رصانة الكليات الاهليه
تتفاوت نظرة المجتمع الى الكليات الاهلية بصورة لافتة للنظر، فبعضهم ينظر اليها على أنها مشروع تجاري بحت يهدف الى الربح ليس الا، واخر يرى انها مؤسسة لمنح الشهادة فقط ، في حين يرى بعضهم الاخر انها مؤسسات رديفة للتعليم الحكومي لا يقل بعضها من ناحية المستوى عن الكليات الحكومية .
هذه النظرة التي تشكل منها الجو العام والذي ينظر الى التعليم بهذا القدر من التفاوت دعا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى وضع خطط كفيلة بضبط العملية التعليمية من خلال جهاز الاشراف في الوزارة، والسعي نحو اعتراف الرأي العام بها وفق اسس علمية بإشراف الوزارة لكي لا يقال لخريج الكلية الاهلية انك اقل كفاءة وأدنى علمية من خريج الكلية الاهلية .
وكجزء من اجراءاتها قررت الوزارة إقامة ما عرف بـ (الامتحان المركزي) والذي أثار بعضهم لغطا حوله لاهداف لسنا بصدد الحديث عنها، وللإيضاح نقول انه امتحان يشمل ثلاث مواد دراسية أو اربعة لطلبة المرحلة الرابعة تضع اسئلتها لجنة من الكلية الحكومية المناظرة ومن منهج الكلية الاهلية نفسها، فهو في الواقع لا يحمل من المركزية سوى الاسم، وليس كما يشيع بعضهم عن عمد او جهل بانه امتحان لكل المراحل الدراسية ومن منهج الكليات الحكومية.
هذا الامتحان سيكون بطاقة خضراء وشهادة بيضاء على رصانة الشهادة التي تمنحها الكلية الاهلية وبالتالي فان المستفيد الاول منها هو الطالب نفسه وكذلك الكليات الاهلية التي بدأت تتبارى من اجل اثبات كفاءتها ورصانتها من خلال امتحان الكفاءة العلمية الذي ستضع الوزارة من خلاله معيارا وطنيا لاداء الكليات الاهلية وترتيبها وتصنيفها مع بعضها حسب الرصانة والاداء .
وهو بالنتيجة سيصنع رايا عاما مغايرا للنظرة السائدة الان عن بعض الكليات الاهلية، وبالتالي يحسن سمعة التعليم العالي في العراق الذي تعرض الى التخريب في المرحلة السابقة والى التشويش في المرحلة الراهنة.
مصلحة الطالب أولا وأخيرا هو ما تتبناه الوزارة وهي ماضية في هذا الاتجاه وان كانت سمة القرارات المهمة والمفصلية هي الصعوبة والانزعاج احيانا وعدم الالفة التي ينزعج منها بعضهم، إلا انها في النهاية ومن خلال التعرف على منهج الوزارة يمكن تفهمها وستكون طبيعية وتتلقى الدعم المطلق فيما لو قامت إدارات الكليات الاهلية بايضاح هذه القرارات بصورة وافية للطلبة وعدم تركهم عرضة للأقاويل والتأويلات التي تستهدفهم قبل غيرهم .
قاسم محمد جبار
مدير اعلام التعليم العالي في الوزاره