هنا

[سعد الزبيدي]

الأكاديميةالعربية المفتوحة في الدانمرك
كليةالإدارة والاقتصاد
قسم المحاسبة

عرض لأفكار كتاب نظرية المحاسبة للدكتور عباسالشيرازي

إشراف

أ.د/ وليد ناجى الحيالى

إعداد

طالبالدكتوراه

مجدي احمد الجعبرى

التأصيل العلميفي مجال المحاسبة. إن التأكيد على أهميةالتوجه نحو التأصيل العلمي للمحاسبة ينقلنا إلى نقطة أخرى تتعلق بتحديد مدى الحاجةإلى نظرية للمحاسبة وهنا يلزم معالجة قضايا كثيرة من أهمها ما يلي: ــ ما هي أوجه القصورفي الإطار الفكري المعاصر. ــ ما هو مفهومالنظرية وما هي عناصرها. ــ ما هو الدور الذييتوقع أن تقوم به في مجال المحاسبة. ــ ما هو السبيللبناء نظرية تحقق أهداف التطوير المرجوة. ولكيفية بناء وتكوينالنظرية يجب التعرض لكل من طرق ومناهج البحث العلمي والتعرف على نظم القياسالمختلفة التي يمكن الاستعانة بها لإخضاع الظواهر والمتغيرات المتعددة للدراسةوالبحث. التطورالمحاسبي: تؤكد الدراسات التيعنيت بالتطور المهني والاكاديمى للمحاسبة على تواجد خاصيتين متلازمتين هما: ــ الاستمرارية وتشيرإلى انه هناك كثير من عناصر الفكر والتطبيق التحى تبتت فائدتها واستقرت مع مرورالوقت بحيث أصبحت تمثل ما يعرف بالحكمة التقليدية أو الحكمة المتعارف عليها فهناكقدر من المعرفة لدى جمهور المهتمين بالدراسة يصعب قبول اى خروج عن إطارها المتعارفعليه وهذا يفسر أن كثير من المبادئ والقواعد المحاسبية التي نسير عليها حاليا ترجعإلى بدء نشأة المحاسبة المالية.وخاصية الاستمراريةلها جوانبها السلبية على مسار التطور نظرا لما قد يترتب عليها من جمود في الفكروالتطبيق المحاسبي حيث نجد أن كثير من المبادئ والقواعد المحاسبية المتعارف عليهااليوم قد زالت المبررات المنطقية التي كانت تستند عليها ورغم ذلك فان خاصيةالاستمرارية تعنى الحفاظ على الخبرات المتجمعة من وقت لأخر وبالتالي تحقيق نمومضطرد في المعارف المحاسبية. ــ خاصية التغيير وهىتجسيد للطبيعة الديناميكية للمحاسبة والقدرة على مواكبة التطور المستمر في العواملالمحيطة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية والتغيير في المحاسبة لا يكونإلا بعد التثبت من جدواه وضرورته بشكل قاطع وهذا يفسر بطئ التطور المحاسبي وعدمخروجه بشكل فجائي. تعريف المحاسبة. في عام 1941 عرفتجمعية المحاسبين الأمريكيين المحاسبة على أنها فن تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات والأحداثالتي لها طبيعة مالية وتفسير النتائج التي تسفر عنها هذه العمليات والأحداث. وفى تعريف حديث نسبياعرفت جمعية المحاسبة الأمريكية المحاسبة على أنها عملية تحديد وقياس وتوصيلالمعلومات الاقتصادية بغرض تمكين مستخدمي هذه المعلومات من تكوين رأى مستنيرواتخاذ القرارات اللازمة. في عام 1970 عرفتجمعية المحاسبين الأمريكيين وظيفة المحاسبة بفروعها المختلفة بأنها توفير معلوماتكمية عن الوحدات الاقتصادية وان هذه المعلومات التي هي أساسا معلومات مالية منالمفروض أنها ذات فائدة في مجال اتخاذ القرارات الاقتصادية وفى ترشيد عمليةالاختيار. في عام 1975 عرفتجمعية المحاسبة الأمريكية هدف المحاسبة على انه توفير المعلومات التي يمكن أن تكونذات فائدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والتي إذا تم توفيرها على هذا النحو سوفتحقق مزيدا من الرفاهية الاجتماعية. وهكذا نجد أن هناكعملية إعادة تقييم للأهداف والمفاهيم والمبادئ التي تكون الإطار الفكري المحاسبيحيث تحولت المحاسبة من مجرد الاهتمام بالنواحي الحرفية المتمثلة في فنون إمساكالدفاتر وتنظيم الحسابات إلى ما يعرف حاليا بالمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعيةويمكن تقسيم التطور المحاسبي إلى أربعة مراحل كما يلي: المرحلة الأولى:مرحلة تكوين وتطوير الجانب الفني للمحاسبة.وتمثل هذه المرحلةمرحلة إنشاء وتكوين الجانب الفني للمحاسبة والذي يعتبر في معظمه مستمرا معنا حتى الآنوتمتد جذور هذه المرحلة إلى 4500 سنة قبل الميلاد وتعكس رغبة الأفراد في الاحتفاظبسجلات لمتابعة ممتلكاتهم واثبات التعديلات التي تطرأ عليها وكانت وظيفة المحاسبرعاية الشئون المالية لصاحب المال اى أن دور المحاسب هو دور الوكيل المالي. وبازدياد نطاق الأعمالوالمعاملات التبادلية ظهرت الحاجة إلى نظام لضبط عملية التسجيل في الدفاتروالحسابات فظهرت أهمية القيد المزدوج وذلك خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر وباستخدامطريقة القيد المزدوج أصبح لدى المحاسبين ما يمكن تسميته بنظرية تشخيص الحسابات وهىعبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم عملية الإثبات في الحسابات وبالتدريج أصبحتقواعد القيد المزدوج تمثل منهجا متماسكا يعتمد على معاداتين رئيسيتين هما:ــ الأرصدة في أولالمدة + أو ــ التدفقات خلال الفترة = الأرصدةفي نهاية الفترةــ حقوق الملكية (رأس المال ) = الأصول ــ الخصومونلاحظ أن هاتينالمعادلتين تفرق بين الأرصدة وبين التدفقات وهذه التفرقة لازال يعتمد عليها المنهجالمحاسبي حتى الآن.وكان هدف المحاسبة فيذلك الوقت يقتصر على مجرد الرقابة وإخلاء مسؤولية المحاسب تجاه موكله كما أنمعادلة الميزانية تعبر عن الاهتمامات المحددة لصاحب المال والتي كانت تقتصر علىمجرد الاطمئنان على سلامة ممتلكاته ( رأس المال ) اى أن تبويب الحسابات وطريقة عرضمعادلة الميزانية يعتمد على وجهة نظر صاحب المشروع.وكان نظام القيدالمذدوج فى بداية تطبيقه يركز على اهداف تحديد المركز المالى وهى اهتمامات اصحابالاموال فلم يكن هناك حاجة الى إعداد حساب للأرباح والخسائر أو قائمة الدخل لانحجم الاعمال لم يكن على درجة كبيرة من التشعب وكان يكتفى بتحديد نتائج الأعمالالدورية عن طريق مقارنة صافى الاصول فى اول واخر الفترة وهو ما يعرف حاليا بمنهجالميزانيات. ومع تشعب الأعمال وظهور الرغبة من قبل اصحاب الاموال فى تحديد مدىنجاح المنشأة فى تحديد أغراضهم اتضحت اهمية قائمة الدخل وأصبح من الضروري إضافةمجموعة ثالثة من الحسابات الاسمية ومن هنا ثبت عجز نظرية تشخيص الحسابات عناستيعاب كثير من المعاملات الايرادية وبنهاية القرن التاسع عشر استبدلت نظريةتشخيص الحسابات بنظرية العمليات ثم اتضح مدى أهمية أساس الاستحقاق في قياس مدىنجاح المنشأة حيث يتم إثبات المعاملات بمجرد تحققها وليس بالضرورة عند تحصيلها.ومن هذا نجد أن إمساك الدفاتر وبصفة خاصة نظام القيد المزدوج كان محل تطوير مستمرخلال هذه الفترة حتى أصبح نظاما متكاملا هدفه ضبط دقة وانتظام التسجيل بالدفاتربحيث نصل بصفة دورية إلى قائمتين مترابطتين هما قائمة الدخل وقائمة المركز الماليوالترابط بينهما يعتمد على خاصية التوازن الحسابي التي تتحقق نتيجة تطبيق نظامالقيد المزدوج. وهكذا نجد أن مرحلة إمساكالدفاتر تعكس لنا مرحلة الاهتمام بالجوانب التطبيقية للمحاسبة وتطوير الأساليبالفنية اللازمة المرحلة الثانية:مرحلة الاهتمام بالمحاسبة مهنيا وأكاديميا. توجه الاهتمام منذ بدايةالقرن التاسع عشر نحو تطوير المحاسبة مهنيا وأكاديميا وذلك نتيجة للعوامل الرئيسيةالتالية: 1ـ ظهور الثورةالصناعية. وترتب عليها زيادة حجم المشروعات وبالتالي البحث عن مصادر للتمويل ومنهنا ظهرت أهمية التطبيقات المحاسبية التي تأخذ في الاعتبار وجهة نظر الدائنين ومايحقق حماية مصالحهم فتطورت المبادئ والقواعد المحاسبية في هذا الاتجاه وأصبحت هناكمفاهيم مثل المحافظة على رأس المال ورأس المال القانوني والتفرقة بين الدخل ورأسالمال لعدم إجراء توزيعات من رأس المال بوصفه الضمان لسداد حقوق الغير وكافةالتطبيقات التي تأخذ بفلسفة الحيطة والحذر في تحديد الربح وإعداد المركز المالي. ومن نتائج الثورةالصناعية ازدياد طول الفترة الإنتاجية حيث تم التوجه نحو نظم محاسبة التكاليفللرقابة على عناصر التكاليف ومعالجة مشكلة توزيع التكاليف الثابتة على الفتراتوالمنتجات المختلفة ويمكن القول بان بداية النظرية للمحاسبة المالية كان مواكبالظهور طريقة إدماج الحسابات المالية مع حسابات التكاليف. 2ـ ظهور الشركاتالمساهمة. وهذه الشركات تعمل على تجميع رؤوس أموال ضخمة ولها خاصيتان الأولىالاستمرارية وهو الأساس الذي بني عليه فرض الاستمرار في المحاسبة المالية والخاصيةالثانية انفصال الملكية عن الإدارة وهذه الخاصية يرجع لها مفهوم الشخصية المعنويةالمستقلة وقد ظهرت أهمية قائمة الدخل واستخدام مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفاتكأساس لتقييم كفاءة الإدارة كما أن انتشار الشركات المساهمة كان له تأثير كبير علىالمحاسبة مهنيا حيث تدخلت الحكومات بتشريعات تضمن حد أدنى من المعلومات التي يجب الإفصاحعنها للأطراف الخارجية وبصفة خاصة المساهمين والمقرضين وأصبح من الضروري مراجعةالقوائم المالية التي تنشرها الشركات المساهمة من قبل مراجع خارجي لتقرير مدىالاعتماد عليها. 3ـ فرض ضرائب الدخلعلى الأفراد والشركات. ونتيجة لذلك انتشرت مهنة المحاسبة واتسع نطاق الطلب علىخدماتها وكذلك كان لفرض ضرائب الدخل تأثير على الفكر المحاسبي حيث زاد الاهتمامبمشاكل تحديد الدخل المحاسبي باعتباره الأساس في حساب الدخل الخاضع للضريبة. 4ـ ظهور شركاتالمنافع العامة. مثل شركات الكهرباء والتليفونات والغاز والسكك الحديدية والنقلبصفة عامة وتحتاج هذه الشركات إلى أصول ثابتة ذات عمر انتاجى أطول من اى صناعة أخرىحيث ظهرت أهمية تطوير طرق الاستهلاك وتحديد تعريفة عادلة للخدمات التي تقدمها هذهالشركات وكذلك استخدام أسلوب القوائم المالية الموحدة نتيجة اندماج بعض هذهالشركات وهذا أدى إلى ظهور مفهوم الشخصية الاقتصادية ومشاكل الشهرة وتصنيف حقوق الأقليةفي القوائم المالية ونتيجة لذلك كان الاهتمام بالمحاسبة مهنيا وأكاديميا فمهنيا أصبحواضحا أهمية تأسيس المهنة على مجموعة من القيم المقبولة اجتماعيا مثل الحيادوالموضوعية والإفصاح الكاف وأكاديميا أصبح لدى المحاسبين مجموعة من المفاهيم والأفكاروالقضايا التي تحتاج إلى ترتيب وتنظيم من خلال إطار فكرى مترابط وقد اتجهالمحاسبون في هذا الشأن إلى اتجاهين متكاملين الأول الاتجاه نحو النظريةالاقتصادية للمنشأة والثاني الاتجاه نحو نظرية التمويل. والهدف من الاستعانةبهذه العلوم ( الاقتصاد والتمويل ) هو تأسيس مفاهيم علمية للظواهر والمتغيراتموضوع الاهتمام وبصفة خاصة تطوير نموذج محاسبي مناسب للوحدة الاقتصادية. المرحلة الثالثة:مرحلة المحاسبة كنظام للمعلومات. وتسمى بمرحلةالمحاسبة الإدارية وهى وليدة القرن العشرين استجابة لانتشار فكر مدرسة الإدارةالعلمية والتي تنادى بشعار "ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته" وكانالتطور تجاه المحاسبة الإدارية في بادئ الأمر في شكل تحليلات أكثر لنتائج المحاسبةالمالية التقليدية وباستخدام الوسائل الاليه في المحاسبة أصبح هناك متسعا أمامالمحاسب للاهتمام بمرحلة تحليل البيانات وقد ترتب على التطور السريع في مجالالمحاسبة الإدارية أن أصبح من المألوف تقسيم الدراسة المحاسبية إلى فرعين الأولالمحاسبة المالية وتهتم بمشاكل القياس والعرض لاحتياجات الأطراف الخارجية والثانيالمحاسبة الإدارية وتهتم بمشاكل القياس والعرض للاستخدامات الداخلية في المنشأة. وقد أثرت اتجاهاتالمحاسبة الإدارية تأثيرا كبيرا على المحاسبة المالية حيث تم النظر إلى المحاسبةالمالية على أنها نظام للمعلومات وان اعتبار المحاسبة المالية نظام للمعلومات يشيرإلى أن هناك مجالات ثلاثة رئيسية تحتاج إلى تأصيل علمي وهى: 1ـ مجال مستخدميالمعلومات ويتطلب دراسات سلوكية بغرض تكوين تصور فكرى للأهداف التي يجب أن يخدمهاالنظام المحاسبي. 2ـ مجال مدخلاتالنظام المحاسبي ويتطلب تحديد المبادئ العلمية التي تحكم عملية اختيار الإحداثوالعمليات التي يجب معالجتها محاسبيا. 3ـ مجال تشغيلالبيانات ويتطلب تحديد المناهج والمبادئ العلمية اللازمة لتحويل البيانات إلىمعلومات محاسبية. المرحلة الرابعة:مرحلة المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية. وهى احدث مراحلالتطور المحاسبي وكان نتيجة الازدياد المضطرد في حجم وقدرات الوحدات المحاسبيةوبصفة خاصة الشركات المساهمة حيث لها تأثيرات مالية واجتماعية واسعة النطاق وحيث أنالوحدات المحاسبية تؤثر في مصالح فئات عديدة فكان الاتجاه أن يلتزم المحاسب بوجهةالنظر الاجتماعية وان تغطى التقارير احتياجات كافة الفئات في المجتمع. كما أننموذج المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية يتطلب توسعا في القياس المحاسبي بحيث يمتدليشمل الآثار الخارجية لتصرفات الوحدة المحاسبية. وفى اتساع مسئوليةالمحاسبة على النحو الوارد في دراسة التطور المحاسبي يوضح عدم الرضا بالنموذج المحاسبيالتقليدي وعدم مناسبته لمقابلة المسئوليات الجديدة وهذه الانتقادات وعدم الرضابالنموذج المحاسبي الحالي يستلزم ضرورة التطوير في الفكر والتطبيق المحاسبي. النظرية فيمجال المحاسبة. 1ـ قصور الإطار الفكريالحالي. يقوم الإطار الفكري المحاسبي في الوقت الحالي على مجموعة من الفروضوالمفاهيم والمبادئ التي تحكم عمليات القياس والتسجيل والتلخيص والتوصيل لنتائج الأحداثالاقتصادية المختلفة واثر هذه الأحداث على اقتصاديات الوحدة المحاسبية مثل مفهومالوحدة المحاسبية، فرض وحدة القياس النقدي، مبدأ الاستمرار، مبدأ التكلفة، مفهومالتحقق، مبدأ الثبات، سياسة الحيطة والحذر، قاعدة التكلفة أو السوق أيهما اقل، أساسالاستحقاق، الأساس النقدي، معيار الإفصاح، فرض الدورية، نظام القيدالمزدوج........الخ. ويؤخذ على الإطار الفكريالحالي للمحاسبة المالية نواحي القصور التالية:ــ أن الإطار الفكري الحالييعتمد في معظمه على مجموعه من القواعد الاصطلاحية والأعراف والتقاليد التي لاتستند إلى تأصيل علمي. ــ أن الإطار الفكري الحالييفتقر إلى الاتساق المنطقي وذلك للتعارض القائم بين كثير من عناصره. ــ أن الإطار الفكري الحالييفتقر إلى الاكتمال الأمر الذي يترك كثيرا من المشاكل المحاسبية دون حل منطقيوبصفة خاصة مشكلة الاختيار بين البدائل المحاسبية المتاحة. وهكذا نجد انه هناكحاجة إلى نظرية للمحاسبة يمكن الاعتماد عليها قي توجيه الجوانب التطبيقية وتأخذ فيالاعتبار أوجه القصور الموجودة في الإطار الفكري المحاسبي الحالي. 2ـ مفهوم وعناصرالنظرية. يمكن تعريف النظرية بأنها بيان منظم للأفكار الأساسية والمبادئوالقوانين العامة التي تترابط مع بعضها البعض في إطار منطقي متماسك. فهي إطار عاممتسق للعناصر الفكرية الخاصة بالظواهر موضوع الدراسة وتهدف النظرية بصفة عامة إلىتحقيق ما يلي: ــ التقييم والتفسير المنطقيللظواهر موضوع البحث والدراسة. ــ التنبؤ بسلوك هذهالظواهر في ظل ظروف محددة. ــ توجيه السلوك بمايكفل تحقيق قيم وأهداف محددة. وفى مجال المحاسبة يجبالربط بين النظرية والتطبيق فالنظرية في المحاسبة تقدم شرحا وتقييما للواقع العمليوتقدم الأساس العلمي لدراسة الطرق المحاسبية الحالية والمقترحة اى أن النظرية فيالمحاسبة يجب أن يكون لها محتوى تطبيقي. ويوضح الشكل التاليعناصر النظرية في المحاسبة وعلاقة هذه العناصر مع بعضها البعض ومع التطبيق العملي.

