الشرطة تطوق مبنى مجلس واسط لاعتقال رئيسه بعد قرار اقالة مديرها اللواء [رائد شاكر جودة]
الأربعاء 23 أكتوبر / تشرين الأول 2013 - 08:07
عادل غريب .. رائد شاكر
واسط (أين) - طوقت قوة امنية مبنى مجلس محافظة واسط، وسط مدينة الكوت، لاعتقال رئيس المجلس التابع للتيار الصدري [مازن الزاملي]، على خلفية قرار اقالة مدير شرطة المحافظة اللواء [رائد شاكر جودة] من منصبه.
وذكر مصدر في مجلس المحافظة لمراسل وكالة كل العراق [أين] اليوم الاربعاء ان "قوة من الشرطة، وبأمر من مديرها المقال طوقت مبنى مجلس المحافظة وقطعت الطرق المؤدية اليه استعداد لاقتحامه واعتقال رئيس المجلس على خلفية تبني المجلس الاثنين الماضي قرارا باقالة اللواء [جودة] وتعيين آخر بدلاً عنه".
وأضاف المصدر ان "القوة الأمنية تستعد لاقتحام مبنى مجلس المحافظة واعتقال [الزاملي]"، مشيرا الى ان "حالة من التوتر الامني تسود المدينة على خلفية الحادثة".
وكان مجلس محافظة واسط قد صوت يوم الاثنين على قرار باقالة قائد الشرطة اللواء [رائد شاكر جودة] على خلفية تكرار الخروق الامنية، وتعيين معاونه العميد [علاء غريب] كمدير عام لشرطة واسط .
فيما ردت وزارة الداخلية على قرار مجلس محافظة واسط حول استبدال [جودة]، مؤكدة ضرورة اخذ رأيها في الاسماء المرشحة للمنصب، وشددت على ضرورة بيان اسباب اقالة مدير الشرطة.
رئيس مجلس محافظة واسط مازن كندوح الزاملي (التيار الصدري)
وكان مجلس محافظة واسط قد دعا قائد شرطة المحافظة المقال اللواء [رائد شاكر جودة] قبل عطلة عيد الاضحى لاستجوابه حول اسباب تكرار الخروق الامنية، وفرض الاجراءات الامنية المشددة التي أعاقت حركة المرور، لكن الأخير رفض الاستجواب ولم يحضر الجلسة الخاصة بذلك.
وكانت وزارة الداخلية قد أعفت في 6 من شهر اب الماضي مدير شرطة محافظة واسط اللواء [حسين عبد الهادي محمد] من منصبه، وعينت اللواء رائد شاكر جودة خلفا له.
يذكر ان اللواء [جودة] سبق وان تسلم مهام مدير شرطة محافظة كربلاء ثم عين قائدا لشرطة واسط عام 2011 لفترة اقل من عام واحد، لينتقل بعدها الى جهاز المخابرات الوطني.
عضو مجلس واسط: قائد الشرطة السابق أمر بجلب سيارت النجدة واعتقال رئيس المجلس بدون أمر قضائي
تأریخ التحریر: : 2013/10/23 12:36
عضو مجلس واسط: قائد الشرطة السابق أمر بجلب سيارت النجدة واعتقال رئيس المجلس بدون أمر قضائي
{بغداد:الفرات نيوز} اوضح عضو مجلس محافظة واسط علي غركان أن" قائد الشرطة المقال اللواء رائد شاكر أمر بجلب سيارت النجدة التابعة للقيادة واعتقال رئيس المجلس بدون أمر قضائي.
وقال غركان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن" هناك معلومات من قيادة الشرطة افادت بأن قائد شرطة واسط المقال وجه قوة لجلب سيارات النجدة التابعة للقيادة والتي كانت تحت استخدام مجلس المحافظة ".
وأضاف ان" هناك معلومات أخرى تشير إلى اعتقال رئيس مجلس المحافظة بدون تهمة أو أمر قضائي ",مبينا ان" الوضع في مجلس المحافظة متوتر وحمايات المجلس الان في وضع استنفار عام ".
