GMT 14:30:00 2011 الخميس 12 مايو
رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي
رفض رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي اليوم تهديدات لرئيس الوزراء نوري المالكي بحل المجلس والدعوة إلى إنتخابات مبكرة وقال إن أي جهة لا تستطيع أن تحل المجلس إلا المجلس نفسه واتهم الحكومة بالإنفراد بالسلطة والعمل على تهميش طرف على حساب آخر مشارك في العملية السياسية وقال إن الحكومة مقصرة في عدم تقديم برنامجها رغم مطالبات البرلمان بذلك.
قال رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم إنه لايمكن لاي جهة إقالة مجلس النواب إلا المجلس نفسه وبالأغلبية المطلقة من عدد نوابه البالغ 235 عضوا. واوضح ان رئيس الوزراء يستطيع تقديم طلب إلى رئيس الجمهورية للمطالبة بحل المجلس ولكن هذا الأمر يعتمد على قرار المجلس بحل نفسه بالأغلبية المطلقة البالغة 163 نائبا.
ولوح المالكي امس بتقديم استقالته وإسقاط الحكومة وحل مجلس النواب في حال تعثر تقديمها لانجازات يطالب بها الشعب معتبرا أن فشل أي وزير في حكومته في تأدية مهامه يعني فشلا للكتلة السياسية التي ينتمي إليها.
وحول مهلة المائة يوم التي منحها لحكومته لتحسين الخدمات والتي تنهي في السابع من الشهر المقبل قال إن بعض السياسيين يقولون أن المائة يوم من مسؤولية الحكومة وحدها بينما على الكتل السياسية ان تتحمل بدورها المسؤولية لأنها ممثلة بوزراء ضمن الحكومة معتبرا فشل أي وزير في مهامه يعني فشل الكتلة السياسية مما يستدعي حل مجلس النواب ايضا اذا فشل في انجاز مهامه بتشريع القوانين المهمة المعروضة عليه.
وكان المالكي حدد في شباط الماضي مدة مائة يوم للوزارات والمؤسسات الحكومية لتحسين أدائها وتطوير الخدمات في البلاد وذلك إثر التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية مطالبة بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والقضاء على البطالة.
تشريع القوانين المهمة
وفيما يخص عدم تشريع بعض القوانين المهمة المعروضة على مجلس النواب قال النجيفي أن الحكومة طالبت مرات عدة بسحب مجموعة كبيرة من القوانين وهي الآن لدى مجلس النواب واللجان البرلمانية. وقال "لكن هيئة رئاسة البرلمان قررت عدم إعادة أي قانون للحكومة التي تستطيع ارسال تعديلات ومقترحات للقوانين من خلال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب. واوضح ان مجلس النواب مستمر في مناقشة والتصويت على جميع القوانين لاسيما قانوني المحكمة الاتحادية والنزاهة خلال الفصل التشريعي المقبل.
وكانت الحكومة طلبت من مجلس النواب الشهر الماضي التريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة.
اتهام الحكومة بالانفراد بالسلطة
وأضاف النجيفي انه سيدعو رؤوساء الكتل السياسية للاجتماع من اجل المكاشفة والمصارحة من اجل تقريب وجهات النظر بين كتلهم. واتهم الحكومة بالانفراد بالسلطة والقرار والعمل على تهميش طرف على حساب طرف اخر مشارك في العملية السياسية.
وقال ان الحكومة مقصرة في عدم تقديم برنامجها رغم مطالبات كثيرة لمجلس النواب. واكد حاجة البلد الى توافقات سياسية وقرارات وطنية بشأن القضايا الاستراتيجية الكبرى ومن ضمنها الاتفاقية الأمنية مع الجانب الاميركي والقرار الذي يجب ان يصدر حول التمديد لبقاء القوات الاميركية في العراق من عدمه باتفاق الكتل السياسية. وأشار إلى أنه بعد ذلك يمكن اتخاذ قرار فيما يتعلق بمستقبل العراق في اي قضية تكون على هذا المستوى من الاهمية.
انتهاء الفصل التشريعي للبرلمان
واعلن النجيفي عن انتهاء السنة التشريعية الاولى لمجلس النواب بعد التصويت وقراءة 78 قانونا واستضافة 54 من الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة. وأشار إلى أن مجلس النواب انهى سنته التشريعية الاولى التي بدأها في شباط (فبراير) الماضي وسيتمتع بعطلة تستمر 30 يوما بعد ان انهى التصويت وقراءات لمشاريع القوانين تلك واستضافة 54 وزيرا ووكلاء وزارات وقادة أمنين ورؤوساء الهيئات المستقلة.
وأشار إلى أنه برغم ان النواب سيذهبون في العطلة التشريعية لكنهم سيعملون على وضع التقارير عن انجازات الوزارات في محافظاتهم ويقدموها لرئاسة مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الجديد. وأضاف ان مجلس النواب شكل خلال السنة التشريعية الاولى عدة لجان ابرزها لجنة تقصي الحقائق عن هروب سجناء من القصور الرئاسية في البصرة ولجنة التحقيق في اجهزة كشف المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية أضافة الى تشكيل 16 لجنة تحقيقية مهمة اخرى.
مرشحو الوزارات الأمنية
وحول المرشحين للوزارات الأمنية أشار النجيفي الى أن رئاسة مجلس النواب قد اجتمعت مع رؤوساء الكتل السياسية امس وقررت ان يكون التصويت على المرشحين بعد حصول توافق سياسي بين الكتل. وقال ان اغلب الاطراف كانت متحفظة على المرشحين الذين قدمهم رئيس الوزراء للتصويت عليهم. واوضح ان الرئاسة ستدعو اعضاء مجلس النواب الى جلسة استثنائية للتصويت على مرشحي الوزارات الأمنية بعد حصول توافق سياسي على هذا الملف بين الاطراف السياسية.
