شفق نيوز/ كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الاحد، عن ان التعديلات التي ادخلتها على قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية جردته من الامتيازات المالية لضمان تمريره من مجلس النواب وعدم نقضه من الحكومة.
والبصرة ثاني أكبر مدينة عراقية، تقع في أقصى جنوب العراق على الضفة الغربية لشط العرب وهو المعبر المائي الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات في القرنة.وتعد البصرة ميناء العراق الأوحد، ومنفذه البحري الرئيسي، كما تزخر المحافظة بحقول النفط الغنية ومنها حقل الرميلة وحقول الشعيبة وحقل غرب القرنة وحقول مجنون ونهران عمر.وقال عضو اللجنة قصي جمعة لـ"شفق نيوز"، إن "مجلس النواب تسلم في وقت سابق رسالة من مجلس الوزراء تتضمن في فحواها التريث بتشريع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية بسبب التبعات المالية في القانون".واشار إلى ان "اللجنة عملت على تعديل كثير من فقراته لتجعله خاليا من الامتيازات المالية والتركيز على احقية البصرة المطالبة بتشريعات قانونية تضمن انتعاش الواقع الاقتصادي بعد استحصال موافقة الحكومة".واضاف جمعة ان "مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الذي قدم من كتلة المواطن تضمن اشكاليات كثيرة وتعرض لانتقادات سياسية"، مشيرا الى ان "القانون الحالي الذي قرأ قراءة اولى وثانية سيطرح للتصويت خلال الجلسات القادمة".وتابع جمعة وهو عضو في القائمة العراقية عن محافظة البصرة إنه قائمته ستصوت لصالح القانون، اضافة الى ائتلاف دولة القانون والتحالف الكوردستاني ليس لديه مشكلة في التصويت، و"سنضمن عدم نقضه من الحكومة بعد رفع كل الفقرات المتعلقة بالتبعات المالية".وكان قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية قد طرح في الدورة البرلمانية السابقة لكنه لم يحظ بتوافق سياسي لتمريره.
رد مع اقتباس