وتابع غركان حديثه بالقول ان" تصرف قائد شرطة واسط المقال يعتبر تجاوزا على القانون وعلى أهالي واسط بشكل خاص لان اللواء رائد شاكر جودت مقال رسميا من قبل المجلس ولايحق له التصرف بهذه الأمور".
يشار إلى أن وسائل الإعلام ذكرت اليوم الأربعاء بأن قائد شرطة واسط المقال أمر باعتقال رئيس مجلس محافظة واسط دون ذكر الاسباب.
يذكر أن مجلس محافظة واسط عقد جلسة طارئة اول امس الاثنين من اجل إقالة قائد شرطة المحافظة، اللواء رائد شاكر جودت، الذي سبق وان عُين بالوكالة بدلا عن اللواء حسين عبد الهادي حيث اختار المجلس معاونة العميد علاء غريب بدلا عنه حيث ان اسباب الإقالة تعود لعدم تحقيق أي انجازات ونجاحات على الوضع الأمني في المحافظة ".
يذكر أن العميد علاء غريب كان يشغل منصب معاون قائد شرطة واسط المقال حيث تم تعينه قائدا بموافقة مجلس المحافظة .انتهى2 م
الداخلية: اوامر القبض تصدر من القضاء وعمل قوات الشرطة يقتصر على تنفيذها
الأربعاء 23 أكتوبر / تشرين الأول 2013 - 13:33
بغداد (الفرات نيوز) - اوضحت وزارة الداخلية ان صلاحية اصدار اوامر القاء القبض تقتصر على القضاء، مبينة ان عمل قوات الشرطة هو تنفيذ هذه الاوامر، معلنة عن نفي مديرية شرطة واسط إصدار أوامر باعتقال رئيس مجلس المحافظة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان " مديرية شرطة محافظة واسط نفت إصدار أوامر وإرسال قوة أمنية لاعتقال رئيس مجلس محافظة واسط مازن الزاملي ".
واوضح ان " أوامر إلقاء القبض تصدر من القضاء وأن عمل قوات الشرطة هو تنفيذ هذه الأوامر ".
وكانت مصادر من داخل مجلس المحافظة قد اكدت انباء استقدام قوة لاعتقال رئيس المجلس.
فيما نفى مجلس محافظة واسط في بيان له الانباء التي تحدثت عن عملية استقدام قوات من اجل تطويق مجلس المحافظة من قبل قائد شرطة واسط المقال اللواء رائد جودت شاكر، اذ نقل البيان عن نائب رئيس مجلس المحافظة تركي الغنيماوي قوله إن " هذا الخبر عارِ عن الصحة ولااساس له "مطالبا" وسائل الإعلام بتوخي الدقة والمصداقية في نشر الإخبار ".
يذكر أن مجلس محافظة واسط عقد جلسة طارئة اول امس الاثنين من اجل إقالة قائد شرطة المحافظة، اللواء رائد شاكر جودت، الذي سبق وان عُين بالوكالة بدلا عن اللواء حسين عبد الهادي حيث اختار المجلس معاونة العميد علاء غريب بدلا عنه حيث ان اسباب الإقالة تعود لعدم تحقيق أي انجازات ونجاحات على الوضع الأمني في المحافظة ".
وكان العميد علاء غريب يشغل منصب معاون قائد شرطة واسط المقال حيث تم تعينه قائدا بموافقة مجلس المحافظة.
الداخلية تنفي إصدار أوامر باعتقال رئيس مجلس واسط
بغداد (اين) - نفت وزارة الداخلية اصدارها اوامر لاعتقال رئيس مجلس محافظة واسط [مازن الزاملي].
الأربعاء 23 أكتوبر / تشرين الأول 2013 - 15:12
وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن بحسب بيان تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم إن "مديرية شرطة محافظة واسط نفت إصدار أوامر وإرسال قوة أمنية لاعتقال رئيس مجلس محافظة واسط [مازن الزاملي].
