خصصت الموازنة المالية للعام المقبل 132 الف درجة وظيفية، وحددت الاولوية لقطاعات الطاقة والامن والتعليم والصحة في وقت اكدت فيه لجنة الاقتصاد النيابية اطلاق الوظائف في الربع الاول من العام المقبل، معربة عن خشيتها من استغلالها حزبيا وسياسيا لصالح الانتخابات المقبلة. وقال عضو اللجنة عزيز شريف المياحي لـ(الزمان) امس ان (وزارة التخطيط اعلنت عن تفاصيل موازنة العام المقبل ومن ابرز فقراتها تخصيص 132 الف درجة وظيفية ستكون الاولوية فيها لوزارات النفط والكهرباء والتعليم والتربية والصحة). واضاف ان (هذه الدرجات ستكون مسودتها في مجلس الوزراء خلال هذه المدة ثم ترفع الى مجلس النواب لغرض تدقيقها والتصويت عليها. ومن المؤمل ان تطلق في الربع الاول من العام المقبل). واوضح المياحي ان (زيادة الانتاج النفطي سمحت بتضمين الموازنة هذا العدد من الوظائف. ومن المؤمل ايضا زيادتها اذا ما تطلبت الحاجة)، مشيرا الى ان (اللجنة ستقدم مقترحا الى مجلس النواب ووزارة المالية باعتماد الية جديدة للدرجات والتعيينات المقبلة تتمثل بالزام الوزارات اجراء القرعة والغاء المحسوبية والرشا). معربا عن (خشيته من استغلال الاحزاب والكتل السياسية لهذه الدرجات وحصرها على المقربين او استغلالها لاغراض دعائية تزامنا مع قرب موعد الانتخابات النيابية). وكان وزير التخطيط والتعاون الإنمائي علي الشكري قد قال في تصريح امس إن (الوزارة أرسلت موازنة عام 2014 إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها)، مبينا أن (الموازنة في حال لم تتغير في أروقة مجلس النواب تضمنت 132 ألف درجة وظيفية، منها 72 ألف درجة لأصحاب العقود و60 ألف درجة جديدة). وأضاف الشكري أن (الموازنة ركزت في تخصيصاتها المالية بالدرجة الأساس على قطاع الطاقة بشقيه النفطي والكهربائي، إضافة إلى القطاعات الأمنية من وزارتي الدفاع والداخلية بسبب عدم الاستقرار الأمني، فضلا عن قطاع السكن). وأشار الشكري الى أن (التعامل مع قطاع السكن سيكون باتجاهين الأول بناء الوحدات السكنية من وزارة الإعمار والإسكان والآخر باتجاه ستراتيجية التخفيف من الفقر)، مبينا أن (رئاسة الوزراء وجهت بجلستها الماضية وزارة الإعمار والإسكان ببناء والوحدات السكنية التي تم توزيعها على الفقراء).
المصدر : جريدة الزمان
رد مع اقتباس
