف النقال، وتهاون الأجهزة الأمنية والحراس الإصلاحيين".وأضاف الزاملي أن "الجيش الأمريكي وحده يعلم بخرائط تلك الأنفاق ولم يقوموا بتزويد الجانب العراق بخرائطها بعد انسحابهم"، مشيرا إلى أن "عملية الهروب تمثلت بحفر ممر أرضي من اجل الوصول إلى هذه الأنفاق، عن طريق استخدام المياه لتذويب الأتربة التي كانوا يستخرجونها ومن ثم دفعها بالماء مرة عن طريق أنابيب مياه المجاري التي تنقلها، وهذه طريقة جديدة".وأشار الزاملي إلى أن "هذه العملية تمت في سجن يعد من أكثر السجون تحصينا، من حيث الحراسة المشددة عليه وكاميرات المراقبة"، متوقعا "تكرار عمليات هروب السجناء مع وجود تقصير في أداء بعض من الأجهزة الامنية".ولفت عضو لجنة الأمن والدفاع إلى أن "القوات الأمنية اعتقلت قبل أسابيع أحد الهاربين من سجن أبو غريب، في منطقة الزعفرانية جنوبي شرق بغداد".وشهد سجني التاجي وأبو غريب في (21 من تموز 2013) عملية هروب واسعة النطاق ومنسقة أسفرت عن فرار أكثر من 500 نزيل معظمهم ينتمون لتنظيمات مسلحة متطرفة، وذلك بعد هجوم كبير استهدف السجنين من الخارج بتواطؤ داخلي، بحسب مسؤولين في الحكومة.وكشفت اللجنة التحقيقية النيابية الخاصة بهروب السجناء من أبو غريب في (25 من أب 2013)، عن وجود "تقصير متعمد" وراء الحادثة، وفي حين بينت أن ذلك التقصير يتوزع على جهات عدة بينها أربع وزارات، أكدت وجود "إرادة عليا لتسويف القضية" أسوة بسابقاتها من "الجرائم" كتفجير البرلمان، لاسيما أن مجلس النواب "لا يمتلك سلطة إجبار" المسؤولين والقادة الأمنيين على المثول أمام اللجان التي يشكلها للتحقيق في هذه القضية أو تلك.