وبين أن "أوامر إلقاء القبض تصدر من القضاء، وأن عمل قوات الشرطة هو تنفيذ هذه الأوامر"، داعيا وسائل الإعلام الى توخي الحذر في نقل المعلومة وأخذها من مصادرها الرسمية.
وكان عضو مجلس محافظة واسط علي غركان قد قال في تصريح صحفي إن "قائد الشرطة المقال اللواء رائد شاكر أمر بجلب دوريات النجدة التابعة للقيادة واعتقال رئيس المجلس المحافظة بدون أمر قضائي"، مبينا ان "هناك معلومات من قيادة الشرطة افادت بأن قائد شرطة واسط المقال وجه قوة لجلب سيارات النجدة التابعة للقيادة والتي كانت تحت استخدام مجلس المحافظة".
وكان مجلس محافظة واسط قد صوت يوم الاثنين على قرار باقالة قائد الشرطة اللواء [رائد شاكر جودة] على خلفية تكرار الخروق الامنية، وتعيين معاونه العميد [علاء غريب] كمدير عام لشرطة واسط.
فيما ردت وزارة الداخلية على قرار مجلس محافظة واسط حول استبدال [جودة]، مؤكدة ضرورة اخذ رأيها في الاسماء المرشحة للمنصب، وشددت على ضرورة بيان اسباب اقالة مدير الشرطة.
وكان مجلس محافظة واسط قد دعا قائد شرطة المحافظة المقال اللواء [رائد شاكر جودة] قبل عطلة عيد الاضحى لاستجوابه حول اسباب تكرار الخروق الامنية، وفرض الاجراءات الامنية المشددة التي أعاقت حركة المرور، لكن الأخير رفض الاستجواب ولم يحضر الجلسة الخاصة بذلك.
وكانت وزارة الداخلية قد أعفت في 6 من شهر اب الماضي مدير شرطة محافظة واسط اللواء [حسين عبد الهادي محمد] من منصبه، وعينت اللواء رائد شاكر جودة خلفا له.
يذكر ان اللواء [جودة] سبق وان تسلم مهام مدير شرطة محافظة كربلاء ثم عين قائدا لشرطة واسط عام 2011 لفترة اقل من عام واحد، لينتقل بعدها الى جهاز المخابرات الوطني.
مجلس واسط ينفي تطويقه من قبل قائد الشرطة المقال
2013/10/23 13:06
{واسط:الفرات نيوز} نفى مجلس محافظة واسط اليوم الأربعاء الانباء التي تحدثت عن عملية استقدام قوات من اجل تطويق مجلس المحافظة من قبل قائد شرطة واسط المقال اللواء رائد جودت شاكر .
ونقل بيان للمحافظة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن نائب رئيس مجلس المحافظة تركي الغنيماوي قوله إن"هذا الخبر عارِ عن الصحة ولااساس له ",مطالبا" وسائل الإعلام بتوخي الدقة والمصداقية في نشر الإخبار.
وكانت مصادر من داخل مجلس المحافظة قد اكدت انباء استقدام قوة لاعتقال رئيس المجلس.
يذكر أن مجلس محافظة واسط عقد جلسة طارئة اول امس الاثنين من اجل إقالة قائد شرطة المحافظة، اللواء رائد شاكر جودت، الذي سبق وان عُين بالوكالة بدلا عن اللواء حسين عبد الهادي حيث اختار المجلس معاونة العميد علاء غريب بدلا عنه حيث ان اسباب الإقالة تعود لعدم تحقيق أي انجازات ونجاحات على الوضع الأمني في المحافظة ".
وكان العميد علاء غريب يشغل منصب معاون قائد شرطة واسط المقال حيث تم تعينه قائدا بموافقة مجلس المحافظة.