وكان المالكي بعث الى مجلس النواب الاسبوع الماضي باسماء ثلاثة مرشحين للوزارات الأمنية الثلاث هم سعدون الدليمي وزير الثقافة الحالي للدفاع وتوفيق الياسري المستشار الأمني برئاسة الوزراء للداخلية ومصطفى غريب وزير البلديات السابق للأمن الوطني.
إتهام جهات متنفذة بتهريب معتقلين للقاعدة
واتهم النجيفي جهات وصفها بالمتنفذة بالتورط في عملية هروب سجناء خطرين تابعين لتنظيم القاعده من سجن بالبصرة جنوبي العراق في كانون الثاني (يناير) الماضي. وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تقريراللجنة البرلمانية التحقيقية المشكلة لهذا الغرض في وقت لاحق واصفا التقرير بانه يتضمن معلومات خطيرة.
وقال ان لجنة تقصي الحقائق المشكلة حول هروب هؤلاء توصلت الى معلومات خطيرة جدا تفيد "بتورط جهات متنفذة في هذه العملية الإجرامية". وكانت اللجنة البرلمانية التي شكلت في الحادي والعشرين من شباط (فبراير) الماضي للتحقيق بشأن هروب سجناء البصرة إكدت بان هروبهم السجقد تم بمساعدة احد ضباط السجن. وهرب 12 معتقلاً من مقر خلية الاستخبارات المشتركة المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد نوري المالكي.
ويقع المقر ضمن مجمع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية القريبة من مركز مدينة البصرة وقامت القوات الأمنية باتخاذ إجراءات أمنية مشددة لكنها لم تفلح بإلقاء القبض على المعتقلين الفارين، والذين اعتقلوا في العام الماضي وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.
من جانبه قال رئيس اللجنة التحقيقية اسكندر وتوت إن من بين المتورطين بهروب السجناء "آمر خلية استخبارات البصرة وآمر الفوج وشخص يعمل في خلية الصقور التي مقرها في بغداد والتابعة لمكتب رئيس الوزراء”. وأوضح وتوت الذي يشغل منصب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية أن الضابط الأكثر تورطا في هو العقيد حازم مسؤول خلية استخبارات البصرة حيث كان يدير جميع الأمور بنفسه.
وأشار إلى أن "أعضاء اللجنة التحقيقية يبحثون الاتفاق على نوع الأحكام بحق المتورطين" مشيرا إلى أن "خلية الصقور في بغداد هي التي تقوم بتنسيق عمل الخلايا في المحافظات العراقية الأخرى وتشرف على عملها. والمعتقلون الهاربون متهمون بتفجير سوق العشّار وسط المحافظة العام الماضي".
وسبق لوزارة الداخلية العراقية قد اوضحت مؤخرا وجود مؤشرات تدل على أن الهاربين من سجن البصرة مازالوا موجودين في إحدى مناطق المحافظة مؤكدة أن عملية هروب السجناء تمت وفق صفقة مالية بين أهالي الفارين والعاملين في السجون المعنية.
وقد تزايدت مؤخراعمليات هروب المعتقلين من السجون وخاصة العناصر المنتمية لتنظيم القاعدة وأمس اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للمرة الاولى وجود "تواطؤ" من قبل الشرطة مع قيادات في تنظيم القاعدة حاولت الفرار من سجن الرصافة في بغداد الاحد الماضي ما اسفر عن مقتل 17 شخصا. وقد مثلت هذه المعلومات تناقضا كبيرا مع الروايات الرسمية التي سبق ان صدرت عن قيادات العسكرية.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد ان "القضية لم تكن بسيطة كما صورت في البداية حين قيل ان احد الارهابيين استولى على مسدس عميد وسيطر به على السجن". واوضح ان "القضية ليست كذلك هناك تواطؤ واختراق والقضية تحتاج الى عمل ومزيد من التحقيق بسبب ادخال بعض الاسلحة والقنابل اليدوية الى داخل السجن". وأشار إلى أن التحقيقات وحدها ستكشف كيف دخلت هذه الاسلحة الى السجن ومن ادخلها.
وقتل ستة من رجال الشرطة العراقية، بينهم اربعة ضباط، و11 سجينا ينتمون الى تنظيم القاعدة متهمين بتنفيذ الهجوم الدموي على كنيسة سيدة النجاة في نهاية تشرين الاول (اكتوبر) الماضي خلال محاولة فرار من سجن الرصافة في وسط بغداد ليل السبت الاحد. ويقع السجن الخاص بقضايا الارهاب والتابع لوزارة الداخلية في محيط الوزارة في منطقة قريبة من شارع فلسطين وسط العاصمة.
وأشار المالكي إلى أن الصورة النهائية لن تكشف بسرعة قبل استكمال القضية ومعرفة الجهات المتورطة فيها. واكد انه سيعلن بصراحة عن الجهات المتورطة بعد القبض على المسسؤولين عن الحادث اثر انتهاء التحقيق. وكان المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا اكد الاثنين ان القيادي في تنظيم القاعدة في العراق حذيفة البطاوي الملقب بوالي بغداد "قد تمكن من الاستيلاء على سلاح ضابط واستطاع تحرير عدد اخر من رفاقه".
elaph
رد مع اقتباس