أهداف

مفاهيم

فروض

المبادئ

القياس ــ التقويم ــ التحقق ــ الإفصاح

أدوات التطبيق العملي

طرق ــ قواعد ــ أساليب فنية ــ إجراءات

والأهداف هي نقطة الابتداء المنطقية في بناء أي النظريةوبصفة خاصة في مجال العلوم التطبيقية وفى مجال المحاسبة نجد أن تحديد الأهداف على أساسعلمي يتطلب دراسة سلوكية وميدانية للتساؤلات التالية: ــ من هم مستخدمي القوائم المالية وما هي احتياجات كلطائفة من هذه القوائم. ــ هل يمكن تحديد بعض الاحتياجات المشتركة التي تصلح كأساسللقوائم المالية ذات الغرض العام. ــ ما أثر الطرق والمبادئ المحاسبية البديلة على سلوكومصالح مستخدمي القوائم المالية. ــ ما هي مجالات التعارض بين احتياجات الإطراف المختلفةالمستخدمة للقوائم المالية ؟ .................الخ. أما المفاهيم فهي تركيبات نظرية تحدد لنا ما هية أو جوهرالأشياء والظواهر وتكون في مجموعها نظاما توصيفيها متماسكا للمادة العلمية والمفاهيمأمرا ضروريا في تحديد كل من الفروض والمبادئ وفى المحاسبة تلعب المفاهيم دورا إضافياوهو أنها تعطى البنيان الفكري مضمونا عمليا متصلا بواقع الحياة الاقتصاديةوالاجتماعية. والمفاهيم باعتبارها اللغة العلمية لاى حقل من حقول المعرفة يجب أنتتمتع بخاصيتين رئيسيتين هما أن تكون عملية ( قابلة للقياس ) وان تكون إجرائية (يشتمل المفهوم على مضمون يوضح إجراءات تحديده ). ومن الأهداف والمفاهيم يتكون الإطار المفاهيم الذي بناءاعليه يتم إرساء العناصر الأخرى التي تكون النظرية (الفروض والمبادئ) فالإطار المفاهيميمثل ما وراء النظرية من فكر أو البنية الأساسية التي عليها يتم تأسيس الفروضوالمبادئ. أما الفروض فهي مقدمات علمية تتميز بالعمومية وتتمثل فيمجموعة من الحقائق المعروفة بالفعل أو التي تمثل نتائج البحث في ميادين معرفة أخرىوتستخدم هذه المقدمات في عرض بعض الأفكار التي تصلح كنقطة ابتداء في سبيل الوصول إلىالمبادئ العلمية التي تتكون منها النظرية ويشترط في الفروض أن تكون قليلة العددوان تكون مستقلة عن بعضها البعض وان تكون غير متعارضة.والمبدأ هو قانون عام يتم التوصل إليه عن طريق الربطالمنطقي بين الأهداف والمفاهيم والفروض وهو جوهر النظرية ويمثل قمة البناء الفكري.ونظرا لأهمية الجانب التطبيقي في المحاسبة فان المبدأ يجب أن يحتوى على التعليماتاللازمة لترشيد الممارسات العملية وبالتالي يجب أن يتسم بخاصيتين هما: ــ الاتساق المنطقي مع الأهداف والمفاهيم والفروض. ــ أن يثبت صدقه وصحته على ضوء التطبيق العملي. ولا يوجد اتفاق بين المحاسبين على تعريف موحد لماهيةالمبدأ والاستخدام الشائع بين المحاسبين لهذا المصطلح لا يتفق ومعناه العلمي فكثيراما يستخدم مصطلح مبدأ للتعبير عن أفكار محاسبية تنتمي للمفاهيم أو الفروض أو الأهدافويرجع ذلك إلى أن البناء الفكري المحاسبي لم يصل إلى مرحلة تحديد المبادئ العلميةوأن معظم الفكر المحاسبي المعاصر يتعلق بالأهداف والفروض والمفاهيم وقليل من هذاالفكر ما يمكن أن يطلق عليه مبدأ بالمفهوم العلمي. البحث العلمي. إن التوصل الى نظرية يتطلب ضرورة اللجوء إلى أصول البحثالعلمي. والبحث العلمي هو منهج لطلب المعرفة يعتمد على القياس الموضوعي والتحليل المنطقيللظواهر المراد دراستها. والبحث المحاسبي لم يأخذ بالمنهج العلمي كأسلوب للبحث إلاحديثا وفى نطاق محدود وكثير من المبادئ المعمول بها حاليا تم التوصل إليهاباستخدام ما يعرف بالمنهج العملي. المنهج العملى: طبقا لهذا المنهج يتم التوصل إلى مجموعة المبادئ التيتكون النظرية عن طريق ملاحظة واختبار التطبيق العملي. فالمبادئ المحاسبية طبقالهذا المنهج يجب أن تنبع من الممارسة العملية وهى عبارة عن حصر وتلخيص لهذهالممارسات دون الحاجة إلى اى مبررات منطقية. فالنظرية هنا مجرد تقنين لممارساتعملية سائدة. وقد وجهت انتقادات كثيرة للمنهج العملي كأسلوب لبناء وتطوير النظرية فيمجال المحاسبة حيث نتج عن إتباع المنهج العملي في مجال التطوير المحاسبي ما يعرف بالأعرافالمحاسبية. المنهج العلمي:في ظل المنهج العلمي يتم البحث عن المعرفة باستخدام كلمن المنطق الاستنباطي والمنطق الاستقرائي والمنهج العلمي هو مزيج من الاستنباط والاستقراء وان الاهتمام بالجانب الاستقرائييتطلب الاعتماد قدر الإمكان على أسلوب التجريب ونورد فيما يلي عناصر البحث العلمي:1ـ المنطق الاستنباطي. وفيه يبدأ الباحث بمقدمة عامة وعنطريق الاستدلال المنطقي يقوم بإثبات أن هذه المقدمة العامة تنطبق على حالة أوحالات خاصة فيتم الاستدلال من العموميات إلى الجزئيات اى نبدأ بالفروض ثم باستخدامالتبرير المنطقي يتم استنباط النتائج. 2ـ المنطق الاستقرائي. وفيه يتم استخدام الاستدلال المنطقيبهدف اشتقاق نتيجة أو مقدمة عامة بناء على ملاحظة حالة أو بعض الحالات الخاصة اىيتم الانتقال من الجزئيات إلى العموميات عكس المنطق الاستنباطي. 3ـ البحث التجريبي. وفيه يتم الربط بين مقدمات ونتائجالنظرية وبين مجريات الواقع العملي بهدف التأكد من مدى احتواء النظرية على مضمون عمليوبالتالي التثبت من صحتها الخارجية. البحوث الوضعية والقياسية. نتيجة لتعدد طرق تطبيق المنهج العلمي فقد نشأ في مجالالمحاسبة نوعين رئيسيين من البحوث هما: ــ البحوث الوضعية ( الوصفية ). وفيها ينظر إلى المحاسبةعلى أنها فرع من فروع المعرفة يعتمد على الاستدلال المنطقي وبصفة خاصة الأسلوب الاستقرائيوعلى البحوث التجريبية مع التركيز على فكرة الحياد في التقرير عن الأحداثالاقتصادية المختلفة. ــ البحوث القياسية ( التوصيفية ). فهي لا تهدف إلى مجردالكشف عن الأوضاع القائمة وشرحها وتفسيرها وإنما تهتم بتحديد ما يجب أن تكون عليهالاوضاع. القياس في المحاسبة.يعتبر القياس عنصرا أساسيا من عناصر البحث العلمي فبدونهلا يمكن اختبار صحة الفروض والنتائج والقياس احد وظائف المحاسبة الأساسية والتعريف العام للقياس هو مقابلة أو مطابقة احدجوانب أو خصائص مجال معين بأحد جوانب أو خصائص مجال آخر ويتم ذلك باستخدام الأرقامأو الرموز وطبقا لقواعد معينة والمكونات الرئيسية لعملية القياس هي:1ـ الجانب الأول ويختص بتحديد الخواص التي يراد قياسها(الجانب النظري).2ـ الجانب الثاني يختص بتحديد نظام القياس (الجانب الفني)ويتطلب تحديد الاتى.ــ تحديد وحدة القياس ويجب أن تكون ثابتة ومتجانسة ووحدةالقياس في المحاسبة هي النقد الذي يجرى به التعامل. ــ تحديد قواعد التعبير الكمي عن الخصائص والظواهروالعلاقات والنظام المستخدم لترتيب الأشياء من حيث خواصها وتحديد مقادير وكمياتهذه الخواص هو النظام العددي. نظم القياس.1ـ القياس الاسمي. وفيه تستخدم الأرقام كأسماء لتمييزالعناصر كترقيم الحسابات.2ـ القياس الترتيبي. وفيه تستخدم الأرقام (الرموز) لتبينمراكز العناصر أو الخصائص تجاه بعضها البعض ويلزم وجود ترتيب طبيعي للخصائص المرادقياسها.3ـ القياس الفترى. وفيه تستخدم الأرقام لتعكس الفروق بينالعناصر بدءا من نقطة صفر تحكمية. 4ـ القياس النسبي. وفيه تستخدم الأرقام لتعكس النسب بينقيم العناصر وذلك نتيجة لاستخدام نقطة الأصل المطلقة وهى نقطة الصفر الطبيعي. موضوعية القياس. يتم قياس الموضوعية من خلال المعادلة التالية. 1 ع2 =ــــــــــــ مجـ ( س ــ سََََ )2 نحيث ن = عدد مرات إجراء عملية القياس باستخدام نظاممعين. س = قيمةالقياسة لكل مشاهدة. سََ = المتوسط الحسابي لقيم المشاهدات المختلفة. ع2 =التباين وعن طريق تحديد ع2لطرق القياس المختلفة يمكن اختيار الطريقة التي تحقق اكبر درجة من الموضوعية. التقدير وعدم التأكد.إن وحدة القياسالمستخدمة في المحاسبة هي النقد وإن القياس المحاسبي لذلك قياس مالي ولتغطيةالجوانب المختلفة للقياس المالي لابد من الاعتماد على مجموعتين من الفروض مجموعةتتعلق بالكميات وأخرى بالأسعار وعليه فان المقاييس المحاسبية هي مجرد تقديرات وانهذه التقديرات عرضة للتغير من وقت لأخر ونجد أن التقدير يلعب دورا هاما في قياسالمعلومات المحاسبية وبالتالي فان المعلومات المحاسبية تعتمد على إجراءات قياس غيرمؤكدة وعليه فان تحقيق الدقة المطلقة في القياس المحاسبي يعتبر امرأ مستحيلا كما أن تحقيق درجة عالية من الدقة في القياساتالمحاسبية قد يتعارض مع اعتبارين هامين هما التزامن ( توفير المعلومات في وقتمناسب ) وتكلفة القياس. وهكذا نجد أن عمليةالقياس في المحاسبة عملية معقدة ومتشابكة وغالبا تكون عرضة لحدوث الأخطاء الأمر الذيدعى إلى استخدام الأساليب الإحصائية لتحديد درجة الخطأ في المقاييس الناتجة هذابالنسبة لمشاكل التقدير في القياس أما بالنسبة لظاهرة عدم التأكد فيتم استخدامسياسة الحيطة والحذر والتي بموجبها يتم تأجيل الاعتراف بالإيرادات والمكاسب وكذلكالمصروفات والخسائر قدر الإمكان بالإضافة إلى اختيار اقل القيم الممكنة للأصول والإيراداتوالمكاسب واختيار أعلى القيم الممكنة للخصوم والمصروفات والخسائر وهذا المدخللمواجهة ظاهرة عدم التأكد هو عرف أو تقليد محاسبي ( مدخل عملي ) أما المدخل العلميلمواجهة هذه الظاهرة يكون عن طريق استخدام مفهوم القيمة المتوقعة. الفكر المحاسبيبين النظرية والتطبيق.هناك جهود نشطة فيمعظم بلاد العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية من اجل تطوير وبناء نظريةللمحاسبة وهذه النظرية تكون أساسا ووسيلة لضبط وترشيد الممارسات العملية ومن هنا تأتىأهمية الانتقال من النظرية إلى التطبيق وذلك من خلال المعايير التي تمكن الممارسينمن توحيد الممارسات العملية قدر الإمكان. محاولات بناءالنظرية. أهم محاولاتالباحثين الرواد. يعتبر الأستاذ باتونصاحب أول محاولة علمية متكاملة لبناء نظرية للمحاسبة وهو أول من نادي باعتبارالوحدة المحاسبية شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أصحاب المشروع كما تناول الأستاذكاننج الفكر المحاسبي من خلال النظرية الاقتصادية حيث حاول تطوير المناهجالاقتصادية للاستخدامات المحاسبية ومن الشخصيات البارزة أيضا الأستاذ مونتجمرى الذي حاول بناء نظريةللمراجعة واهم الرواد في مجال التأصيل العلمي للمحاسبة الأستاذ ليتلتون وبصفة خاصةمؤلفه بعنوان هيكل نظرية المحاسبة. جهود جمعيةالمحاسبة الأمريكية. وهى جمعية علمية تضم في عضويتها الاكاديمين من أساتذةالجامعات العاملين في مجال البحث العلمي وتعتمد بحوث هذه الجمعية على خاصيتين الأوليأنها بحوث قياسية وتعمد على الأسلوب الاستنباطي والثانية أنها تأخذ بالفكر السائدفي النظرية الاقتصادية الحديثة. ففي عام 1957 صدرتقرير عن الجمعية أورد أربعة فروض محاسبية أساسية هي الوحدة المحاسبية، استمرارالمشروع، القياس النقدي، التحقق ثم أصدرت لجنة تابعة للجمعية عام 1966 تقريربعنوان النظرية الأساسية للمحاسبة وتضمن هذا التقرير أهداف المحاسبة، معاييرللمعلومات المحاسبية، وإرشادات لعملية توصيل البيانات وفى عام 1977 أصدرت الجمعيةتقريرا بعنوان نظرية المحاسبة ومدى قبول هذه النظرية وتعرض هذا التقرير إلىالمناهج المختلفة لبناء النظرية وهذه المناهج هي المناهج التقليدية، منهج اتخاذالقرارات،منهج اقتصاديات المعلومات. جهود مجمعالمحاسبين الأمريكي. في إعقاب عام 1958 أوقفالمجمع نشاط لجنة الإجراءات المحاسبية (CAP ) وتم إحلالهابتنظيم جديد له جانبين الأول نشاط بحثي والثاني يمثل مجلس المبادئ المحاسبية وفىعام 1961 صدرت الدراسة الأولى من هذا البرنامج البحثي تحت مسمى الفروض الأساسيةللمحاسبة بواسطة الأستاذ موريس مونتز وجاءت هذه الفروض في ثلاث مجموعات الأولىتتعلق بالبيئة المحاسبية والثانية تتعلق بمجال المحاسبة والثالثة فروض واجبة. وفىعام 1962 صدرت الدراسة رقم (3) للأستاذين روبرت سبراوتس، موريس مونتز الخاصةبالمبادئ المحاسبية وكان عدد المبادئ التي تم تحديدها في هذه الدراسة ثمانيةوتعتبر الدراستين السابقتين أول محولة علمية قياسية تقوم بها جمعية مهنية في مجالالمحاسبة لتطوير وبناء النظرية المحاسبية باستخدام أسلوب الاستدلال الاستنباطي. وفىعام 1965 صدرت الدراسة رقم (7) والتي اشتملت على حصر شامل للمبادئ المحاسبيةالمتعارف عليها واعتمدت هذه الدراسة على الأسلوب الاستقرائي وفى عام 1970 صدر التقريررقم (4) عن مجمع المحاسبين الأمريكيين وكانت دراسة استقرائية وكانت تحتوى علىجانبين الأول يتعلق بالفكر المحاسبي القائم واتجاهاته والثاني يتعلق بالممارساتوالمبادئ المتعارف عليها. وكانت هذه الدراسةآخر محاولة من جانب المجمع تهدف إلى تحديد الفروض والمبادئ المحاسبية على أساسعلمي فقد تحول اهتمام المجمع إلى تحديد الأهداف والمفاهيم ووضع ذلك في إطارمفاهيمي للمحاسبة باعتبار ذلك الأساس الذي عليه يتم التوصل بشكل منطقي إلى الفروضوالمبادئ العلمية. اى أن اهتمام المجمع انتقل من تحديد الفروض والمبادئ ( البناءالرسمي للنظرية) إلى تحديد الإطار المفاهيمى ووضع المعايير. تنظيم السياسةالمحاسبية.السياسة المحاسبيةعلى مستوى المنشأة. هي مجموعة أدواتالتطبيق التي تستخدمها المنشاة في إنتاج وتوصيل المعلومات المالية والمقصود بأدواتالتطبيق القواعد والأسس والطرق والإجراءات التي يستعين بها المحاسب لتطبيق المبادئالمحاسبية وبيان كيفية معالجة البنود والعمليات والأحداث في مجال محدد وعلى إدارةالمنشاة الاسترشاد بثلاث اعتبارات وهى الحيطة والحذر وتغليب الجوهر على الشكلوالأهمية النسبية وهذه الاعتبارات تحكم عملية وضع السياسة المحاسبية للمنشأة. عدم الحاجة إلىتنظيم السياسة المحاسبية.يرى البعض انه ليسهناك حاجة إلى التدخل الخارجي في مجال تحديد ورسم السياسة المحاسبية الخاصة بالمنشاتبحجة أن إدارة المنشاة لديها حافز ذاتي يدفعها لاختيار أفضل السياسات المحاسبية التيتلائمها دون الحاجة إلى تدخل خارجي ويعتمد أصحاب هذا الفكر على الحجج التالية.