الحكومة المصرية تنظر بحل ((جمعية الإخوان)) بعد حل ((الجماعة))
25/09/2013 07:50لايزال قرار حل جمعية "الاخوان المسلمين" في مصر، يلقي بضلاله على مجمل الاوضاع في البلاد، ففيما اكدر مصدر قانوني عدم امكانية الطعن بالحكم الصادر مؤخرا بحقها، اعلنت الجماعة أن الحكم "الانتقائي السياسي الإقصائي"، لم يكن مفاجئا لها.
وقال عبد الستار المليجي، احد خبراء القانون في مصر، إن "جماعة الإخوان المسلمين لن تستطيع الطعن بالحكم الصادر مؤخرا من محكمة القاهرة ، مشيرا إلى أن الجماعة ليست طرفا في هذه الدعوى التي تم رفعها ضد أربعة أشخاص بصفاتهم وليس بأشخاصهم وهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام.
وأضاف المليجي، وهو قيادي سابق بجماعة الإخوان، أن مقيم الدعوى طالب في دعواه من هؤلاء الأشخاص كل حسب مسؤوليته التنفيذية والقانونية بمواجهة ما وصفه بـ"الممارسات الإرهابية التي تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من تحريض وارتكاب لحوادث العنف التي تستهدف أرواح أبناء الشعب، وإشعال النيران في المنشآت الحكومية والدينية وخصوصا الكنائس والمنشآت الخدمية التابعة لها، والهجوم على القوات المسلحة والشرطة وقطع للطرق وتعطيل المواصلات والمرافق التعليمية والخدمية."
وقال المليجي إن رافع الدعوى طالب المحكمة بشكل عاجل بإلزام المدعى عليهم بما لديهم من سلطات مختلفة وفق القانون بفرض حظر على نشاط تنظيم الإخوان المسلمين والكيانات المتفرعة أو المتضامنة معها أو المساندة لها، والتحفظ على أموال هذا التنظيم السائلة أو المنقولة، وهو ما استجابت له المحكمة.
وأضاف: أن الطعن على هذا الحكم يكون قاصرا على أطراف الدعوى فقط ، ولم تكن من بينهم جماعة الإخوان المسلمين"، مشيرا إلى أن السبيل القانوني الوحيد للجماعة للاعتراض على هذا الحكم هو التقدم بإشكال عند تنفيذ الحكم فقط وليس لديها الصلاحية للطعن على الحكم.على صعيد آخر، تتداول حاليا أمام محكمة القضاء عدة دعاوى تطالب بحل جمعية الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين المنحلة بالفعل بقرار من مجلس قيادة الثورة في خمسينيات القرن الماضي.
رد مع اقتباس
