من المشرفين القدامى
رَجُلُ ألمَطَر
تاريخ التسجيل: March-2013
الجنس: ذكر
المشاركات: 7,978 المواضيع: 2,743
صوتيات:
30
سوالف عراقية:
2
مزاجي: متارجح
آخر نشاط: 2/April/2016
الاتصال:
مجلس الوزراء يقرر منح المتجاوزين على عقارات الدولة قطع اراض مساحتها (150) م2 بشروط -
بغداد (الاخبارية).. منح مجلس الوزراء الشاغلين للعقارات العائدة للدولة من الفقراء قطع اراضٍ مساحتها (150) م2 يحدد موقعها من قبل وزارة البلديات والاشغال العامة او امانة بغداد او وزارة المالية بعد توفر الشروط.
وقال بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت (الوكالة الاخبارية للانباء) نسخة منه: ان اللجنة حددت الشروط بان يقدم المذكورون طلباً بمنح قطعة ارض الى دائرة البلدية التي يقع فيها موقع العقار خلال مدة لا تتجاوز ( 90 ) يوما من تاريخ اصدار هذا القرار ، وعدم امتلاكه عقاراً اخر باسمه او باسم احد افراد عائلته حسب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (120) لسنة 1982، وان يكون اشغال العقار حصل قبل تاريخ 25/4/2013 .
وتابع :يجب ان يقدم تعهداً اصولياً باخلاء العقار وعدم التجاوز على اي عقار مستقبلاً وبخلافه يتحمل التبعات القانونية كافة ومن ضمنها التنازل عن قطعة الارض الممنوحة له بموجب هذا القرار ، وان لا ينتفع الشاغل مما ورد في اولاً الا لمرة واحدة فقط وبعد اخلائه العقار المتجاوز عليه .
واضاف: على المتجاوزين اخلاء الوحدات السكنية العائدة للوزارات والجهات الاخرى من الشاغلين لها بشكل غير اصولي وللجهات المالكة ابرام عقود الايجار مع الشاغلين (بالنسبة للوحدات السكنية) من الموظفين وغير الموظفين وفقا للقوانين النافذة مع استيفاء اجر المثل عن فترة الاشغال قبل ابرام العقد وفقا للقانون.
واشار: الى تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة المالية وعضوية ممثلين عن وزارتي العدل والبلديات وامانة بغاداد لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير عام تتولى تسجيل العقارات الموجودة في مجمع فدك او مجمع الرحمة او اي مجمع اخر تم بناؤه بشكل اصولي ومنظم ومقابل ثمن مناسب حسب الحالات وتقديم محاضر التثمين الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال الموافقات الاصولية.
واوضح: انه يتم مفاتحة وزارة البلديات وأمانة بغداد ، لرفع مقترح الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتحويل قطع الاراضي من جنس زراعي او خدمي الى سكني بعد توفر الشروط لغرض عرضها على مجلس الوزراء ، وتكليف مجلس القضاء الاعلى لغرض توجيه المحاكم بالاسراع في حسم الدعاوى المرفوعة امامها خدمة للصالح العام.
وبين: كما قررت اللجنة رفع التجاوز على جميع الاراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية والتنموية والمواقع المتميزة والمواقع الاثرية والسياحية ومنها قطعة الارض المرقمة (535/ عطيفية ، والتأكيد على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2010 من قبل الجهات المختصة وخلال فترة (30) يوماً من تاريخ اصدار هذا القرار ، وتكليف دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعمل حملة اعلامية حول الاثار السلبية لظاهرة التجاوز على عقارات الدولة والتبعات القانونية والاثار السلبية المترتبة عليها.
واشار البيان الى: انه في حالة عدم التزام الشاغلين بما ورد يتم اخلاء العقارات العائدة للدولة كافة وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (154) لسنة 2001./انتهى/ب.خ/ -
رد مع اقتباس