ــ نظرية الوكالة وتعتمدهذه النظرية على العلاقات التعاقدية بين أطراف عقد الوكالة حيث ينظر إلى المنشاةعلى أنها ائتلاف لعدد من علاقات الوكالة مثل علاقة الإدارة بالعاملين أو علاقة الإدارةبأصحاب الأموال المستثمرة ومن الطبيعي أن يسعى كل طرف من أطراف عقد الوكالة إلىتحقيق أقصى ما يمكن من منفعة لصالحه. ــ نظرية كفاءة السوقوتعنى أن سوق الأوراق المالية تتميز بالقدرة على استيعاب المعلومات الماليةالمتاحة من المصادر المختلفة والاستفادة من هذه المعلومات في تحديد أسعار الأسهموالسندات المتداولة اى أن سوق الأوراق المالية تستجيب بسرعة وبدقة للمعلومات التيتتاح للمتعاملين أولا بأول وهذه الاستجابة نتيجة وجود مجموعة من المستثمرين أوالمحللين الماليين يمكنهم إدراك اثر الطرق المحاسبية البديلة على هذه الأرقام. ــ توفير المعلوماتبالاتفاق المباشر حيث يوجد تباين في احتياجات الفئات المختلفة ذات المصلحة وتباين فيالنماذج القرارية التي يستخدمها الإفراد داخل كل فئة وعليه يستحيل التوصل إلىتنظيم يكفل إعداد قوائم مالية ذات غرض عام ملائمة لكافة هذه الاحتياجات ويذهب أصحابهذا الرأي إلى أن الحل في إمكانية حصول أصحاب المصلحة على المعلومات الإضافية التييحتاجونها عن طريق الاتصال المباشر والتعاقد في هذا الشأن مع المنشات الماليةوالوسطاء الماليين. الحاجة إلى تنظيمالسياسة المحاسبية. يتم التنظيم المحاسبيعن طريق التدخل الرسمي من قبل الجهات المهنية بغرض تحديد المعالم الرئيسية التييلزم مراعاتها من قبل المنشات المختلفة عند تحديد سياستها المحاسبية ويجب في ذلكمراعاة خاصيتين الأولى الملائمة بمعنى أن تكون للمعلومات القدرة على التأثير علىعملية اتخاذ القرارات والثانية الثقة بمعنى إمكانية الاعتماد على المعلوماتالمحاسبية ويعتمد أنصار التنظيم المحاسبي على الحجج التالية: ــ ظاهرة الملكيةالغائبة. انفصال الملكية عن الإدارة أدى اى انتشار ما يسمى الملكية الغائبة والتينتيجة لها تأتى عملية اختيار السياسة المحاسبية للمنشاة متأثرة بالأهداف الذاتية للإدارة.ــ احتمالات فشلالسوق. ويقصد بها احتمال عدم استطاعة كفاءة السوق على تحقيق تنظيم السياسةالمحاسبية على مستوى المجتمع. ــ الأهدافالاجتماعية. وهى أن تنظيم السياسة المحاسبية يجب أن يتم على هدى من الأهدافالاجتماعية وليس فقط بناء على اعتبارات السوق وعوامل العرض والطلب المعتادة. الأبعاد المختلفةلعملية التنظيم. إن تنظيم السياسةالمحاسبية يتطلب مواجهة جدية لمعضلتين أساسيتين هما:ــ احتمالات إصدارمعايير تؤدى إلى المبالغة في إنتاج المعلومات المحاسبية بأكثر من الاحتياجاتالفعلية نتيجة عدم إمكانية تحديد حجم الطلب الحقيقي على هذه المعلومات. ــ احتمالات استفادةبعض فئات المجتمع من عملية التنظيم المحاسبي على حساب البعض الأخر نتيجة عدم تحميلكل منتفع بالتكلفة الفعلية للمعلومات التي يستخدمها. ولتنظيم السياسةالمحاسبية بعد على مستوى المجتمع يتعلق بالآثار الاقتصادية التي تنتج عن هذهالسياسة حيث يهدف التنظيم إلى حسن توزيع وإدارة الموارد الاقتصادية للمجتمع هذابالإضافة إلى أبعاد على مستوى الأطراف والقطاعات المعنية داخل المجتمع وتشملالمنشاة متمثلة في إدارتها والمراجع الخارجي والمستخدمين الخارجيين للتقارير المالية.معايير التطبيقالعملي. الخصائص الفكريةوالعملية للمعايير.المعايير هي ترجمةمدروسة لمستوى الفكر المتاح سواء كان هذا المستوى متمثلا في مجموعة الأهدافوالمفاهيم أو الفروض والمبادئ العلمية. والربط بين المعايير وبين البناء الفكريأمر ضروري حتى تتحقق خاصية الاتساق المنطقي. ولما كانت المعايير أهمأدوات التطبيق العملي فانه عند بنائها مراعاة كافة الظروف البيئية المحيطة حيث يجبأن تكون ملائمة لواقع التطبيق العملي حيث يتطلب الأمر الموائمة بين متطلبات الفكرومقتضيات التطبيق. وبالإضافة إلىالاعتبارات الفكرية والبيئية السابقة هناك اعتبارات فنية قد يكون لها تأثير علىالمعايير المحاسبية وليس لها أساس فكرى أو مبرر بيئي بل هي مجرد عرف أو اصطلاح أوتقليد محاسبي. وترتيبا على ما سبقيمكن القول بان المعايير المحاسبية يتم بناءها وتطويرها اعتمادا على ثلاث مصادررئيسية هي النظرية والبيئة والعرف. تنظيم عملية وضعوإصدار المعايير.الجانب التنظيميلعملية وضع وإصدار المعايير له أبعاد ثلاثة هي: 1ـ طريقة تشكيلالجهاز الذي سوف يتولى مسئولية بناء وإصدار المعايير.2ـ أسلوب العمل أوالمراحل التي يجب أن يمر بها كل معيار قبل إصداره بصورة رسمية. 3ـ المنهج الذي سوفيتبع في بناء المعايير المختلفة. توحيدالتطبيقات العملية.يقصد بالتوحيدمحاسبيا أن تكون المعالجة المحاسبية واحدة بالنسبة للأحداث والعمليات المتشابهة فيظل ظروف وأوضاع محددة. مفاهيم التوحيد فيمجال المحاسبة. هناك أحداث أو عملياتبسيطة وهى التي لا يترتب عليها آثار اقتصادية مختلفة باختلاف الظروف والأوضاعالمحيطة أو أن هذا الاختلاف ليس له أهمية نسبية وهذه الأحداث يكون التوحيد فيهامطلقا ويقصد بالتوحيد المطلق أن تكون المعالجات المحاسبية للعمليات والأحداثالمتشابهة على أساس موحد بغض النظر عن اى اختلاف في الظروف والأوضاع المحيطة.أما الأحداثوالعمليات المركبة فهي التي تختلف آثارها ونتائجها الاقتصادية باختلاف الظروفالمحيطة وبالتالي فان هذه الأحداث والعمليات تستوجب معالجات محاسبية مختلفة ويكونالتوحيد فيها مقيد أو محدود بمعنى انه يمكن إتباع قاعدة محاسبية معينة لمعالجة حدثمعين طالما سادت ظروف وأوضاع محددة فهو توحيد مشروط بتوافر ظروف مناسبة. التوحيد المحاسبيفي التطبيق العملي. الواقع العملي يقومعلى أساس مزيج من مفهومي التوحيد المطلق والمقيد وبالنسبة للتوحيد المطلق فاناستخدامه في التطبيق العملي يكون مبنيا على سبب أو أكثر من الأسباب التالية: الرغبة في الاحتياط والحذر، عدم قدرة منظميالسياسة المحاسبية على تحديد الظروف الملائمة لتطبيق الأسس المحاسبية البديلة،الرغبة في تحقيق اكبر قدر ممكن من الموضوعية والقدرة على التحقق والإثبات للقياساتالمحاسبية، مواجهة حالات تعدد الأسس المحاسبية، توخي سهولة التطبيق للنظام المحاسبي،الاعتقاد بان تكاليف تطبيق مفهوم التوحيد المقيد سوف تزيد من المنافع المتوقعة. أما التطبيق العمليللتوحيد المحدود فانه يقوم على أساس التفرقة بين نوعين من الاعتبارات عند تحديدالظروف الملائمة لإتباع بديل محاسبي معين الاعتبار الأول متعلق بالحاضر كما فيحالة الطريقة التي تمت بها العمليات أو الأحداث المركبة والاعتبار الثاني متعلقبالمستقبل كما في حالة معالجة الخسائر المحتملة. الإطارالمفاهيمى لنظرية المحاسبة. ينقسم الإطار الفكري إلىقسمين الأول يمثل الإطار المفاهيمى ويتكون من الأهداف والمفاهيم الأساسية والقسم الثانييمثل البناء الرسمي للنظرية ويتكون من الفروض والمبادئ. والإطار المفاهيمى يمثلالفكر الاساسى الذي يكمن وراء النظرية ويمكن تعريف الإطار المفاهيمى على انه نظاممتماسك يشتمل على مجموعة مترابطة من المفاهيم الخاصة بأهداف وأساسيات العلم. المفاهيم الخاصةبالأهداف.إن مخرجات النظامالمحاسبي قد تكون في اى من الصور التالية:ــ تقارير داخليةوتعد لمقابلة احتياجات إدارة المنشاة.ــ تقارير خارجية ذاتاستخدام خاص وذلك لاحتياجات محددة لبعض الأطراف الخارجيين. ــ تقارير خارجية ذاتاستخدام عام وذلك للاحتياجات المشتركة لكافة الأطراف الأخرى ذات المصلحة في تتبعاقتصاديات الوحدة المحاسبية. الاعتباراتالمؤثرة في تحديد الأهداف.لتحديد أهدافالتقارير المالية يتطلب الأمر دراسة اعتبارات تتعلق بالجوانب التالية: ــ الظروف البيئيةالمحيطة باستخدام التقارير المالية ذات الغرض العام.ــ أهم فئات مستخدميالتقارير المالية وطبيعة النماذج القرارية التي يستخدمونها.ــ محدودية استخدامالمعلومات التي تتضمنها التقارير المالية. أهداف التقاريرالمالية. في تقرير لجنةتروبلود التي كونها مجمع المحاسبين القانونيين الامريكى عام 1971 بغرض تحديد أهدافالقوائم المالية ورد اثني عشر هدفا تكون في مجموعها هيكلا متسقا وهى كالتالي: 1ـ الهدف الاساسىللقوائم المالية هو توفير المعلومات المفيدة في مجال اتخاذ القرارات الاقتصادية (معيار منفعة المعلومات)2ـ احد أهداف القوائمالمالية هو خدمة الطائفة التي ليس لها السلطة أو القدرة على طلب المعلومات مباشرة.3ـ احد أهداف القوائمالمالية هو توفير المعلومات المفيدة للمستثمرين والمقرضين من اجل عمل التنبؤاتوالمقارنات للتدفقات النقدية المتوقعة. 4ـ احد أهداف القوائمالمالية هو إمداد مستخدمي هذه القوائم بالمعلومات اللازمة لإجراء التنبؤاتوالمقارنات والتقييم لمقدرة المنشاة على تحقيق الدخل (القدرة الايرادية للمنشاة). 5ـ احد أهداف القوائمالمالية هو توفير المعلومات اللازمة لتقييم قدرة المنشاة على الاستخدام الكفءوالفعال للموارد الاقتصادية المتاحة. 6ـ احد أهداف القوائمالمالية هو توفير معلومات وقائعية وتفسيرية عن العمليات والأحداث التي تساعد فيالتنبؤ والمقارنة والتقييم لقدرة المنشاة على تحقيق الدخل. 7ـ احد الأهداف تقديمقائمة بالمركز المالي تكون مفيدة في مجال التنبؤ والمقارنة والتقييم للقدرةالايرادية للمنشاة (القدرة على تحقيق الدخل)8ـ احد الأهداف تقديمقائمة بالدخل الدوري بحيث يمكن الاعتماد عليها في عمل التنبؤات والمقارناتوالتقييم لقدرة المنشاة على تحقيق الدخل في المستقبل. 9ـ احد الأهداف تقديمقائمة بالنشاط المالي بحيث يمكن الاستفادة منها في عمل التنبؤات والمقارناتوالتقييم للمقدرة الايرادية (الداخلية) للمنشاة. 10ـ احد الاهدافتقديم قائمة بالتقديرات المالية المتصلة بالمستقبل. 11ـ احد اهدافالقوائم المالية الخاصة بالاجهزة الحكومية او المنشات غير الهادفة للربح توفيرمعلومات مفيدة فى مجال تقييم كفاءة الادارة فى استخدام الموارد الاقتصادية المتاحةومدى فاعليتها فى تحقيق اهداف التنظيم. 12ـ احد اهدافالقوائم المالية هو التقرير عن تلك الانشطة التى تقوم بها المنشاة والتى يكون لهااثر على المجتمع بصفة عامة. وفى مجال تحديدالاهداف قام مجلس معايير المحاسبة الامريكى بنشر اصدارين الاول فى نوفمبر 1978ويختص باهداف التقارير الماليه فى المشروعات التجارية والثانى فى ديسمبر 1980ويختص بالمشروعات غير التجارية او التى لا تهدف الى الربح وقد جاء تحديد اهدافالتقارير المالية فى البيان الاول معتمدا الى حد كبير على الدراسة التى قامت بهالجنة تروبلود كما ان هناك اوجه اتفاق كثيرة بين الاهداف الواردة فى البيانين فكلاالمجموعتين من الاهداف تعتمدان على فلسفة اساسية وهى ان التقارير المالية يجب انتؤسس على فكرة منفعتها فى اتخاذ القرارات كما نجد ان الاختلاف فى الاهداف الخاصةبالمشروعات التجارية والاهداف الخاصة بالوحدات غير التجارية يقتصر على طريقةالصياغة وعلى المصطلحات المستخدمة. ولعل هذا التشابهالكبير فى الاهداف هو الذى دفع مجلس معايير المحاسبة الامريكى الى الوصول الىنتيجة هامة وهى انه فى الامكان وضع اطار مفاهيمى واحد يصلح لكافة الوحداتالمحاسبية وبغض النظر عن اختلاف طبيعة النشاط الذى تقوم به. كما ان مجمع المحاسبينوالمراجعين القانونيين باستراليا باصدار بيان عن اهداف التقارير المالية يصلحللتطبيق فى كل من الوحدات التجارية وغير التجارية. المفاهيمالخاصة بطبيعة الوحدة المحاسبية. نظرا لتعدد خصائصالوحدة المحاسبية نجد تعددا فى المفاهيم الخاصة بها وتنحصر تلك المفاهيم فى ثلاثةمفاهيم اساسية وهى كما يلى:1ـ مفهوم حقوقالملكية. وطبقا لهذا المفهوم تعطى الاهمية لعنصر الملكية باعتباره جوهرالمشروع والمحور الاساسى لمدى نجاحه واستمراره وظهرت وجهة النظر هذه منذ القرنالتاسع عشر اذ كان الشكل التنظيمى الغالب للمشروعات هو المنشاة الفردية او شركاتالاشخاص وفى مثل هذه التنظيمات يلزم التفرقة بين ملاك المشروع وبين المقرضين وذلكمن حيث العلاقة التى تربط كل منهم بالوحدة المحاسبية فالفريق الاول تربطه علاقةملكية ويتم توجيه النشاط بما يحقق مصالحهم الشخصية والفريق الثانى تربطه علاقةمديونية ودائنية ولذلك يرى مؤيدوا هذا الراى انه يجب تفسير الظواهر المحاسبية بمايتفق مع وجهة نظر اصحاب المشروع. 2ـ مفهوم الشخصيةالمعنوية. طبقا لهذا المفهوم ينظر الى المشروع من زاوية انه شخصية معنوية ذاتوجود قانونى قائم بذاته له ذمة مالية يمكنها التقاضى والتملك بصورة منفصلة عنالذمة المالية الخاصة بالمستثمرين وعلى ذلك فان جوهر المشروع هو مجموعة الاصول اوالموارد التى تتوفر له لاستخدامها فى تحقيق النشاط سواء توفرت هذه الموارد من قبلالملاك او المقرضين وقد ساد مفهوم الشخصية المعنوية فى الفكر المحاسبى منذ اولالقرن العشرين حيث اصبحت شركات الاموال تمثل النمط التنظيمى الغالب للوحداتالاقتصادية حيث يستوى راس المال المقترض مع المملوك من حيث قاعليته وتاثيره علىالنشاط الجارى وجوهر المشروع يتركز حول ادارته ونجد ان مفهوم الشخصية المعنويةياخذ بوجهة نظر الادارة. 3ـ مفهومالاعتمادات او الاموال المخصصة. وهو التفسير المناسب لطبيعة الوحدة الاداريةالتى تمثل الجهاز الادارى الحكومى للدولة وهذه الوحدة الادارية ليس لها شخصيةمعنوية مستقلة وليس لها راس مال بالمفهوم التجارى المالوف وليس هناك علاقة سببيةبين ايراداتها ومصروفاتها ونتيجة لذلم ظهرت وجهة النظر الثالثة وهى الاعتمادات اوالاموال المخصصة حيث ينظر الى الوحدة على انها مجموعة من الاموال او الاعتمادات تمتخصيصها لتحقيق نشاط او غرض معين. مفاهيم جودةالمعلومات المحاسبية.يقصد بمفاهيم جودةالمعلومات الخصائص الرئيسية التى يجب ان تتسم بها المعلومات المحاسبية المفيدةوعليه فان تحديد هذه الخصائص يعتبر حلقة الوصل بين مرحلة تحديد الاهداف وبينالمقومات الاخرى للاطار الفكرى المحاسبى وسوف تكون مفيدة عند وضع المعاييرالمناسبة والهدف الرئيسى من تحديد مجموعة الخصائص النوعية هو استخدامها كاساسلتقييم مستوى جودة المعلومات المحاسبية. الخصائص النوعيةللمعلومات. إن الخصائص التى تحددما اذا كانت المعلومات الناتجة عن تطبيق بديل محاسبى معين اكثر او اقل فائدة فىمجال اتخاذ القرارات هى خاصيتين:ــ ملائمة المعلومات.