أنجزت وزارة العدل العراقية مسودتيْ مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي.

وقال وزير العدل حسن الشمري في مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة وحضرته "المسلة" إنّ "المسودتين تم إعدادهما اعتماداً على فقه الشيعة الإمامية الاثني عشرية وبالأخص ما تضمنته الرسائل العملية من أحكام فقهية استنبطها مراجع الشيعة من المصادر التشريعية المعتبرة".

وأشار الشمري في المؤتمر إلى أنّ "المسودتين تمت إحالتهما إلى مجلس شورى الدولة الذي عكف بدوره على دراستها وتقديم الملاحظات بخصوصهما"، مشيراً إلى أنّ "المجلس أحال المشروعين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيداً لعرضهما على مجلس الوزراء لمناقشتهما وإقرارهما ووضعهما في سكة التشريع ووفقاً للضوابط القانونية".

ويتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية 254 مادة قانونية توزعت على خمسة أبواب وعدد من الفصول تناولت أحكام الوصية والوصاية وأحكام الزواج والطلاق والإرث والأحكام الختامية والأسباب الموجبة.

بينما يتضمن قانون القضاء الجعفري العراقي من 82 مادة قانونية توزعت على أربعة أبواب وعدد من الفصول تناولت أحكام تأسيس القضاء الشرعي الجعفري العراقي وطبيعة تشكيلاته وجهة ارتباطه ومرجعيته الإدارية.

ولم يستبعد الوزير، في محضر جوابه على سؤال "المسلة" أن "يثير المشروعان ضجة في الوسط السياسيّ، فنتوقع أنّ هناك كتلاً ستكون بالضد من من القانون، أو أنها تعتبره قانوناً طائفياً أو ما شابه ذلك، ونتوقع تكرار الضجة عند وصوله إلى مجلس النواب للتصويت عليه".

ودعت العدل الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى "إعطاء الموضوع أهمية قصوى للإسراع بدراسته وطرحه في جدول اجتماع مجلس الوزراء لمناقشته".

يُذكر أنّ المادة (41) من الدستور العراقي تنص على أنّ العراقيين "أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون".