شفق نيوز/ أكدت قيادة شرطة ديالى انخفاض تداول العاب العنف في عموم الوحدات الادارية بنسبة تجاوزت 85 %، بفعل الاجراءات الاحترازية وقرارات السلطات المحلية والامنية بحضر استيراد وتداول العاب العنف في المحافظة، معلنة عدم تسجيل أي اصابات بين صفوف الصبية والاطفال في عموم المستشفيات.
وقال مدير العلاقات والاعلام في قيادة شرطة ديالى المقدم غالب عطية، في حديث لـ"شفق نيوز"، ان شرطة المحافظة وبالتنسيق مع الحكومة
المحلية ابلغت التجار خلال العام الماضي بعدم استيراد وتداول الالعاب المشجعة على العنف والتي تسبب اصابات خطرة تلحق بالاطفال خلال
الاعياد، مؤكدة استجابة التجار وامتثالهم للقرار تجنباً لخسائر مادية قد تلحق بهم او الاضطرار لبيعها سراً ما يشكل مخالفة للقانون.
وأعلن عطية عدم تسجيل أي اصابات او حوادث جراء العاب العنف في عموم الوحدات الادارية بحسب الاحصائيات الطبية، داعيا الاسرالى التعاون
مع الاجهزة الامنية ومنع شراء وتداول الالعاب المحظورة في العيد حفاظا على سلامة ابنائهم.وأضاف ان "الالعاب المثيرة للعنف تتسبب سنويا
بحدوث اصابات اعاقة للاطفال، خاصة في منطقة العين".وقرر مجلس ديالى السابق منع استيراد الالعاب التي تشجع على العنف في المحافظة،
ودعا وزارة التجارة لمنع استيرادها كخطوة اولى وتعميم الامر على جميع المنافذ الحدودية التي تدخل منها هذه الالعاب من خلال التنسيق مع
الجهات الرقابية.ويطالب ناشطون مدنيون في ديالى بتشكيل لجان متابعة مشتركة لتنفيذ قرار مجلس محافظة ديالى بمنع الالعاب والاسلحة
بمختلف تسمياتها ومعاقبة المحلات التي تقوم ببيع هذه الالعاب ومصادرة البضائع منها بعد حصول الكثير من الاصابات خلال فترة عيد الفطر
الماضي.وكان مجلس النواب العراقي قد شرع قانونا نهاية عام 2012 يقضي بحضر الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها، وتضمن القانون
عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجن، وغرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين دينار، لكل من أستورد أو صنع ألعابا محرضة للعنف.ح ج / م ر
رد مع اقتباس