ــ امكانية الاعتمادعلى المعلومات أو درجة الثقة فيها. ونجد ان مستوى جودةالمعلومات لا يعتمد فقط على الخصائص الذاتية لهذه المعلومات( الملاءمة والثقة)وانما يعتمد ايضا على خصائص تتعلق بمتخذى القرارات (مستخدمى المعلومات) مثل طبيعةالقرارات التى يواجهها وطبيعة النموذج القرارى المستخدم ومستوى الفهم والادراكالمتوفر لدى متخذ القرار ......وهكذا. وهناك تداخل بين الخصائص الذاتية للمعلومات وبينخصائص مستخدمى هذه المعلومات. مفهومى الملاءمةوالثقة. يقصد بالملاءمة وجودارتباط منطقى بين المعلومات وبين القرار موضوع الدراسة فالمعلومات الملائمة هى تلكالمعلومات القادرة على احداث تغيير فى اتجاه القرار وهناك ثلاثة مقومات لخاصيةالملاءمة هى: ــ القدرة على التنبؤبالمستقبل. ــ القدرة علىالتقييم الارتدادى للتنبؤات السابقة. ــ التزامن. وفيما يتعلق بخاصيةالثقة فهى تتعلق بامانة المعلومات وامكانية الاعتماد عليها وهذه الخاصية لها ثلاثةمقومات هى: ــ الصدق فى التعبيرعن الظواهر.ــ امكانية التثبت منالمعلومات. ــ حيدة المعلومات. ويلاحظ ان سياسةالحيطة والحذر ليس لها مكان للتحفظ كاحد الخصائص التى تحدد جودة المعلوماتالمحاسبية من خلال مفهومى الملاءمة والثقة. القيود على استخدام الخصائص النوعية. هناك احتمالاتالتعارض بين الخصائص الفرعية بعضها البعض فمثلا قد ينشأ تعارض بين التوقيت الملاءموبين القدرة التنبؤية للمعلومات كذلك قد يكون هناك تعارض بين الصدق فى التعبيروبين امكانية التثبت من المعلومات والمثال على ذلك استخدام الارقام القياسية بغرضالتوصل الى قياس للقيم الجارية فالارقام القياسية ما هى الا متوسطات وقد تكونبعيدة عن الصدق فى تمثيل الظواهر الاقتصادية على الرغم من تمتعها بدرجة عالية منالحياد. كما يمكن ان يوجدتعارض بين ملاءمة المعلومات والثقة والمثال التقليدى هنا هو اساس التكلفةالتاريخية فارقام التكلفة التاريخية تتمتع بدرجة كبيرة من الثقة فى حين انها تتمتعبدرجة منخفضة من الملاءمة. فقد يكون من الضرورى التضحية بقدر من الملاءمة مقابلمزيد من الثقة والعكس لكنه ليس من المقبول غياب احد الخاصيتين. ومن ناحية اخرى ليستكل المعلومات الملائمة او الموثوق بها تعتبر معلومات مفيدة ومن الواجب اخضاعالخصائص النوعية فى التطبيق العملى لنوعين من الاختبار هما: ــ اختبار مستوىالاهمية. ــ اختبار التكلفة /العائد. مفاهيم القوائمالمالية الاساسية. تتبلور نتائجالمحاسبة المالية فى مجموعة مترابطة ومتكاملة من القوائم المالية وعليه فان تكملةالاطار المفاهيمى للمحاسبة المالية يستوجب تحديد مفاهيم هذه القوائم وما تتضمنه منعناصر رئيسية وفيما يلى المفاهيم الخاصة بالقوائم المالية الاساسية. مفهوم قائمةالدخل. فى قائمة الدخل يتمبيان نتائج الاعمال عن طريق تحديد صافى الربح الدورى والافصاح عن مكوناته الرئيسيةبهدف المساعدة فى تقييم التدفقات الدخلية الحالية واستخدام نتائج هذا التقييملاغراض التبؤ بالتدفقات الدخلية المستقبلية وامكانية تحويل هذه التدفقات الدخليةالى تدفقات نقدية ويمكن اعداد قائمة الدخل طبقا لاحد مفهومين اساسيين للربحالمحاسبى وهما: ــ مفهوم الربح منالعمليات الجارية او من النشاط الفعلى. وفيه تتضمن قائمة الدخل العناصر التى تعتبرعادية ومتكررة والتى تتعلق بنشاط الفترة الحالية ويتم استبعاد العناصر غير العاديةوغير المتكررة او تتعلق بنشاط فترات اخرى. ــ مفهوم الربحالشامل. وفيه تتضمن قائمة الدخل اثر كافة العمليات والاحداث والظروف التى ادت الىتغيير حقوق الملكية خلال الفترة بعد استبعاد العمليات الراسمالية التى تتم معاصحاب راس المال بصفتهم ملاكا. وتنقسم قائمة الدخلالى قسمين رئيسيين هما: ــ القسم الاول يختصببيان نتائج النشاط الجارى او النشاط الفعلى وينتهى بتحديد رقم صافى ربح العملياتالجارية او ربح النشاط الجارى. ــ القسم الثانى يختصببيان نتائج الانشطة الاخرى الغير تشغيلية او التى لا ترتبط بالنشاط الجارىالمعتاد وباضافة نتائج القسم الثانى الى نتائج القسم الاول نصل الى النتائجالنهائية ممثلة فى رقم صافى الربح الشامل او الدخل الشامل. وبالنسبة للقسم الاولالخاص بالنشاط الجارى فيمكن اعداده باحد الطريقتين التاليتين: 1ـ طريقة اجماليةويتم فيها تحديد رقم رقم الربح فى خطوة واحدة حيث يتم تجميع القائمة فى مجموعتينمجموعة الايرادلت ومجموعة المصروفات وبطرح اجمالى المصروفات من اجمالى الايراداتنصل الى صافى الربح الجارى. 2ـ طريقة تحليليةويتم فيها تحديد رقم صافى الربح الجارى على خطوات حيث يتم المقابلة بين عناصرالايرادات وعناصر المصروفات على مراحل وبحيث يتم الافصاح عن مفاهيم مختلفة لربحالنشاط الجارى مثل مجمل الربح ، الربح قبل وبعد احتساب الضرائب .... وهكذا. أما القسم الثانى من قائمة الدخل والخاصبالعمليات التى لا ترتبط بالنشاط الجارى فيتضمن البنود التالية:1ـ البنودالاستثنائية وهى التى تجمع بين خاصيتين الاولى ان يكون غير عادى والثانية ان يكونغير متكرر الحدوث. 2ـ الاثر المتجمعنتيجة تغيير بعض المبادئ المحاسبية. 3ـ نتائج الانشطةالتى تقرر ايقافها وهذه النتائج تشتمل على عنصرين هما: ــ الربح او الخسارةالخاصة بعمليات القطاع الذى تقرر ايقافه حتى تاريخ التوقف. ــ المكاسب اوالخسائر الناتجة عن التخلص من اصول هذا القطاع الذى تقرر ايقافه. أما عن التسوياتالخاصة بالفترات السابقة فيجب الا تؤثر على قائمة الدخل الخاصة بالفترة الحاليةوانما يقتصر اثرها على تعديل رقم الارباح المحتجزة. مفهوم قائمةالمركز المالى. وهى تصوير للوضعالمالى للوحدة المحاسبية فى لحظة زمنية معينة (هى تاريخ اعداد القائمة) وعليه فانمحتويات قائمة المركز المالى هى عناصر لحظية تعرف محاسبيا بالارصدة. ويتم تبويب عناصرالمركز المالى على اساس درجة سيولة هذه العناصر ولذلك تقسم عناصر الاصول والخصومالى عناصر متداولة واخرى غير متداولة ويقصد بالعناصر المتداولة تلك التى ينتظرتحويلها الى نقدية خلال عام من تاريخ الميزانية او خلال دورة النشاط العاديةللوحدة المحاسبية ايهما اطول. وهناك اسس تبويب مكملة مثل التمييز بين العناصرالنقدية وغير النقدية داخل مجموعة العناصر المتداولة كذلك يمكن التمييز بين الاصولالتى تقتنى بغرض البيع وتلك التى تقتنى بغرض الاستخدام الداخلى وبين عناصرالمصروفات المؤجلة اما عناصر الخصوم فيمكن التمييز بين خمسة انواع من الالتزاماتهى:ــ التزامات تعاقدية.وتنشا نتيجة تعاقد بين الوحدة المحاسبية وبين وحدات اخرى. ــ التزامات تقليدية.وهى غير تعاقدية وانما تترتب عن اوضاع بيئية معينة تحيط بنشاط المنشاة. ــ التزامات اخلاقية.وتفرضها اعتبارات معنوية تتعلق بالقيم والاخلاق السائدة. ــ التزاماتاحتمالية. وهى شرطية ويصاحبها عنصر عدم التاكد وترتبط باوضاع قائمة فعلا ويشترط فىالعناصر الاحتمالية سواء كانت التزامات او خسائر ما يلى: 1ـ انه من المحتمل قيام الالتزام او تحقق نقصفى احد الاصول. 2ـ انه فى الامكان قياس النتائج بشكل يمكنالاعتماد عليه. ــ الارصدة الدائنةالاخرى. فهى نوعين الاول يمثل ايرادات محصلة مقدما والثانى تمثل تسويات محاسبيةناتجة عن تطبيق مبدا مقابلة الايرادات بالمصروفات مثل الارباح المؤجل احتسابها. وتمثل حقوق الملكيةالعنصر الرئيسى الثالث من عناصر قائمة المركز المالى وحسب الصيغة الغالبةللتنظيمات المعاصرة (شركات اموال) تنقسم حقوق الملكية الى الاتى: 1ـ راس مال مدفوعوينقسم الى نوعين الاول راس مال قانونى ويمثل المسئولية القانونية لحملة الاسهمويتحدد على اساس القيمة الاسمية او سعر الاصدار والثانى راس مال اضافى مثل علاوة(خصم) اصدار الاسهم. 2ـ راس مال مكتسب(الارباح المحتجزة) ويمثل الارباح المحققة وغير الموزعة حتى تاريخ اعداد قائمة المركزالمالى. 3ـ راس مال محتسبويمثل تسويات راسمالية لم تحقق بعد حتى تاريخ اعداد قائمة المركز المالى مثل فروقترجمة الارصدة من العملات الاجنبية. مفهوم قائمةالتدفق النقدي. وتعكس هذه القائمةحركة تدفق الأموال التي تمت خلال فترة معينة وهناك اختلاف في تحديد مفهوم الأموال إلاأن أكثر المفاهيم صدقا في التعبير عن السيولة التي تتمتع بها الوحدة المحاسبية هومفهوم النقدية وما في حكمها والهدف من قائمة التدفق النقدي هو مساعدة المستثمرينوالمقرضين وغيرهم في المجالات التالية: ــ التنبؤ بالتدفقاتالنقدية المستقبلية. ــ التقييم الارتداديللتدفقات النقدية الحالية. ــ تقييم قدرةالمنشاة على إجراء توزيعات الإرباح ومقابلة متطلبات الاستثمار والتوزيع. ــ تحديد مصادرالاختلاف بين صافى الدخل وصافى التدفقات النقدية.ويتم تبويب التدفقاتالنقدية في هذه القائمة إلى ثلاث مجموعات كما يلي: 1ـ تدفقات نقدية مننشاط الاستثمار وتشمل. ــ المتحصلات من بيعالاستثمارات في أوراق مالية أو من بيع اى أصول أخرى خلاف المخزون السلعي.ــ المدفوعات مقابلزيادة استثمارات المنشاة في أوراق مالية أو شراء اى أصول أخرى بغرض الاقتناءلتسهيل نشاط المنشاة وليس بغرض إعادة البيع. 2ـ تدفقات نقدية منالنشاط التمويلي وتشمل. ــ المتحصلات منإصدار الأسهم والسندات أو اى مصادر تمويل (اقتراض) أخرى.ــ المدفوعات في شكلتوزيعات الإرباح أو رد جزء من حقوق الملكية لأصحابها أو سداد القروض طويلة الأجل. 3ـ تدفقات نقدية منالنشاط التشغيلي وتمثل الآثار النقدية للعمليات والأحداث التي تدخل في تحديد صافىالدخل وتشمل.ــ المتحصلات من بيعالسلع والخدمات أو من تحصيل الحسابات المدينة الخاصة بالعملاء وكذلك المتحصلات منعوائد الاستثمار في الأوراق المالية أو اى نشاط أخر لا يدخل في دائرة النشاط الاستثماريأو التمويلي. ــ المدفوعات مقابلتكلفة البضاعة المباعة والخدمات المقدمة للعملاء وكذلك مقابل سداد الحساباتالدائنة الخاصة بالموردين وتشمل أيضا المدفوعات عن فوائد القروض وسداد الضرائبالداخلية.مفاهيم عناصرالقوائم المالية. المفاهيم الخاصةبالأرصدة. وتتكون من ثلاثة عناصر أساسية وهى الأصولوالخصوم وحقوق الملكية أو صافى الأصول. مفهوم الأصول.استقر رأى مجلسمعايير المحاسبة الامريكى عام 1985 على تعريف الأصول بأنها منافع اقتصادية متوقعالحصول عليها في المستقبل وان الوحدة المحاسبية قد اكتسبت حق الحصول علي هذهالمنافع أو السيطرة عليها نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي. وهناك ثلاثة خصائصرئيسية يجب توافرها في الأصول وهى: ــ وجود منافعاقتصادية مستقبلية.ــ قدرة الوحدة علىالتحكم أو السيطرة على هذه المنافع.ــ أن تكون هذهالقدرة قد نتجت عن أحداث أو عمليات تمت في الماضي. مفهوم الخصوم. في عام 1970 قدم مجلس مبادئ المحاسبة الامريكىتعريف للخصوم على أنها تتمثل في التزامات اقتصادية قائمة على المنشاة أو اى عناصردائنة مؤجلة لفترات قادمة تم إثباتها وقياسها طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.وهناك ثلاثة خصائصرئيسية يجب توافرها في الخصوم وهى:ــ وجود التزام حاليبتحمل تضحية اقتصادية مستقبلا سواء كان ذلك واجب الأداء في تاريخ محدد أو تاريخقابل للتحديد أو عند وقوع حدث معين أو عند الطلب. ــ ارتباط الالتزامبالوحدة المحاسبية بصفة محددة وقاطعة ولا يمكن لهذه الوحدة تجنب هذه الالتزاماتباى حال وان عليها الوفاء به دون قيد أو شرط. ــ أن تكون الأحداث أوالعمليات التي ترتب عليها قيام الالتزام قد حدثت فعلا في الماضي.مفهوم حقوقالملكية أو صافى الأصول. تتمثل حقوق الملكيةأو صافى الأصول فيما يتبقى من أصول الوحدة المحاسبية بعد استبعاد خصومها وحقوقالملكية في المشروعات التجارية لها خاصيتين رئيسيتين الأولى أنها تمثل حقوق متبقيةوالثانية أنها تأتى عن مصدرين هما استثمارات أصحاب الحقوق وحقوق مكتسبة نتيجة الإرباحالمتجمعة. أما في الوحدات التيلا تهدف للربح فيستخدم مصطلح صافى الأصول بدلا من حقوق الملكية وذلك لعدم وجود رأسمال مستثمر يمثل حقوقا بالمعنى المألوف في المشروعات التجارية. المفاهيم الخاصةبالتدفقات. تتكون التدفقات من الإيراداتوالمكاسب والمصروفات والخسائر وهى مكونات الربح الشامل في الوحدات التجارية كما أنهاتمثل احد مصادر التغير في صافى أصول الوحدات التي لا تهدف إلى الربح. مفهوم الإيراداتوالمصروفات. استقر رأى مجلسمعايير المحاسبة الامريكى عام 1985 على تعريف الإيرادات بأنها التدفقات الداخلة إلىالوحدة أو اى زيادة في أصولها أو تسديد لخصومها أو كليهما معا التي تنشا عن إنتاجوبيع السلع وتأدية الخدمات للغير أو اى أنشطة أخرى مما يشكل الأعمال الرئيسيةالمعتادة أو المستمرة. كما عرف المصروفات بأنهاالتدفقات الخارجة من الوحدة أو اى نقص في أصولها أو زيادة في خصومها أو كليهما معاوالتي تنشا عن إنتاج السلع أو بيعها وتأدية الخدمات للغير أو اى نشاط أخر مما يشكلالأعمال الرئيسية المعتادة والمستمرة.مفهوم المكاسبوالخسائر. عرف مجلس معاييرالمحاسبة الامريكى عام 1985 المكاسب بأنها الزيادة في حقوق الملكية (صافى الأصول)الناتجة عن العمليات العرضية أو الفرعية أو عن اى عمليات أخرى أو أحداث وظروف تؤثرعلى الوحدة المحاسبية بخلاف تلك التي تتمثل في إيرادات أو زيادة في استثمارات أصحابرأس المال. كما عرف المجلسالخسائر بأنها النقص في حقوق الملكية (صافى الأصول) الناتجة عن العمليات العرضيةأو الفرعية أو عن اى عمليات أخرى أو أحداث وظروف تؤثر على الوحدة المحاسبية بخلافتلك التي تتمثل في مصروفات أو توزيعات لأصحاب رأس المال. مفهوم الدخلالشامل. عرف مجلس معاييرالمحاسبة الامريكى عام 1985 الدخل الشامل بأنه التغير في حقوق الملكية (في صافىالأصول) الناتج عن العمليات والأحداث والظروف الخاصة بالفترة والتي ليس لها صلةبأصحاب رأس المال بصفتهم ملاكا للوحدة المحاسبية. وهناك ثلاثة مصادرللدخل الشامل لاى وحدة محاسبية وهى:ــ العملياتالتبادلية والتحويلية بين الوحدة المحاسبية والغير بخلاف أصحاب رأس المال بصفتهمملاكا.