يتوجه الناخبون في ألمانيا إلى صناديق الاقتراع، الأحد، للمشاركة في الانتخابات التشريعية، وسط ترجيحات أن تفوز المستشارة أنغيلا ميركل التي صنفتها مجلة فوربس "المرأة الأقوى في العالم"، بولاية ثالثة على رأس أكبر اقتصاد في أوروبا.

وعلى الرغم من أن كافة الترجيحات تشير إلى فوز الحزب المسيحي الديموقراطي التي تتزعمه ميركل البالغة من العمر 59 عاما، إلا أن الناخبين قد يجبروها على تشكيل ائتلاف مع خصومها اليساريين ويدخلون حزبا جديدا مناهضا لليورو إلى البرلمان.

ويتابع شركاء برلين في أوروبا أول انتخابات تشهدها البلاد منذ أزمة الديون الأوروبية التي تفجرت قبل 4 سنوات، وبعضهم يأمل بأن تخفف ميركل من موقفها تجاه دول اليورو التي تواجه صعوبات مثل اليونان.

وبينما يعول هؤلاء على اضطرار ميركل إلى تكوين "ائتلاف كبير" مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، إلا أنه من غير المحتمل حدوث تغييرات كبيرة في السياسة، لأن الحزب الذي يمثل يسار الوسط يتفق مع جوهر موقف المستشارة حتى مع اتهامه لها بالقيادة الضعيفة.

وتبدأ عملية التصويت الساعة الثامنة صباحا، في حين ستنشر أول نتائج لاستطلاعات آراء الناخبين البالغ عددهم 62 مليون ألماني، بعد الإدلاء بأصواتهم في الساعة السادسة مساء.

وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي أن نسبة التأييد لكتلة ميركل المحافظة التي تضم حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي تبلغ نحو 39 في المئة، متقدمة نحو 13 نقطة على الحزب الديمقراطي الاشتراكي ثاني أكبر الأحزاب.

وهذا يضمن بشكل فعلي بقاء ميركل في منصب المستشارة، إلا أن الأمر الذي لازال غير واضح هو ما إذا كانت الأخيرة ستتمكن من الاستمرار على رأس حكومة يمين الوسط التي قادتها خلال السنوات الأربع الاخيرة.

وشهد شريكها الحالي الحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال تراجع شعبيته من مستوى قياسي بلغ 14.6 في المئة في انتخابات 2009 إلى خمسة في المئة فقط في استطلاعات الرأي الاخيرة.

وإذا لم يحقق الحزب نتائج افضل في الانتخابات، فقد تضطر ميركل للتودد للحزب الديمقراطي الاشتراكي المنافس والذي اشتركت معه في حكم البلاد في ائتلاف يمثل يسار اليمين بين عامي 2005 و2009 .

وتخلى الناخبون عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي بعد هذه التجربة، وهناك مقاومة عميقة داخل الحزب للتعاون مع ميركل مرة أخرى.

وفي حال رفض الحزب الديمقراطي الاشتراكي، فقد تلجأ ميركل إلى حزب الخضر، غير أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يتنازل الحزب الديمقراطي عن كبريائه ويوافق على المحادثات.

وقد يظفر الحزب بمناصب عليا في الحكومة مثل وزارة المالية، ويجبر المستشارة على قبول أجزاء رئيسية من برنامجه مثل وضع حد أدنى للأجور، وزيادة الضرائب على الأثرياء.

والعنصر الذي لا يمكن التنبؤ به في هذا الأمر هو حزب "البديل لألمانيا" الذي أنشئ قبل سبعة أشهر، واستغل مخاوف الناخبين من تكلفة برنامج الإنقاذ من جانب منطقة اليورو والذي تتحمل ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا نصيب الأسد فيه.

ويريد حزب البديل الذي تقوده مجموعة من اساتذة الجامعات والمحامين والصحفيين "تفكيكا منظما" لليورو، ويقول إنه يجب على ألمانيا التفكير في العودة للمارك الألماني.

وفي حال تجاوز الحزب حد الخمسة في المئة اللازمة لدخول البرلمان، فسيكون أول حزب جديد في ألمانيا منذ عام 1990 والحزب الوحيد الذي يؤيد الانفصال عن اليورو الذي انشئ عام 1990 وتشترك فيه الآن 17 دولة.