بغداد – عراق برس – 20 تشرين اول / اكتوبر : في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الاتصالات، حصولها على تعهدات خطية من
شركات الانترنت العاملة في العراق تقضي بتخفيض تعرفة الخدمة الى الثلث، اعلنت شركة إيرث لنك لخدمات الانترنت
والاتصالات عن تخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها .
وذكر بيان للشركة ان ” العمل بالتسعيرة الجديدة المخفضة يبدأ بعد عطلة العيد مباشرة ، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتنفيذاً
لتعليمات الوزارة بشأن تخفيض اسعار الاشتراكات بعد تخفيض اسعار الحزم الدولية المجهزة من قبلها “.
واوضحت الشركة في بيانها ” ان الاسعار الجديدة ستبداً من 10 دولارات للخط الاساس و15 دولارا للخفيف بدلاً من 20 دولارا ،
و23 دولارا للخط الاقتصادي بدلاً من 30 دولارا ، و30 دولارا للاعتيادي بدلاً من 40 ، و38 دولارا للخط النشيط بدلاً من 50 ، و51
دولارا للسريع و75 دولارا لخط رجال الاعمال بدلاً من 100 دولار “.
كما تنشر / عراق برس/ قائمة الاسعار الخاصة بشركة الحياة المحدودة للانترنت والمرفقة بهذا الخبر، ليتسنى لقرائنا الاطلاع
عليها وضمان دفع اشتراكاتهم الشهرية بموجبها .
وكان وزير الاتصالات وكالة طورهان المفتي أكد في وقت سابق إن “الوزارة حصلت، ، على تعهدات خطية من شركات الانترنت
للبدء بتخفيض تعرفة الخدمة الى الثلث”، مؤكداً أن “الكوادر المختصة في الوزارة بدأت بإعادة تشغيل خدمة الانترنت في عموم العراق”.
وأوضح المفتي أن “وزارة الاتصالات اتخذت قراراً بتخفيض تعرفة الانترنت الى الثلث وتوجيه الشركات الكبرى، والتي هي بمثابة
شركاء لنا في الوزارة، بتخفيض التعرفة للشركات الوسيطة وصولا الى المواطن”، مبيناً أن “ما لاحظناه أن بعض شركائنا من
هذه الشركات تلكأوا في التخفيض معللين ذلك بعدة اسباب غير فنية وغير قانونية، لذلك تم منحهم مهلة زمنية تنتهي الأحد
المقبل لتنفيذ قرار الوزارة”.
وأكد أن “خدمة الانترنت لم تنقطع في عموم العراق”، لافتاً الى أن “هناك شركات مهيمنة على 60% او 70% من ساحة
الانترنت في العراق، وهي تراهن على أن الحكومة ستكون ضعيفة امام ايقاف مثل هكذا خدمة”.
وتزامن ذلك مع توجيه عقوبات وصفتها بالرادعة تصل الى الغلق وقطع الخدمة بحق الشركات والمكاتب المتعاقدة مع الوزارة وغير الملتزمة بسياسة تخفيض سعر خدمة الإنترنت المجهزة للمواطنين .
من جهتها قالت مستشارة الشؤون الفنية في الوزارة هيام الياسري ان “هذه القرارت اتخذت خلال الاجتماع الذي تراسته
وحضره المسؤولون في الشركات التابعة للوزارة وعدد من ممثلي الشركات المتعاقدة معها على تجهيز خدمة الإنترنت بالأسعار
الجديدة بعد إجراء التخفيض ودراسة الآليات المناسبة للتطبيق ومعرفة المشاكل التي تعترض تطبيق هذا التخفيض وطرح
الحلول المناسبة لضمان حصول المواطن عليها بيسر وأسعار اقل وسرعة عالية”.
وتابعت الياسري في بيان لها ان “المجتمعين تبادلوا وجهات النظر والاستماع الى آراء اطراف الاتفاق ومناقشة سبل ضمان
التخفيض بشكل فاعل من خلال تعهدات خطية ورسمية من قبل المجهزين تؤكد التزامهم بالتخفيض وبخلافه سيتعرضون
للمساءلة القانونية والإدارية مع إصدار إعلان بهذا الخصوص عبر الإنترنت ووسائل الإعلام الاخرى “.
واضافت ان “الاجتماع توصل الى بعض التوصيات منها إصدار (كارتات) بالتسعيرة الجديدة تتضمن اسم ونوع الكارت والأرقام الساخنة للشكاوى .
يذكر ان الفترة الماضية شهدت انخفاضاً في خدمة الانترنت المقدمة للمواطنين بسبب إمتناع بعض الشركات عن تنفيذ قرار الوزارة الخاص بتخفيض الأسعار .انتهى أ.ح(1)
رد مع اقتباس