ــ النشاط الانتاجى للوحدةالمحاسبية ويشمل كل ما يسفر عنه النشاط من منافع في شكل سلع أو خدمات.ــ ناتج تفاعل الوحدةالمحاسبية مع الظروف البيئية المحيطة مثل تغيرات الأسعار والتغيرات التكنولوجيةوما تسببه من تقادم والكوارث الطبيعية وخلافه. التغيرات في حقوقالملكية وصافى الأصول.التغير في حقوقالملكية (في المشروعات التجارية). التغير في حقوقالملكية له مصدرين هما:ــ صافى الدخل (صافىالخسارة) الشامل كما سبق عرض عناصره. ــ المعاملات مع أصحابرأس المال بصفتهم ملاكا للوحدة المحاسبية وتنقسم هذه المعاملات اى نوعين الأولاستثمارات أصحاب رأس المال وهى معاملات في اتجاه واحد وتعتبر عمليات غير تبادليةحيث أن الوحدة المحاسبية غير مطالبة بإعطاء مقابل لهذه الاستثمارات والنوع الثانيالتوزيعات على أصحاب رأس المال وهى استثمار سالب وغير تبادلية. التغير في صافىالأصول (في الوحدات التي لا تهدف للربح).وهذا التغير لهمصدرين هما: ــ الأثر التجميعيالناتج عن الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر وهذه التدفقات تؤثر على الرقمالاجمالى لصافى الأصول للوحدة المحاسبية.ــ الأثر الناتج عن إعادةتبويب المكونات المختلفة لصافى الأصول وهذه التدفقات لا تؤثر على الرقم الاجمالىلصافى الأصول وإنما يقتصر أثرها على التبويب الداخلي. الفروضوالمبادئ المحاسبية الأساسية. الفروض المحاسبيةالمتعارف عليها.1ـ فرض الوحدةالمحاسبية. وهذا الفرض يتعلق بدائرةالنشاط التي تمثل محور اهتمام القياس والتحليل المحاسبي وهذا الفرض يتناول الجوانبالثلاثة التالية:ــ علاقة الوحدةالمحاسبية بأصحاب رأس المال (حقوق الملكية). ــ علاقة الوحدةالمحاسبية بالوحدات الاقتصادية الأخرى.ــ طبيعة الوحدةالمحاسبية. وعليه فان مركز انتباه التقييم المحاسبي هوالعمليات التي تقوم بها الوحدة نفسها فقط مستبعدين اى عمليات أخرى يقوم بها أصحابالمشروع ولا تكون ذات تأثير على اقتصادياتها كما أن علاقة الوحدة المحاسبيةبالوحدات الاقتصادية الأخرى يستوجب دراسة وتحليل وتفسير العمليات التي تكون فيهاالوحدة المحاسبية طرفا ومن حيث طبيعة الوحدة المحاسبية فتعتبر كيان له أبعاداقتصادية وإدارية وقانونية بالإضافة إلى كونها مركز انتباه ومنطقة حقوق لإطراف لهممصالح متعددة في تقييم نشاط هذه الوحدة. 2ـ فرض استمرار المنشاة.طبقا لهذا الفرضتعتبر الوحدة المنشاة وحدة محاسبية مستمرة في نشاطها الطبيعي وانه ليس هناك نية فيالوقت الحاضر أو اتجاه لتصفيتها أو تقليص نشاطها يشكل ملحوظ ويترتب على ذلك انهطالما انه ليس هناك دليل على عكس ذلك فان القوائم المالية يتم إعدادها بافتراض أنالمنشاة سوف تستمر في المستقبل في أداء نشاطها كالمعتاد وكحد أدنى يفترض أنالمنشاة سوف تستمر لفترة أطول من عمر اى أصل تمتلكه وبما يكفى للوفاء باى التزاممن التزاماتها ولتنفيذ العقود والتعهدات القائمة. 3ـ فرض الدورية. وهو تقسيم حياةالمنشاة المستمرة إلى فترات دورية بهدف إعداد التقارير التي تستخدم لتوفيرالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات في المدى القصير وتزويد الأطراف المعنيةبالمؤشرات التي تمكنهم من تقييم الأداء. 4ـ فرض وحدة القياسالمحاسبي.تتطلب عملية القياساختيار وحدة قياس مناسبة وفى المحاسبة تستخدم وحدة النقود كوحدة عامة لقياس كافةالعناصر المكونة للقوائم المالية فالقياس المحاسبي هو قياس مالي ومعنى هذا الفرضأن المحاسبة تعنى فقط بالعمليات التي يمكن التعبير عنها نقدا واى عمليات لا يمكنإخضاعها للقياس النقدي تخرج عن نطاق المحاسبة وهناك مشكلة يثيرها هذا الفرض وهىعدم ثبات قيمة وحدة القياس ذاتها. المبادئ المحاسبيةالمتعارف عليها. إن إتباع المنهج العلميللوصول إلى المبادئ المحاسبية يعتبر أمرا غير ميسور في الوقت الحالي ويقوم الفكر المحاسبيالمعاصر على مجموعة من الأعراف والأساسيات التي اصطلح على تسميتها بالمبادئالمحاسبية المتعارف عليها ونتناول فيما يلي أهم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتييعتمد عليها النموذج المحاسبي المعاصر. مبدأ القياسالفعلي.ينطوي القياس المحاسبيعلى تحديد القيم المتعلقة بكل من العناصر الأساسية التي تشملها القوائم الماليةوكذلك على بيان اثر الأحداث والعمليات والظروف المختلفة على هذه القيم.أثر الأحداثوالعمليات والظروف.يتم تقسيم التغيرات التيتطرأ على عناصر الأصول والخصوم وحقوق الملكية نتيجة الأحداث والظروف والعمليات علىالنحو التالي: 1ـ أحداث أو عمليات أوظروف تؤدى إلى تغير في الأصول والخصوم ولا يصاحبها تغيير في حقوق الملكية حيث أن الإيراديتم اكتسابه مع إضافة قيم جديدة نتيجة كل عملية نشاط داخلي تقوم به المنشاة.2ـ أحداث أو عمليات أوظروف تؤدى إلى تغير في الأصول والخصوم ويصاحبها تغيرا في حقوق الملكية وهذهالمجموعة تتكون من أربعة فئات هي الإيرادات والمصروفات، المكاسب والخسائر،استثمارات من الملاك، توزيعات للملاك.3ـ أحداث وعمليات وظروفلا تؤثر على الأصول والخصوم ولا تؤثر على اجمالى حقوق الملكية ولكن تؤثر تأثيراداخليا على العناصر المكونة لهذه الحقوق مثل إصدار أسهم مجانية للمساهمين أو تجزئةالأسهم في شركات مساهمة. إن جوهر القياس فيالمحاسبة المالية هو الوضع القائم فعلا اى ما تم فعلا من نشاط وليس اى وضع افتراضيأخر وعلى ذلك نجد: ــ أن الميزانية هيتصوير للمركز المالي الفعلي.ــ أن قائمة الدخل هيتعبير عن نتائج الأعمال الفعلية.ــ أن اى توقعاتبخلاف ما تم فعلا خلال فترة زمنية معينة ينتمي إلى أسلوب الموازنات التخطيطية.ــ أن العمليات المجازيةمثل مرتب المدير أو القيمة الايجارية للعقارات المملوكة للوحدة ليست من عناصرالقوائم المالية. معيار الإثباتالمحاسبي. الإثبات المحاسبي فيالمحاسبة المالية هو عملية التسجيل الرسمي لمفردة معينة أو تضمين هذه المفردة فيالقوائم المالية ويكون الإثبات عن طرق إعطاء بيان رقمي ووصفي لهذه المفردة وبياناثر هذا البيان الرقمي على الإجماليات في القوائم المالية ولكى تكون مفردة معينةقابلة للإثبات محاسبيا يجب توافر المعايير التالية:ــ التعريف. اى ينطبقعليها التعريف العلمي للأصول أو الخصوم أو إيرادات أو مصروفات.ــ القياس. أن تكونالمفردة قابلة للقياس.ــ الملائمة. أن يكونللمعلومات الخاصة بهذه المفردة القدرة على إحداث تأثير على قرارات مستخدمي القوائمالمالية.ــ الثقة أو إمكانيةالاعتماد على هذه المعلومات.مبدأ مقابلةالإيرادات بالمصروفات.هناك مدخلين لتحديدالدخل المحاسبي هما:ــ مدخل الميزانياتويتم تحديد الدخل عن طريق مقارنة صافى الأصول أول وأخر الفترة بعد استبعاد اثر اىاستثمارات من قبل أصحاب رأس المال أو اى توزيعات عليهم خلال الفترة. ــ مدخل مقابلة الإيراداتبالمصروفات أو مدخل العمليات وهو المبدأ الذي يتم تحديد الدخل بموجبه طبقا للنموذجالمحاسبي الحالي ويعتمد مبدأ المقابلة على أساسين هما: 1ـ أساس الاستحقاق. حيثيتم الاعتراف بالإيرادات والمصروفات عن طريق إيجاد رابطة سببية بين انجازاتالمنشاة وبين المجهودات التي بذلتها في سبيل ذلك بالإضافة إلى معالجة آثار عدمتزامن التدفقات النقدية وذلك عن طريق التسويات الخاصة بالمقدمات والمستحقات وكذلكاستهلاك وتوزيع التكاليف الرأسمالية بطريقة منتظمة ومنطقية تعكس بقد الإمكانالاستفادة الدورية من هذه الموارد. 2ـ أساس المحافظة علىرأس المال. وهناك مفهومان أساسيان للمحافظة على رأس المال هما:ــ مفهوم رأس المالالنقدي وهو المحافظة على رأس المال المستثمر في تاريخ التكوين في صورة مالية بحته.ــ مفهوم رأس المالالعيني وهو المحافظة على رأس المال في صورة تشغيلية بما يكفل للوحدة المحاسبيةالاستمرار بنفس المستوى من الإنتاجية. مبدأ قياس وتحققالإيراد. مفهوم الإيراد.عرف مجلس معاييرالمحاسبة الامريكى الإيرادات بأنها التدفقات الداخلة إلى الوحدة أو اى زيادة في أصولهاأو تسديد لخصومها أو كليهما معا والتي تنشأ عن إنتاج وبيع السلع وتأدية الخدماتللغير أو اى أنشطة أخرى مما يشكل الأعمال الرئيسية المعتادة والمستمرة. تحديد وقياس عناصرالإيراد. توجد نظريتين لتحديدمفهوم الإيراد من حيث عناصره ومكوناته هما:ــ وجهة نظر شاملةوفيها الإيراد ليس العائد من إنتاج السلع والخدمات فقط وإنما أيضا العائد من اى أنشطةأخرى فرعية وغير متكررة.ــ وجهة نظر محددةوفيها يتم التمييز بين الإيرادات والمكاسب على أساس أن المكاسب تمثل عائد النشاطغير المتكرر أو اى أنشطة أخرى لا تتعلق بالهدف الرئيسي من المنشاة. أما القياس فانالقاعدة العامة هي على أساس القيمة التبادلية لناتج النشاط من السلع والخدمات. اىأن قياس الإيرادات يكون على أساس قيمة الزيادة في الأصول أو النقص في الخصوم نتيجةبيع سلع أو تأدية خدمات أو السماح للغير باستخدام أصول الوحدة.اكتساب الإيراد. يقصد بالاكتساباكتمال دورة النشاط الانتاجى او اقترابها من الاكتمال حيث نجد ان تحقق الايراد فىشكل قيم مضافة يعتبر عملية مشتركة فيما بين اوجه النشاط المختلفة وفيما بينالفترات المحاسبية المختلفة. الاسس البديلة لتحققالايرادات.1ـ أساس الاستحقاقالدورى للايراد فى ظل عقود مبرمة مع المنشأة والتى يتم فيها تحديد كيفية احتسابالايراد وكيفية استحقاقه كما فى الايجارات الدائنة والفوائد الدائنة.2ـ اساس الزيادةالطبيعية فى القيمة ويتم تطبيقه عن طريق اعادة التقييم الدورى لاصول المنشاةويستخدم هذا الاساس بصفة عامة فى مجال الصناعات الاستخراجية. 3ـ اساس نسبة الاتمامويقضى بتوزيع الايراد بنسبة درجة التقدم فى التنفيذ مثل العقود طويلة الاجلوالعقود ذات الربحية الثابتة. 4ـ اساس البيعوالتسليم وهو الاساس التقليدى لتحقق الايرادات. 5ـ اساس الانتاج ويتمالاعتراف بالايراد عند اكتمال الانتاج اذا كان هناك سوق جاهزة نشطة لانتاج المنشاةوباسعار تنافسية لا تتاثر كثيرا بكمية الانتاج الذى تطرحه المنشاة للبيع. 6ـ اساس التحصيلالنقدى والتحصيل النقدى قيد يسبق النشاط الانتاجى او يكون لاحقا له.مبدأ قياس وتحققالمصروفات. التكلفة والمصروفوالخسارة والاصل.التكلفة مفهوم يتعلقبالنشاط والمنتجات ولا يرتبط بفترة محاسبية معينة اما المصروف فيرتبط بالفترةالمحاسبية المالية ذلك الجزء المستنفذ فقط خلال الفترة من تكاليف الانتاج يمثلمصروف تتم مقابلته بالايرادات فى قائمة الدخل اما الجزء الغير مستنفذ من التكاليففيمثل عنصر من عناصر الاصول فى قائمة المركز المالى اما الخسائر هى ذلك الجزءالمستنفذ من اصول المنشاة دون ان يكون له قدرة حالية او مستقبلية على تحقيقالايرادات. تحديد وقياس عناصرالمصروفات.يلزم التفرقة بينالتدفقات السالبة التى يجب معالجتها صراحة كمصروفات وبين التى يجب معالجتها كتخفيضلرقم الايرادات مثل مسموحات المبيعات وخصم تعجيل الدفع.اما قياس المصروفاتفتتم باحد طريقتين هما:ــ الطريقة المستمرةوتقوم على افتراض وجود علاقة بين المصروفات وبين الفترة او بين المصروفات وبينانشطة معينة وايرادات معينة ويتم التحديد المباشر لنصيب كل فترة او كل نشاط منالمصروفات.ــ طريقة الجرد وهىطريقة غير مباشرة تعتمد على تحديد قيمة الاصول فى نهاية الفترة على اساس القدر منالموارد الذى يمكن تحميله لايرادات او انشطة الفترات المقبلة ويعتبر الرصيدالمتبقى هو مصروفات الفترة الحالية ويتم طبقا للمعادلة التالية:ارصدة الاصول(المخزون) اول الفترة+ الانفاق خلال الفترة ـ ارصدة الاصول (المخزون) اخر الفترة =مصروفات الفترة. توقيت الاعتراف بالمصروفات. القاعدة العامة انيتم الاعتراف بالمصروفات بمجرد ان يتضح ان هناك منافع اقتصادية قد تم استنفاذها فىاداء النشاط او خلال الفترة بصورة عادية متوقعة اما الخسائر فيجب الاعتراف بهابمجرد ان يتضح ان المنافع التى سبق الاعتراف بها قد تلاشت او انخفضت عما كانت عليهبصورة غير عادية او غير متوقعة ويجب التفرقة بين الانواع التالية: 1ـ مصروفات ترتبطمباشرة بالايرادات التى تم تحقيقها واثباتها خلال الفترة. 2ـ مصروفات لا ترتبطبصورة مباشرة بالايرادات ولكن يمكن ربطها بطريقة او باخرى بالفترات المحاسبية. مبدأ التقويم علىاساس التكلفة. ويعنى هذا المبدأبتقويم الاصول والخصوم على اساس السعر النقدى او السعر النقدى المعادل لتلكالموارد والالتزامات وذلك فى تاريخ اقتناء الاصل او قيام الالتزام. وهذا المبدأ يتطلباثبات الاصل على اساس التضحيات الاقتصادية التى تتحملها المنشاة فى سبيل الحصولعليه اى ان التكلفة هى اساس الاثبات المحاسبى وليست القيمة ويتم تحديد تكلفة الاصلطبقا للقواعد التالية:ــ فى تاريخ اقتناءالاصل اذا تم اقتناء الاصل نقدا فيكون القياس على اساس المبلغ النقدى المدفوع واذاتم اقتناء الاصل مقابل اصل غير نقدى فيكون القياس طبقا للقيمة العادلة للاصلالمتنازل عنه واذا تم الاقتناء مقابل التزام فيكون القياس على اساس القيمة الحاليةللمبالغ التى يجب دفعها لسداد ذلك الالتزام واذا تم اقتناء الاصل مقابل اصدار اسهم(حقوق ملكية) او مجانا فيتم القياس على اساس القيمة العادلة للاصل الذى تم الحصولعليه. ــ بعد تاريخالاقتناء لا يعتد باى تغير يطرا على اسعار الاصول بعد تاريخ اقتنائها. أساس التكلفةالتاريخية. يستند اساس التكلفةالتاريخية على مبررات اهمها: 1ـ امكانية التحقق ممايوفر درجة اكبر من الموضوعية والثقة فى البيانات المحاسبية. 2ـ اتساق اساسالتكلفة التاريخية مع كثير من العناصر الاخرى المكونة للاطار الفكرى للمحاسبةالمالية ومن اهم العناصر الفكرية التى ترتبط باساس التكلفة التاريخية ما يلى.