بيان وزارة الداخلية
وكالة هنا الجنوب الإخبارية/
اكدت وزارة الداخلية ، الثلاثاء ، ان القوانين التي تنظم عملها وقوى الأمن الداخلي رقم 11 لسنة 1994 وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 وقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 وقانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008 تعتبر بطبيعتها قوانين خاصة تقيد غيرها من القوانين العامة ، داعية الى ضرورة اخذ رأي هذه الوزارة في الأسماء المرشحة لمنصب مدير شرطة المحافظة.
وذكر بيان للوزارة تعليقا على قرار مجلس محافظة واسط الذي اتخذه بجلسته الطارئة المنعقدة امس والقاضي بإقالة مدير شرطة المحافظة اللواء رائد شاكر جودت وتعين العميد علاء غريب الزبيدي ان " الوزارة تقدر عاليا القرارات الصادرة عن الحكومات المحلية في المحافظات وتؤمن إن العمل المشترك وخصوصاً في الملف الأمني هو الذي يحقق الغايات وان القرارات السريعة والمفاجئة لا يمكن أن تخدم الوضع العام " ، مبينا ان "القوانين التي تنظم عمل وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي رقم 11 لسنة 1994 وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011 وقانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 وقانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم 17 لسنة 2008 تعتبر بطبيعتها قوانين خاصة تقيد غيرها من القوانين العامة ".
واوضح ان "قانون وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1994 حدد مهام وواجبات وزارة الداخلية في تنفيذ السياسة العامة للدولة في حفظ الأمن الداخلي لجمهورية العراق وتوطيد النظام العام فيها وحماية أرواح الناس وأموالهم الخاصة ومنع ارتكاب الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين بارتكابها وغيرها من المهام والواجبات التي تخص الصلاحية الحصرية لحكومة المركز ".
وشدد البيان على "ضرورة مراعاة الأسباب الموجبة في إعفاء المناصب العليا من مناصبهم الواردة في الفقرة (8) من المادة (7) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 والمتمثلة بـ( عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي- التسبب في هدر المال العام –الإهمال او التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية) عند استخدام هذه الصلاحية من قبل مجلس المحافظة "، موضحا انه "ورد في نص الفقرة(2) من البند سابعا من المادة 31 من قانون المحافظات الإشارة إلــــــــى ( ترشيح من يشغل المناصب العليا في المحافظة من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل المجلس ) ما يعني ضرورة اخذ رأي هذه الوزارة في الأسماء المرشحة لمنصب مدير شرطة المحافظة ".
واكد البيان ان " استخدام صلاحية مجلس المحافظة في إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة من مناصبهم يجب أن لا تنصرف بدورها على الأقسام او التشكيلات الفرعية لمديريات الشرطة ونشير بهذا الصدد إلى قرار مجلس شورى الدولة رقم 24 لسنة 2012 الذي تضمن ( إن تعيين مدراء دوائر الدولة دون مستوى مدير عام ( او رئيس جهاز امني) لا تتطلب موافقة مجلس المحافظة او مصادقته ".
ولفت الى إن " سلطة المحافظ المباشرة على الأجهزة الأمنية المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام العام في المحافظة المشار إليها بنص المادة 10/عاشرا/1 من قانون تعديل قانون المحافظات رقم 19 لسنة 2013 يجب أن لا تتعارض مع أحكام قانون وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 1994 التي أعطت الصلاحية لوزارة الداخلية بوجه عام في تنفيذ السياسة العامة للدولة في حفظ الأمن الداخلي لجمهورية العراق ".
وختمت الداخلية بيانها بالقول إن "قوانين وزارة الداخلية المشار إليها أعلاه بطبيعة وخصوصية أحكامها رسمت الطريق أمام قوى الأمن الداخلي في مجال واجباتهم وحقوقهم مما ينبغي مراعاة التخصص في هذه القوانين "، مضيفة انه "تأسيسا لما تقدم فان لوزارة الداخلية قوانينها الخاصة التي تقيد القوانين العامة التي تتعارض مع إحكامها ".
رد مع اقتباس
شكرا على الخبر
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة last samurai