مبدأ تحقق الايرادات،مبدأ مقابلة الايؤادات بالمصروفات، فرض الاستمرار، مفهوم الثبات، الحيطة والحذر،فرض وحدة القياس النقدية، مبدأ القياس الفعلى. وتوجه لهذا الاساسانتقادات من اهمها:ــ يؤدى الى قياس غيرسليم للربح الدورى. ــ اسقاط كثير منالاصول غير الملموسة من الوائم المالية. ــ تجاهل التغير فىقيمة الوحدات النقدية. ــ يجعل الارقامالمحاسبية بعيدة عن التعبير عن القيم الجارية لهذه العناصر. الاستثناءات لاساسالتكلفة التاريخية. هناك تطبيقات تمثلخروجا على مبدأ التكلفة التاريخية منها: ــ تظهر ارصدةالمدينين بالميزانية المبالغ المستحقة على العملاء والمنتظر تحصيلها وتعد تقديراتفى نهاية الفترة لمعرفة المردودات والمسموحات المتوقعة. ــ يتم تقييم اوراقالقبض بقيمتها الحالية فى تاريخ اعداد القوائم المالية وذلك يتطلب الاعتراف دوريابايرادات الفوائد الدائنة على تلك الاوراق. ــ بالنسبة للمخزونالسلعى فى حالة وجود سوق شبه مؤكدة للمنتج والتكاليف اللازمة للتسويق تستخدم اسعارالسوق للوصول الى صافى القيمة البيعية كأساس لتقييم بضاعة اخر المدة. ــ بالنسبةللاستثمارات قصيرة الاجل هناك استثناء فى قاعدة التقويم على اساس اجمالى التكلفةاو اجمالى القيمة السوقية ايهما اقل ففى حالة شركات الاوراق المالية يستخدم سعرالسوق كاساس لتقييم هذه الاستثمارات على ان يعالج الفرق بين القيمة السوقيةوالتكلفة الاصلية بمثابة احد عناصر حقوق الملكية وليس من عناصر قائمة الدخل. ــ الاستثمارات طويلةالاجل الاساس فى التقويم هو التكلفة الا اذا كان هناك انخفاض جوهرى وغير مواتى فىاسعار السوق فتعدل التكلفة بقيمة هذا الانخفاض وتمثل القيمة المعدلة الاساس الجديدللتكلفة. ــ بالنسبة للاصولالثابته هناك حالات يلزم فيها اعادة تقييم الاصول كما فى حالة الاصول المستهلكةدفتريا ولازالت تمثل طاقة انتاجية مستقبلية او الانخفاض الدائم نتيجة التقادم. مبدأ الافصاحالشامل. يقضى هذا المبدأبضرورة شمول التقاير المالية على جميع المعلومات اللازمة الضرورية لاعطاء مستخدمىهذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة المحاسبية ويعتمد مبدا الافصاح الشاملعلى اربعة فروض رئيسية هى: 1ـ احتياجاتالمستخدمين الخارجيين للمعلومات يمكن ان يقابل بمجموعة من القوائم المالية ذاتالغرض العام. 2ـ هناك احتياجاتمشتركة للاطراف الخارجية يمكن مقابلتها اذا ما اشتملت التقارير المالية ذات الغرضالعام على معلومات ملائمة عن الدخل والثروة. 3ـ دور المحاسب فىالافصاح عن المعلومات الملائمة للاحتياجات الخارجية يتحدد فى اعداد وعرض اربعةقوائم هى قائمة المركز المالى وقائمة الدخل وقائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمةالتدفق النقدى. 4ـ اسلوب القوائمالمالية ذات الغرض العام يعتبر انسب وسائل الافصاح من حيث مقارنة التكلفة بالعائدبالمقارنة باساليب الافصاح الاخرى. وبالاضافة الىالقوائم الاربعة يتسع نطاق التقارير ليشمل معلومات اخرى كمية ووصفية يتم الافصاحعنها بالاساليب التالية: ــ الايضاحات المرفقةبالقوائم المالية وتعتبر جزءا مكملا للوائم المالية وتشمل الملاحظات الهامشيةوالقوائم الاضافية والكشوف الملحقة. ــ تقرير الادارةويشمل خطاب مجلس الادارة الى المساهمين وتحليلات وتوقعات الادارة عن المستقبل. ــ تقرير مراجعالحسابات. الافصاح الوقائى.ويشمل السياساتالمحاسبية، التغير فى السياسات المحاسبية، التغير فى التطبيقات المحاسبية، تصحيحالاخطاء فى القوائم المالية، التغير فى طبيعة الوحدة المحاسبية، المكاسب والخسائرالمحتملة، الارتباطات المالية، الاحداث اللاحقة. الافصاح التثقيفى. وهو الافصاح عنالمعلومات الملائمة لاغراض اتخاذ القرارات مثل المعلومات الخاصة باثر تغيراتمستويات الاسعار واعداد التقارير المرحلية والافصاح عن التنبؤات المالية والتقاريرالقطاعية ومكونات الاصول الثابته والمخزون السلعى .....الخ.أما صفة الافصاحفهناك افصاح كاف وهو الحد الادنى الواجب اشهاره من المعلومات. وافصاح عادل ويهتمبالرعاية المتوازنة لاحتياجات جميع الاطراف. وافصاح كامل ويشير الى مدى شموليةالتقارير المالية واهمية تغطيتها لاى معلومات ذات أثر محسوس على القارئ. أهم مناهجالفكر المحاسبى.منهج القيمالاقتصادية والاجتماعية. إن البحوث القياسيةفى المجال المحاسبى يتم تاسيسها على مدخل او اكثر من مداخل دراسة القيم والتىتتمثل فى ثلاثة مداخل وفيما يلى دراسة للمداخل الثلاثة بهدف بيان دور واهمية كلمنها فى بناء نظرية المحاسبة. 1ـ المدخل الاخلاقى.ويعتمد على بعض القيمالاخلاقية وتدور هذه القيم حول مفاهيم العدالة والمساواة والصدق والحق والحيادوعدم التحيز وما هو متصل بالنواحى الاخلاقية. والمدخل الاخلاقى يتطلب تحقيقالعدالة فى تحديد المبادئ المحاسبية، العرض والافصاح المحاسبى، الممارسات والتطبيقالعملى، الاجتهاد والتحكيم الشخصى. وللمدخل الاخلاقى بعداخر فيما يتعلق بتقرير المراجع ومدى عدالة العرض فى القوائم المالية وقد اوضحتلجنة اجراءات المراجعة ان مصطلح العدالة فى العرض يتكون من مقومات تشمل الاتفاق معالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، الافصاح الكاف، الثبات فى تطبيق المبادئالمحاسبية، القابلية للمقارنة. وعلى ذلك فان العدالةكاساس للمدخل الاخلاقى فى بناء نظرية المحاسبة لها جانبين الاول الصدق فى التعبيرعن وقائع النشاط الخاص بالوحدة المحاسبية والثانى المعاملة المتوازنة بين جميعالاطراف ذات المصلحة فى الوحدة المحاسبية ويعتبر استخدام القيم الاخلاقية كاساسلبناء النظرية المحاسبية مدخلا مفيدا ومرغوب فيه الا انه يتطلب تعريفات ومفاهيمعملية واضحة. 2ـ المدخل الاجتماعى.إن اول خطوة فى بناءنظرية المحاسبة هى تحديد الاهداف بناء على دراسة وتحليل للقيم الاجتماعيةوالاقتصادية التى تمثل البيئة المحيطة بالوحدة المحاسبية وقد اثر المدخل الاجتماعىعلى جوانب متعددة من الفكر المحاسبى ومن امثلة ذلك: ــ الحاجة الى التوسعفى الافصاح بما يكفل التقرير عن القيمة المضافة. ــ التوسع فى الافصاحبما يكفل بيان التكلفة والعائد من وجهة نظر المجتمع وليس الوحدة المحاسبية فقط. ــ التوسع فى الافصاحلخدمة الطوائف غير التقليدية مثل نقابات العمال. ــ التوسع فى الافصاحلاظهار اكبر قدر ممكن من الاصول غير الملموسة ومثال ذلك ظهور اتجاه ينادى باعتبارالعاملين موارد بشرية. وهناك صعوبات فىالمدخل الاجتماعى لنظرية المحاسبة اهمها تحديد مفاهيم عملية محددة للقيم الاجتماعيةوتحديد اولويات هذه القيم. 3ـ المدخل الاقتصادى.وهذا المدخل ينظر الىالوحدة المحاسبية على انها جزء من كل وليست وحدة نشاط قائمة بذاتها فطبقا لهذاالمدخل يتم بناء النظرية المحاسبية على اساس اعتبارات تتعلق بالاثار الاقتصاديةومدى تعبيرها عن الواقع الاقتصادى وقد نتج عن المدخل الاقتصادى ظهور فروع متعددةللدراسات المحاسبية الكليه اهمها حسابات الدخل والناتج القومى، الميزانية القومية،حسابات المستخدم / المنتج، حسابات التدفق المالى، الموازنات التخطيطية القومية. ونجد ان المدخلالاقتصادى قد ساهم فى اثراء الفكر المحاسبى بشكل ملحوظ وادى الى نشوء مستويينللدراسة المحاسبية الاول محاسبة جزئية والثانى محاسبة كلية. المحاسبة الاجتماعية. من اهم النتائج التىاسفر عنها منهج دراسة القيم ظهور ما يعرف حاليا بالمحاسبة عن المسئولية الاجتماعيةوالذى اخذ ثلاثة اتجاهات رئيسية هى: 1ـ الاتجاه التقليدىحيث تتحدد مسئولية المنشاة فى توجيه الموارد المتاحة بشكل يحقق زيادة الارباح معالالتزام بمراعات القواعد والقيم السائدة فى المجتمع. 2ـ طبقا لهذا الاتجاهتتحمل ادارة المنشاة نوعين من المسئولية الاول مسئولية اجتماعية وهى المساهمة فىتحقيق الرفاهية الاجتماعية والثانى مسئولية خاصة وهى تحقيق الربح لاصحاب المنشاة. 3ـ طبقا لهذا الاتجاهينظر الى المنشاة على انها نظام اجتماعى فرعى داخل نظام اجتماعى اكبر وانه يجب علىادارة المنشاة ان تحافظ على التوازن مع هذا النظام الاكبر وذلك تحقيقا لاغراض البقاءوالنمو وهذا الاتجاه هو الغالب فى الوقت الحالى واصبحت المسئولية الاجتماعيةللمنشاة تعنى القيام بانشطة الزامية وادارية تستهدف الحد من النتائج السلبيةلنشاطها والمساهمة ايضا تجاه حل المشاكل الخاصة بالمجتمع. وتتحدد مجالات المسئوليةالاجتماعية للمنشات المعاصرة فى المحافظة على جودة البيئة، تحقيق امان المنتجات،المحافظة على امان وصحة العاملين، الحفاظ على الموارد الطبيعية.اهداف المحاسبةالاجتماعية. 1ـ تقييم الاداءالاجتماعى للوحدة المحاسبية عن طريق تحديد وقياس صافى المساهمة الاجتماعية للوحدةوالافصاح عن ذلك بصورة شاملة وبصفة دورية. 2ـ ترشيد القراراتالخاصة والعامة المتعلقة بتوجيه انشطة المسئولية الاجتماعية وتحديد النطاق الامثللهذه الانشطة سواء كان ذلك من وجهة نظر الوحدة او من وجهة نظر المجتمع. ولتحقيق هذه الاهدافيستلزم دراسة الاثار الخارجية لنشاط الوحدة المحاسبية وهذه الاثار قد تمثل منافعاجتماعية او تكاليف اجتماعية والمنافع هى التى تعود فى معظمها لاطراف خارج الوحدةالمحاسبية اما التكاليف الاجتماعية فهى تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرةفالتكاليف المباشرة تتمثل فى التضحيات التى تتحملها الوحدة نتيجة قيامها بتنفيذبعض البرامج والانشطة الاجتماعية والتى لا يتطلبها نشاطها الخاص فهى اعباء لا تعودبمنفعه او عائد مباشر للوحدة المحاسبية اما التكاليف غير المباشرة فهى قيمة مايتحمله المجتمع من اضرار او تضحيات نتيجة ممارسة الوحدة لنشاطها الخاص. وبخصوص الافصاح عنالاثار الخارجية فنظرا لعدم وجود معايير منظمة بهذا المجال فان الافصاح عن الاداءالاجتماعى للمنشاة سوف تحكمه عدة اعتبارات منها مدى ما تقوم به الوحدة من انشطةالمسئولية الاجتماعية، حجم الاداء الاقتصادى، حجم المنشاة أما كيفية الافصاح فاماان تكون بادماج المعلومات المالية مع الاجتماعية فى القوائم المالية الاساسية اوالافصاح فى تقارير منفصلة عن القوائم المالية الاساسية. منهج اتخاذالقرارات. يتم تقييم النماذج المحاسبية البديلة على اساس مدىملاءمتها لعملية اتخاذ القرارات ويتم تطوير الفكر المحاسبى على اساس مراعاةالجوانب التالية: الجوانب السلوكية فى المحاسبة.يتطلب المدخل السلوكي للبحث المحاسبي معرفة اثرالمعلومات المحاسبية على سلوك متخذي القرارات وبالتالي فان النظرية المحاسبية التيتتبع يكون لها تفسير للسلوك الانسانى والتنبؤ به كما يهتم المدخل السلوكي بكيفيةاستخدام المعلومات من جانب متخذي القرارات.وبالنسبة لأثر المعلومات المحاسبية على سلوكيات متخذيالقرارات فيركز على عدة أبعاد تشملمدى كفاية الإفصاح، فائدة المعلومات المحاسبية،الانعكاسات لدى مستخدمي البيانات المحاسبية الناتجة عن طرق الإفصاح المختلفة،الحكم على درجة الأهمية النسبية للمعلومات، اثر البدائل المحاسبية المختلفة علىعملية اتخاذ القرارات.احتياجات متخذي القرارات.هناك مجهولين أساسيين في عملية اتخاذ القرارات الأولنماذج اتخاذ القرارات والثاني احتياجات متخذي القرارات أو احتياجات النماذجالمستخدمة من المعلومات ومن المتوقع أن تختلف المعلومات المحاسبية اللازمة لمقابلةاحتياجات مستخدمي التقارير الخارجية من حيث نوعيتها أو كميتها أو كلاهما. كما أنتصور متخذي القرارات عن المعلومات المرغوب فيها يتأثر إلى حد كبير بالخبرةالمتجمعة لديهم وبالطريقة التي اعتادوا عليها في عملية اتخاذ القرارات.القدرة على التنبؤ.القدرة على التنبؤ هي احد المقومات المكونة لخاصيةملاءمة المعلومات المحاسبية فعملية اتخاذ القرارات تتعلق بالمستقبل وبالتاليالمعلومات الملائمة هي تلك المعلومات التي تمكنا من التنبؤ بالأحداث ونتائج هذهالأحداث في المستقبل. وبناء عليه فان تقييم الأسس المحاسبية البديلة يتم على أساسقدرة هذه الأسس على التنبؤ بالمتغيرات التي تهم متخذي القرارات. منهج دراسة السوق.يقصد بالسوق هنا سوق الأوراق المالية والتي تمثل مجموعالمستثمرين في الأسهم والسندات والقرار الرئيسي لهؤلاء المستثمرين هو الإبقاء على أوبيع أو شراء الأوراق المالية الخاصة بالوحدات المحاسبية المختلفة والأثر الجماعيلقرارات المستثمرين سوف يحدد أسعار الأسهم والسندات في سوق الأوراق المالية اى أنالاهتمام هنا هو دراسة اثر المعلومات المحاسبية ومدى فائدتها لجموع المستثمرينوليس لكل مستثمر على حده ويبحث منهج دراسة السوق الموضوعات الرئيسية التالية: ــ العلاقة بين المعلومات المحاسبية وبين أسعار السوق للأسهموالسندات. ــ العلاقة بين التغيرات في الطرق المحاسبية المتبعةوبين أسعار السوق للأسهم والسندات.ــ خصائص السياسة المحاسبية أو التنظيم المحاسبي التييمكن الخروج بها من دراسة سوق الأوراق المالية. فرض كفاية السوق.وهو الغالب في البحوث والدراسات المحاسبية المعاصرةويعتمد على المقومات التالية: ــ أن المستثمرين يستجيبون لاى معلومات جديدة وبطريقةتؤثر على أسعار الأسهم والسندات في سوق الأوراق المالية.ــ أن أسعار الأوراق المالية تعكس جميع المعلوماتالمتاحة من مختلف المصادر وان التقارير المحاسبية تمثل جزءا هاما من هذهالمعلومات.ــ نتيجة للاستجابة الفورية للمعلومات المتاحة لا يمكنلاى مستثمر أن يحقق مكاسب غير عادية على الأسهم التي يمتلكها والتي يفكر في شرائهاحيث أن أسعار الأوراق المالية تعكس دائما المخاطر النسبية لهذه الاستثمارات.كما أن فرض كفاءة السوق يهتم بكفاءة إنتاج واستخدامالمعلومات واثر ذلك على أسعار التداول السائدة.مخاطر الاستثمار.لا يقتصر اهتمام المستثمر بالعائد المتوقع من الأوراقالمالية التي يحتفظ بها أو التي يفكر في شرائها أو بيعها ولكن يمتد اهتمامه لدراسةمدى المخاطرة التي يتعرض لها اى احتمالات التعرض لخسائر مالية. والنظرية الحديثةلتفسير سلوك المستثمرين تعتمد على فرض أن المستثمر يحاول الوصول إلى ادني حد ممكنمن المخاطرة بالنسبة لحجم معين من الإيرادات بمعنى تضخيم إيراداته من الأوراقالمالية في ضوء مستوى معين من المخاطرة. أثر المعلومات المحاسبية.إن فرض كفاءة السوق ونظريات الاستثمار تستند على أنالمعلومات المحاسبية على درجة عالية من الأهمية في تحديد وتقييم عائد الاستثماروالمخاطر المحيطة به وعليه فان اى معلومات جديدة تطرح في السوق لابد وان يكون لهاتأثير على الأسعار في سوق الأوراق المالية وبالتالي فان الأرقام المحاسبية التييكون لها هذه الخاصية تعتبر معلومات ذات قيمة ولها محتوى بالنسبة للمستثمر. منهج الدراسة الوضعية.البحث المحاسبي قد يكون بحثا قياسيا (أو معياريا) وقديكون وضعيا (أو وصفيا) والبحوث القياسية بحوث تهدف إلى توصيف الممارسات الواجب إتباعهافي حين أن البحوث الوضعية تهدف إلى تفسير وتفهم الأوضاع القائمة وذلك بغرض التنبؤبالسلوك المتوقع إزاء المواقف المختلفة. وهناك بحوث وضعية معاصرة تهتم بدراسة سلوكالإدارة تجاه السياسات المحاسبية البديلة وتعتمد هذه الدراسات الوضعية علىافتراضين أساسيين هما. ــ فرض كفاءة السوق وذلك من حيث القدرة على الاستفادة منالمعلومات المتاحة.ــ فرض التصرف الرشيد من قبل الإدارة وبالتالي سعيها إلىتعظيم المنافع التي تحصل عليها.واهتمام الإدارة في التقارير المالية الخارجية يدور حولجانبين الأول تحديد السياسة المحاسبية الملائمة ومستوى الإفصاح اللازم والثانياتخاذ موقف إزاء اى معايير تصدر أو تقترح من قبل الأجهزة المسئولة عن تنظيم مهنةالمحاسبة والمراجعة. النموذج الوضعي للسياسة المحاسبية. هناك أهمية كبيرة للفكر الوضعي المعاصر في مجال التحليل المحاسبيوطبقا لهذا الفكر الوضعي أصبح واضحا مدى تأثر السياسات المحاسبية المتبعة وما يحدثفيها من تغيرات على التدفقات النقدية المتصلة بإدارة المنشاة أو المنشاة ذاتها كماأن هناك تأثيرات نقدية غير مباشرة لا تقل أهمية عن التأثيرات النقدية المباشرة ذلكعلى عكس ما كان سائدا في السابق وبصفة خاصة ما كان يفترض من أن المعلوماتالمحاسبية متاحة للاستخدام العام دون تكلفة وان الدخول في تعاقدات أو اتفاقات فيمابين الأطراف المختلفة بالاعتماد على الأرقام المحاسبية لا يترتب عليه ايضا آثارنقدية وأخيرا إن الإفصاح المحاسبي عن الأحوال المالية للمنشاة بطريقة أو بأخرى لنيكون له آثار سياسية تنعكس بدورها على حجم وتوقيت التدفقات النقدية. نظرية التعاقدات.تعتبر أهم التفسيرات المعاصرة لطبيعة الوحدة المحاسبيةوطبقا لهذه النظرية يتم تفسير طبيعة المنشاة على أنها مجموعة من العقود التي تحكمالعلاقات بين الأطراف المختلفة ذات المصلحة في تتبع اقتصاديات المنشاة. فالوحدة المحاسبية ليست شخصا طبيعيا وليست شخصية معنويةمستقلة كما أنها ليست مجرد اعتماد من الأموال المخصصة لغرض معين وإنما هي ائتلافبين أصحاب الحقوق مؤسس على عقود أو اتفاقيات رسمية وغير رسمية بين الأطراف المعنيةونجد أن كل طرف يسعى إلى تعظيم مصالحه الشخصية وبالتالي سوف يقوم بتصرفات تؤثرسلبا على مصالح الأطراف الأخرى وبالتالي على قيمة المنشاة وعلى احتمالات استمرارهاوعليه فان عملية تحديد العقود يعتبر أمرا حيويا لاستمرار المنشاة ونجاحها. والاختياربين أساليب التعاقد البديلة يكون على أساس مدى فاعليتها في التخفيف من حدة التعارضبين مصالح الأطراف المختلفة. تأثير السياسات المحاسبية على قيمة المنشاة.السياسة المحاسبية لها آثار نقدية مباشرة وغير مباشرةعلى الوحدة الاقتصادية ومشاكل القياس تكون في مجال قياس الآثار النقدية غيرالمباشرة وهذه الآثار النقدية غير المباشرة تتعلق بعناصر ثلاث هي:ــ التأثير على تكاليف الاقتراض والخاصة بتكاليف الوكالةالمترتبة على عقود الاقتراض.ــ التأثير على التكاليف السياسية وتمثل التكاليف التيتنشا من التدخل الخارجي من قبل الجهات الحكومية في شئون الوحدة المحاسبية.ــ التأثير على عائد الإدارة وتشمل التأثير على شهرةالإدارة والتي يطلق عليها رأس المال الادارى والتأثير على قيمة ما تمتلكه الإدارةفي أسهم رأس المال وكذلك التأثير على نظام الحوافز الإدارية المعمول به.أهم نتائج الدراسات الميدانية.من خلال التعرض لمنهج الدراسات الوضعية يمكن الخروجباتجاهات ثلاثة هى:1ـ اتجاه البحوث التى تهتم بسوق الاوراق المالية ويركزعلى الجانب المحاسبى الخاص بتوفير المعلومات اللازمة لاغراض التقويم وذلكبالاعتماد على فرض كفاءة السةق وعلى نموذج تسعير الاوراق المالية.2ـ اتجاه دراسة اثر التغيرات فى السياسة المحاسبية علىاسعار الاسهم والسندات فى سوق الاوراق المالية وهذا الاتجاه فتح المجال امام دراسةالنظريات الحديثة فى الاقتصاد والتمويل وبصفة خاصة نظرية التعاقدات ونظريةالوكالة.3ـ اتجاه لدراسة الدوافع وراء اختيار سياسة محاسبيةمعينة في التطبيق العملي ويهدف هذا الاتجاه إلى تكوين نظريات تتعلق بالتطبيق المحاسبي.وقد جاءت الدراسات الميدانية مؤيدة لثلاث فروض علميةتمثل الأساس الحالي لهذا الفكر وهى:ــ إن وجود نظام للحوافز الإدارية بالمنشاة غالبا مايدفع الإدارة إلى اختيار سياسات محاسبية من شانها نقل دخول الفترات المقبلة إلىالفترات الحالية.ــ أن ارتفاع نسبة رأس المال المقترض في المنشاة غالباما يدفع الإدارة إلى تفضيل سياسات محاسبية من شانها نقل دخول الفترات المقبلة إلىالفترات الحالية. ــ إن زيادة حجم المنشاة غالبا ما يدفع الإدارة إلىاختيار سياسات محاسبية من شانها تأجيل الاعتراف بدخل الفترة الحالية إلى فتراتمحاسبية مقبلة. منهج التوسع في الإفصاح.الحاجة إلى التوسع في الإفصاح.يعتبر التوسع في الإفصاح المحاسبي امتداد لفرض كفاءةالسوق حيث أن المعلومات الإضافية سوف تنعكس على أسعار الأسهم والسندات الأمر الذييحقق خدمة لكافة المستثمرين في توجيه استثماراتهم وينعكس أيضا على الرفاهية الاقتصاديةللمجتمع وقد انتشرت المطالبات بالإفصاح عن مدى مقابلة الوحدة المحاسبية لمسئوليتهاالاجتماعية.وقد زادت أهمية التوسع في الإفصاح مع ازدياد أهميةالملاءمة باعتبارها احد الخصائص النوعية الرئيسية للمعلومات والعلاقة بين الملاءمةوالإفصاح المحاسبي ينظر لها من جانبين.ــ الملاءمة بالنسبة لنماذج اتخاذ القرارات.ــ الملاءمة بالنسبة لأهداف متخذي القرارات. مدخل الأحداث.يعتبر مدخل الأحداث أهم المحاولات التي قدمت كتطبيق عمليلمنهج التوسع في الإفصاح وعلى ذلك نجد أن الاهتمام بتحديد الاحتياجات الخاصة بمستخدميالتقارير المحاسبية يجب أن يتحول صوب تحديد الأحداث الاقتصادية والمالية التي يجب الإفصاحعنها بشكل محايد اى انه يجب النظر إلى التقارير المحاسبية الخارجية على أنهابيانات خام وليست معلومات موجهة لاستخدام أو هدف محدد. وطبقا لمدخل الأحداث يجب ألا تحتوى التقارير المحاسبيةعلى معلومات وإنما يقتصر دور التقارير على توفير البيانات ليستخلص منها مستخدم هذهالتقارير ما يريد ويأخذ مدخل الأحداث بالفكر الوضعي في مجال البحث العلمي إذ انهلا يفترض اى أهداف مسبقة كما انه يخلو من اى قيم ويقصد بالحدث في هذا المدخل اىواقعة أو ظاهرة أو عملية لها تأثير اقتصادي أو مالي على الوحدة المحاسبية. حدود التوسع في الإفصاح.إن التوسع في الإفصاح لا يمكن إطلاقه دون اى قيود وعلىذلك فانه إذا ثبت محاسبيا أن معلومات معينة تعتبر ملائمة في مجال اتخاذ القراراتفان القرار بالإفصاح عنها من عدمه يتطلب دراسة الجوانب التالية.ــ تقييم الوضع الحالي للإفصاح المحاسبي لتحديد درجةالتشبع التي تعكسها التقارير المحاسبية.ــ تقييم البدائل المقترحة للتوسع في الإفصاح وذلكلاختبار أكثرها مساهمة في ترشيد عملية اتخاذ القرارات.ــ مقارنة منفعة المعلومات التي توصلنا إليها مع تكاليف إنتاجوتوزيع هذه المعلومات.منهج اقتصاديات المعلومات. إن اقتصاديات السوق تعتمد على فرض توافر معلومات كاملةلدى الأطراف المتكاملة وان هذه المعلومات متاحة للجميع دون تكلفة. وتوازن السوقيشترط توافر خاصيتين للمعلومات الأولى أن هذه المعلومات كاملة والثانية أن هذهالمعلومات تمثل سلعة حرة. وطبقا لهذا المنهج تعتبر المعلومات سلعة اقتصادية لهاقيمة (منفعة) كما أن إنتاجها وتوصيلها يترتب عليه تحمل تكاليف معينة اى أنالمعلومات يمكن أن تخضع لأساليب التحليل الخاصة بالعرض والطلب كأي سلعة أو خدمةوعلى ذلك فان اقتصاديات المعلومات تمثل إطارا عمليا لتحديد قيمة المعلومات بصفةعامة ويمكن استخدام هذا الإطار بالتطبيق في مجال المحاسبة. ومنهج اقتصاديات المعلومات ما هو إلا تطبيق لمبادئ نظريةاتخاذ القرارات وهذا المنهج لا يتعرض للمشكلة المحاسبية الأساسية وهى الاختيار بينالبدائل المحاسبية المختلفة لإنتاج المعلومات والدور الذي يقوم به هو تحديد قيمةمعلومات معينة بالنسبة لمجال استخدام محدد.المحاسبة عن الدخل والقيمة. القوائم المالية الأساسية تدور حول توفير المعلوماتالملائمة والتي يمكن الاعتماد عليها لدراسة متغيرين أساسيين الأول دخل الوحدةالمحاسبية وقيمة هذه الوحدة وهذان المتغيران يمثلان جوهر النموذج الاقتصادي للوحدةالمحاسبية. المفاهيم الاقتصادية للدخل والقيمة.مفهوم فيشر للدخل والقيمة.طبقا لمفهوم فيشر هناك ثلاثة مفاهيم رئيسية لدخل الفرد:1ـ مفهوم الدخل المعنوي (النفسي) ويتمثل في الإشباع الذييحصل عليه الفرد خلال فترة معينة.2ـ مفهوم الدخل الحقيقي ويتمثل في القدر من السلعوالخدمات التي يستهلكها الفرد خلال فترة ما بغرض إشباع حاجاته المختلفة.3ـ مفهوم الدخل النقدي ويتمثل في التدفقات النقديةالصافية التي يحصل عليها الفرد خلال الفترة لتدبير احتياجاته الاستهلاكية.والعلاقة بين الدخل ورأس المال علاقة أساسية ومتبادلة فينفس الوقت فطبقا لوجهة نظر فيشر يتمثل رأس المال في رصيد من الثروة متواجد في لحظةمعينة لاستخدامه كمصدر لمنافع دورية في المستقبل أما الدخل فهو ذلك القدر منالمنافع المتوقع الحصول عليها من هذه الثروة خلال فترة معينة.ويواجه مفهوم فيشر انتقادين الأول صعوبة تطبيق هذاالمفهوم على الوحدات الاقتصادية وبصفة خاصة الشركات المساهمة والثاني يتعلقباستبعاد الادخار(التغير في رأس المال) عند تحديد الدخل. مفهوم هيكس للدخل والقيمة.ويعرف هيكس الدخل على انه ذلك المقدار الذي يمكن للفردأن ينفقه أو يستهلكه كحد أقصى خلال فترة معينة وبحيث ينتهي في أخر الفترة بنفسالقدر من رأس المال الذي كان عليه في أول الفترة وبالتطبيق على الوحدات الاقتصاديةيكون الدخل هو الحد الأقصى الذي يمكن توزيعه على أصحاب حقوق الملكية وبحيث يتمالمحافظة على رأس المال الذي كانت تمتلكه الوحدة في بداية الفترة وطبقا لمفهومهيكس هناك منهجان رئيسيان لتحديد الدخل:ــ منهج المحافظة على رأس المال وهو شبيه لمنهجالميزانيات لدى المحاسب.ــ منهج التدفقات وهو شبيه لمنهج قائمة الدخل لدىالمحاسب. والنموذج المحاسبي الحالي يأخذ بوجهة نظر فيشر من حيثأسلوب القياس المتبع في حين يأخذ بوجهة نظر هيكس من حيث مفهوم الدخل وتحديدعناصره.القياس الاقتصادي للدخل والقيمة.القياس بافتراض حالة التأكد.يقصد بحالة التأكد أن تكون التوقعات الخاصة بحجم وتوقيتالتدفقات النقدية المستقبلية وأيضا الخاصة بمعدل الخصم مطابقة لما يتحقق فعلا فيالفترات المحاسبية المختلفة اى أنها حالة دقة واكتمال المعلومات ويتم قياس الدخل الاقتصاديبالتطبيق على الوحدة المحاسبية كما يلي: الدخل = التوزيعات النقدية الخاصة بالفترة (صافىالتدفقات) + التغير الذي يطرأ على قيمة الوحدة في نهاية الفترة (رأس المال).القياس في حالة عدم التأكد.وتعنى أن التوقعات عن التدفقات النقدية المستقبلية لاتتطابق في اغلب الأحيان مع ما يتحقق فعلاونتيجة لذلك سوف يكون هناك دائما نوعين مختلفين منالقياس للدخل والقيمة لاى فترة هما:ــ قياس مسبق تقديري. و يعتمد على توقعات مبنية على ماهو متوفر من معلومات في أول الفترة ويطلق عليه الدخل المقدر قبل الأداء.ــ قياس لاحق ويعتمد على توقعات مبنية على ما هو متوفرمن معلومات في نهاية الفترة ويطلق عليه الدخل المقدر بعد الأداء.الدخل بين المحاسبة والاقتصاد.خصائص التحليل الاقتصادي.هناك خاصية جوهرية للتحليل الاقتصادي للدخل وهى النظرةالمستقبلية وعليه فان القياس السليم للدخل هو الذي يتمتع بقدرة تنبؤية عالية. ودخلالنشاط الجاري هو أكثر مفاهيم الدخل قدرة على التنبؤ بنتائج أعمال الفتراتالمقبلة. وخاصية القدرة على التنبؤ تجعل من أرقام الدخل أساسا ملائما لعملية اتخاذالقرارات سواء من جانب الأفراد أو المستثمرين أو الدخل القومي.والخاصية الثانية تتعلق بمدى قابلية هذا التحليل للتطبيقالعملي فالدخل الاقتصادي لا يعتبر قابلا للقياس والتحديد الدقيق إلا في ظل الظروفالتالية.ــ توافر سوق كاملة تغطى كافة السلع والخدمات.ــ توافر الكفاءة والمنافسة الكاملة في هذه الأسواق.والخاصية الثالثة هي أن الدخل يتم تحديده فقط بعدالمحافظة على رأس المال اى التمييز بين الدخل وبين رأس المال وهناك ثلاث مجالاتللتميز هي:ــ أساس للحكم على الإدارة والقياس المستخدم هو معدلالعائد على رأس المال.ــ أساس لتحديد سياسة توزيع الأرباح على أصحاب الحقوقوالقياس المستخدم هو الدخل القابل للتوزيع.ــ أساس لتحديد الضريبة على الدخل والقياس المستخدم هوالدخل الخاضع للضريبة.خصائص التحليل المحاسبي.وهذا التحليل يتصف بكونه عمليا ويدور حول القواعد والإجراءاتالخاصة بالتطبيق العملي ويعتمد على منهج العمليات. ويختلف التحليل المحاسبي للدخلطبقا لمنهج العمليات عن التحليل الاقتصادي نظرا لاختلاف الفروض والمبادئ والقواعدالمحاسبية المستخدمة وهى مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات ومبدأ التكلفةالتاريخية ومبدأ تحقق الإيراد وفرض ثبات القوة الشرائية للنقود وباستخدام هذهالفروض والمبادئ يمكن تعريف الدخل المحاسبي بأنه نتاج مقابلة الإيرادات المحققة منعمليات الفترة بالتكاليف التاريخية لهذه الإيرادات ويعرف الدخل الذي يعتمد على هذهالمجموعة من الفروض والمبادئ المحاسبية بنموذج التكلفة التاريخية ويتميز هذاالنموذج بالخصائص التالية:ــ الموضوعية في القياس وهذا يحقق خاصية إمكانيةالاعتماد على المعلومات.ــ التحفظ في القياس وبالتالي تجنب مستخدمي القوائمالمالية من مخاطر اتخاذ القرارات.ــ الملاءمة لإغراض المساءلة وإخلاء مسئولية الإدارةكوكيل تجاه أصحاب الحقوق. وفيما يلي مقارنة للقياس المحاسبي التقليدي والقياسالاقتصادي:

الدخل المحاسبي	الدخل الاقتصادي
الإيرادات ( قيم جارية)	القيمة الجارية للمخرجات
ــ المصروفات ( تكلفة تاريخية)	ــ القيمة الجارية للمدخلات
= دخل النشاط الجاري	= دخل النشاط الجاري
+ الأرباح الرأسمالية	+ أرباح الحيازة
= صافى الدخل المحاسبي	صافى الدخل الاقتصادي

القيمة وأسس التقويم البديلة.التقويم في المحاسبة هو نوع خاص من القياس فيه يتم تمثيلالمنافع الذاتية للأرصدة والتدفقات باستخدام نظام عددي تكون فيه وحدة العد أوالحساب هي وحدة النقود والتقويم إما أن يكون تقويما مباشرا أو غير مباشر. الأبعاد المختلفة لعملية التقويم.هناك ثلاثة أبعاد رئيسية لعملية التقويم في مجال الأصوللمشروع صناعي: 1ـ البعد الانتاجى (الشكل أو المكان أو الزمان) وفيهينظر إلى الأصل من حيث مكوناته باعتباره مجموعه من عوامل الإنتاج أو في صورتهالراهنة التي تعكس درجة الإتمام التي وصل إليها أو في صورته النهائية في المستقبل.2ـ البعد الزمني ويمثل الأسعار المستخدمة لتقويم الأصل فيأشكاله الثلاثة السابقة وهذه الأسعار إما أن تكون تاريخية أو حالية أو مستقبلية. 3ـ البعد التبادلي ويتعلق بالسوق التي يمكن الحصول منهاعلى الأسعار السابقة وهى إما أسواق شراء ( أسواق دخول) أو أسواق بيع ( أسواقخروج).التقييم على أساس قيم المخرجات.يقسم هندركسن القيم المحاسبية إلى مجموعتين: 1ـ قيم المخرجات وتشمل القيمة الحالية (المخصومة)للتدفقات النقدية المتوقعة، القيمة على أساس أسعار البيع الجارية، القيمة النقديةالجارية المعادلة. 2ـ قيم المدخلات وتشمل التكلفة التاريخية، التكلفةالجارية أو الاستبدالية، القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة في المستقبل، التكلفةالنمطية، القيمة الاقتصادية التي يمكن استخدامها لتقويم المنشاة ككل أو لتقويمعنصر معين أو مجموعة من عناصر الأصول.ولوجود صعوبات في التطبيق الشامل لمفهوم القيمةالاقتصادية تستخدم أسعار البيع كمقياس بديل للتدفقات النقدية المستقبلية وأسعارالبيع قد تكون جارية أو مستقبلية. والتقويم باستخدام أسعار البيع الجارية يزيد من فائدةقائمة المركز المالي ويعيد لها أهميتها التاريخية باعتبارها بيان بقيمة المواردالمتاحة للوحدة المحاسبية كما أن قائمة الدخل طبقا لهذا الأساس سوف تكون اقرب ماتكون تعبيرا عن الدخل الاقتصادي. التقويم على أساس قيم المدخلات.نموذج التكلفة التاريخية هو النموذج الاساس المتبع فىالتطبيق العملى والتكلفة التاريخية تمثل الاسعار الجارية فى سوق العرض (سوقالشراء) فى تاريخ اقتناء الاصل الا انه فى اى تاريخ لاحق لتاريخ اقتناء الاصل تصبحالتكلفة التاريخية غير صالحة كاساس للتعبير عن القيمة. ويعتبر اساس التكلفة الاستبدالية اهم الاسس البديلةلاساس التكلفة التاريخية وهو ايضا مقياس لقيمة المدخلات ويقصد بالتكلفةالاستبدالية السعر الجارى لشراء اصل (مستعمل) مماثل للاصل الذى تملكه الوحدة منحيث العمر والانتاجية وفى حالة تعذر هذا القياس يمكن اتباع الاتى: ــ السعر الجارى لشراء اصل جديد مماثل للاصل الذى تملكهالوحدة مع تعديل هذا السعر بالاستهلاك حتى تاريخه.ــ السعر الجارى لشراء اصل حديث ذو تقنية متقدمة على انيتم تعديل السعر بحيث يؤخذ فى الاعتبار اثر التقدم التكنولوجى على كل من قسطالاستهلاك والتقادم والتكاليف المتغيرة الخاصة بتشغيل الاصل.ــ تعديل التكلفة التاريخية باستخدام رقم قياسى خاصللتغير فى اسعار مجموعة الاصول التى ينتمى لها الاصل موضوع القياس. ويعتمد اساس التكلفة الاستبدالية على مبرارات كثيرة اخرىيمكن اجمالها فى الاتى: 1ـ استخدام التكلفة الاستبدالية يمكننا من توضيح مكوناتالدخل الدورى عن طريق التمييز بين دخل النشاط الجارى وبين مكاسب الحيازة وكذلكالتمييز بين مكاسب الحيازة المحققة والتى لم تتحقق بعد وهذا سوف يزيد من القدرةالتنبؤية لقائمة الدخل. 2ـ ان قياس تكاليف الايرادات على اساس التكلفةالاستبدالية سوف يؤدى الى المحافظة على راس المال المستثمر فى شكل طاقة انتاجيةوبالتالى فان دخل النشاط الجارى سوف يمثل الدخل القابل للتوزيع والذى يحققالاستمرار للوحدة المحاسبية. 3ـ هناك تقارب بين الاساس النظرى لنموذج التكلفةالاستبدالية والنموذج الاقتصادى للدخل اذ ان دخل النشاط الجارى يمثل الى حد كبيرالجزء المتوقع من الدخل الاقتصادى كما ان مكاسب الحيازة تماثل الى حد كبير الجزءغير المتوقع لللارباح الراسمالية. المحاسبة عن التغيرات فى الاسعار. ظاهرة التغير فى الاسعر من اهم المشاكل التى تشغل اهتمامالبحث المحاسبى فالنموذج المحاسبى المعاصر لا يعترف بهذه التغيرات فى حينها ويرجئالاعتراف المحاسبى الى ان يتم تبادل الاصل مع طرف خارجى او لحين توفر قياساتموضوعية يمكن التحقق منها والتثبت من صحتها وظاهرة التغير فى الاسعار يمكن ان تكونعلى ثلاثة مستويات:1ـ التغيرات فى المستوى العام للاسعار وهو الزيادة اوالنقص فى اسعار كل او غالبية السلع والخدمات التى يتم تبادلها فى المجتمع ككل. 2ـ التغيرات فى المستوى الخاص للاسعار فهو التغير الذىيلحق سعر سلعه او خدمة معينة فى سوق معينة بذاتها. 3ـ التغيرات فى المستوى النسبى للاسعار وهو تغير فى سعرالاصل بالنسبة لاسعار الاصول الاخرى وبالتالى يمثل تغيرات حقيقية فى القيمة. ونموذج التكلفة التاريخية لا ياخذ فى الاعتبار اى من هذهالتغيرات فى حينها وانما يؤجل الاعتراف بها الى ان يتم احتسابها دفعة واحدة عندمايتوفر دليل اثبات موضوعى قابل للتحقق والتطور المحاسبى فى هذا المجال يتحدد فى احدالاتجاهات التالية: ــ الاعتراف بالتغيرات فى المستوى العام للاسعاروبالتالى اسقاط فرض ثبات القوة الشرائية للنقود. ــ الاعتراف بالتغيرات فى المستوى الخاص للاسعاروبالتالى الخروج عن مبدأ التحقق المحاسبى فى صورته التقليدية ويكون تطبيقةباستخدام احد نماذج القيمة الجارية. ــ الاعتراف بالتغيرات فى المستوى النسبى للاسعار وهو مايتطلب تطبيق الاتجاهين السابقين فى نفس الوقت. كما ان النموذج التقليدى يترتب عليه نوعين من الاخطاءالمحاسبية: ــ اخطاء فى القياس نتيجة تجاهل التغيرات فى القوةالشرائية للنقود ـ فرض ثبات القوة الشرائية. ــ اخطاء فى التوقيت نتيجة تاجيل الاعتراف بالتغيرات فىالقيمة ـ مبدأ التحقق التقليدى. التغيرات فى المستوى العام للاسعار. نموذج التكلفة التاريخية المعدلة.يعتمد هذا النموذج على فكرة التمييز بين العناصر النقديةوغير النقدية ويقصد بالعناصر النقدية تلك الحقوق الواجبة التحصيل او السداد فىصورة عدد (مقدار) ثابت من وحدات النقد الجارى التعامل بها مثل النقدية،المدينين ،اوراق القبض، الدائنين واوراقالدفع اما العناصر غير النقدية لا تمثل حقوقا (اصول وخصوم) فى عدد ثابت من وحداتالنقد ولكن تختلف باختلاف مستوى اسعارها ومن امثلة العناصر غير النقدية المخزونالسلعى، الاصول الثابتة، الاستثمارات، كافة مكونات حقوق الملكية ويلاحظ ان عناصرقائمة الدخل وقائمة الارباح المحتجزة جميعها غير نقدية والعناصر النقدية لا تحتاجالى تعديل بالتغيرات فى المستوى العام للاسعار اما العناصر غير النقدية تحتاج الىتعديل حتى يتم التعبير عنها بوحدات نقدية تعبر عن القوة الشرائية السائدة فى تاريخاعداد القوائم المالية. ويترتب على الاحتفاظ بعناصر نقدية خلال فترات التغير فىالمستوى العام للاسعار ما يعرف بمكاسب او خسائر القوة الشرائية للنقود. فاحتفاظالمنشاة باصول نقدية يعرضها الى خسائر فى القوة الشرائية فى اوقات التضخم ومكاسبفى اوقات الانكماش اما الخصوم النقدية فاقتراض المنشاة خلال فترات التضخم يحققمكاسب والعكس صحيح فى اوقات الانكماش. تعديل القوائم المالية الاساسية. يتم تعديل القوائم المالية الاساسية بالتغيرات فىالمستوى العام للاسعار باتباع الخطواتالتالية: 1ـ يتم اعداد قائمة الدخل وقائمة المركز المالى طبقالنموذج التكلفة التاريخية. 2ـ يتم تحديد الرقم القياسى المناسب لمستوى الاسعارالعام وهناك اختيارين:ــ رقم قياسى عام للاسعار على مستوى الاقتصاد القومىويمثل كافة السلع والخدمات.ــ رقم قياسى عام للاسعار على مستوى المنشاة ويمثل السلعوالخدمات التى تتعامل فيها المنشاة.3ـ يتم تبويب عناصر قائمة المركز المالى الى عناصر نقديةواخرى غير نقدية. 4ـ يتم تعديل العناصر غير النقدية باستخدام الرقمالقياسى الذى تم تحديده طبقا للمعادلة التالية: الرقم القياسى الجارى التكلفة التاريخية للعنصر ×ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ الرقم القياسى فى تاريخ نشأة العنصر5ـ العناصر النقدية لا يتم تعديل ارقامها فى القوائمالمالية ولكن تحسب المكاسب والخسائر الناتجة عن الاحتفاظ بهذه العناصر خلال الفترةالمحاسبية. التغيرات فى الاسعار الخاصة والنسبية. القيمة الجارية. المحاسبة عن التغيرات فى الاسعار الخاصة يتطلب تعديلالقيم التاريخية لعناصر الاصول غير النقدية بحيث تصبح معبرة عن القيم الجاريةالسائدة فى تاريخ اعداد القوائم المالية اما الاصول النقدية فليس هناك حاجة الىتعديلها وهذا النموذج يعرف بنموذج القيمة الجارية ومن نتائج هذا النموذج الاعترافبمكاسب (خسائر) حيازة الاصول غير النقدية بمجرد حدوث تغير فى اسعارها الخاصة. ويعتمد نموذج القيمة الجارية على الخصائص التالية: ــ صافى القيمة البيعية (اسعار البيع) هى اساس التقويمالمستخدم. ــ فرض ثبات القوة الشرائية للنقود (وحدة القياس). ــ عدم الاعتماد على مبدأ التحقق المحاسبى. ــ الفصل بين دخل النشاط الجارى (المعتاد) وبين مكاسب(خسائر) الحيازة. ونتيجة لهذه الخصائص فان هذا النموذج لا يحتوى على اخطاءالتوقيت نظرا لرفضه مبدأ التحقق المحاسبى ويعتبر الدخل المحاسبى فى هذا النموذجمقياس لقدرة المنشاة على التاقلم مع التغير فى الظروف المحيطة ولكنه يحتوى علىاخطاء قياس لعدم مراعاة ظاهرة التغير فى المستوى العام للاسعار. ويتم الوصول الى السعر الجارى لاى اصل كما يلى: ــ يتم تعديل التكلفة التاريخية للاصل بالتغير فىالمستوى العام للاسعار. ــ يضاف الى ما سبق التغير النسبى فى سعر هذا الاصل. القيمة الجارية المعدلة. وفى هذا النموذج يتم استخدام الاسعار النسبية كاساسلتعديل عناصر القوائم المالية ويتم تطبيقه اما على اسعار الشراء او اسعار البيعفاذا ما طبقت اسعار البيع كاساس لتحديد القيمة الجارية المعدلة يسمى النموذجالمستخدم بنموذج صافى القيمة الجارية المعدلة أما اذا طبقت اسعار الشراء كاساسلتحديد القيمة الجارية المعدلة فالنموذج المستخدم فى هذه الحالة نموذج التكلفةالاستبدالية المعدلة. ويعتمد نموذج صافى القيمة البيعية المعدلة على الخصائصالتالية:1ـ صافى القيمة البيعية (اسعار البيع) هى الخاصية موضوعالقياس. 2ـ استخدام وحدة القوة الشرائية العامة كاساس للقياس. 3ـ عدم الاعتماد على مبدأ التحقق فى تحديد الدخلالمحاسبى. 4ـ الفصل بين دخل النشاط الجارى وبين مكاسب (خسائر)الحيازة. 5ـ الفصل بين مكاسب (خسائر) الحيازة الحقيقية والوهمية. ويعتبر هذا النموذج اقرب النماذج للنموذج الاقتصادى. نموذج التكلفة الاستبدالية. يتميز نموذج التكلفة الاستبدالية عن نموذج صافى القيمةالبيعية للاسباب التالية: 1ـ انه يعتمد على مفهوم للتحقق المحاسبى يتفق الى حدكبير مع ظاهرة التغير فى الاسعار حيث يتم التفرقة بين مكاسب (خسائر) الحيازةالمحققة وغير المحققة بعد اخذ اثر التضخم فى الاعتبار. 2ـ يتم تطبيق مبدأ مقابلة الايرادات بالمصروفات عن طريقمقارنة اسعار البيع للمخرجات باسعار الشراء للمدخلات. 3ـ يتفق مع فرض الاستمرار ويعطى قياسات تعبر الى حد كبيرعن القدرة الايرادية للمنشاة فى المدى الطويل. 4ـ ان كثير من عناصر الموجودات لا تقتنى بغرض تحويلهابصورة مباشرة الى نقدية لذلك تعتبر التكلفة الاستبدالية قياسا ملائما لقيمة هذهالموجودات بالنسبة لاستخدامات المنشاة. أهم مشاكل التطبيق العملى.يقصد بالتكلفة الاستبدالية السعر الجارى لشراء اصل مماثلللاصل الذى تملكه الوحدة من حيث العمر والانتاجية وتحديد هذه التكلفة يثير مشاكلتطبيقية كثيرة وخصوصا فيما يختص بعناصر الاصول غير المتداولة وهناك اتجاهين للتغلبعلى مشاكل تحديد التكلفة الاستبدالية هما: 1ـ الاعتماد على اسعار السوق. ففى حالة عدم وجود للاصل المستعمل يمكن الاعتماد على احدالاساليب التالية. ــ سعر الشراء الجارى لاصل جديد مماثل لما تملكه الوحدةمع تخفيض هذا السعر بالاستهلاك المتجمع حتى تاريخه. ــ سعر الشراء الجارى لاصل حديث ذو تقنية متطورة يحققنفس الخدمات التى يوفرها الاصل المملوك للوحدة على ان يتم تعديل هذا السعر بحيثيؤخذ فى الاعتبار اثر هذا التقدم التكنولوجى على كل من الاستهلاك والتقادم وتكاليفالتشغيل ونوعية المنتج او الخدمة. ــ تكاليف اعادة الانتاج لاصل مماثل. 2ـ الاعتماد على الارقام القياسية الخاصة. فى حالة تعذر الاعتماد على اسعار السوق بأى من الطرقالسابقة فيمكن استخدام الارقام القياسية الخاصة لتعديل التكلفة التاريخية. مفاهيم الدخل طبقا لنموذج التكلفة الاستبدالية. 1ـ مفهوم الدخل القابل للتوزيع. وياتى متفقا مع مفهومالشخصية المعنوية المستقلة نظرا لانه يحقق المحافظة على راس المال فى صورة طاقةانتاجية ولا يفرق بين مكاسب الحيازة الحقيقية والنقدية او مكاسب الحيازة المحققةوغير المحققة حيث يعتبر هذه المكاسب تعديلا لراس المال وبالتالى ليس لها تاثير علىقائمة الدخل. 2ـ مفهوم الدخل المحقق. والرقم النهائى للدخل طبقا لهذاالمفهوم يتفق مع الدخل طبقا لاساس التكلفة التاريخية المعدلة الا انه هناك خلافجوهرى لاختلاف هيكل قائمة الدخل ومدى الافصاح عن مكونات الرقم النهائى ويتفق الدخلوفقا لهذا المفهوم مع وجهة نظر اصحاب المشروع والسبب هو ان صافى الربح الخاصبالفترة يتم تحديده بعد المحافظة على راس المال فى صورة قوة شرائية معينة. 3ـ مفهوم الدخل القابل للتحقق (الاقتصادى). وفيه يتماحتساب مكاسب القوة الشرائية للعناصر النقدية على اساس الرقم القياسى العامللاسعار وهو نفس الاساس المستخدم فى تحديد الدخل المحقق وذلك على خلاف الدخلالقابل للتوزيع فيتم احتساب مكاسب القوة الشرائية على اساس الرقم القياسى لاصولالمنشاة حتى تاتى النتائج متفقة مع وجهة نظر الشخصية المستقلة. مفاهيم المحافظة على راس المال. 1ـ المحافظة على راس المال النقدى حيث يتم تحديد الدخلالدورى بعد استرداد راس المال الاصلى للوحدة المحاسبية معبرا عنه (راس المال) فىشكل عدد محدد من النقود. 2ـ المحافظة على الوة الشرائية لراس المال فيكون فى صيغةالقوة الشرائية العامة او القوة الشرائية للمساهمين او القوة الشرائية للمنشاة. 3ـ المحافظة على الطاقة الانتاجية لراس المال او راسالمال العينى فيتطلب استخدام الارقام القياسية الخاصة لعناصر الاصول او مجموعاتالاصول المختلفة.

[تشيللو]

شكرااااا

[غسان محسن]

روووووووووووووووعه موضوع جميل

[حيدر الطائي]

شكرا لك عزيزي
على هذا الطرح القيم
دمت بود

[سعد الزبيدي]

شكرااااا

عفوااااااا اخي

[سعد الزبيدي]

روووووووووووووووعه موضوع جميل

انت الرائع اخي وشكرا لمرورك ا

[سعد الزبيدي]

شكرا لك عزيزي
على هذا الطرح القيم
دمت بود

شكرا لك اخي ودمت

[flicka]

اسلوب هذا الكتاب فلسفي وجدا صعب
شكرا استاذ بس اذا بيها مجال تكبير الخط وتعديل المحتوى

[سعد الزبيدي]

اسلوب هذا الكتاب فلسفي وجدا صعب
شكرا استاذ بس اذا بيها مجال تكبير الخط وتعديل المحتوى

شكرا وفعلا اسلوب كتاب صعب لانها النظرية المحاسبية والله صحيح يراد تكبير الخط وتعديل الكلمات وجاي اشتغل عليه بس وقت ماكو تحياتي