لسومرية نيوز/ بغدادطرح محرر "السومرية" الباحث في الشؤون الانتخابية عبد العزيز عليوي العيساوي قانون انتخابات جديد أعده وفقا لدراسة ميدانية الاولى في الشرق الاوسط، في وقت يدور فيه جدل حول النظام الانتخابي في العراق.وأثمرت الدراسة التي امتدت قرابة العام، وشملت عينتها المهتمين بالشأن السياسي والانتخابي من اكاديميين وبرلمانيين سياسيين وخبراء ومختصين وناشطين في المجتمع المدني ونساء وممثلين عن الاقليات، عن تقديم نظام الصوت الواحد المتحول (التمثيل النسبي بدون قائمة) ليمثل حلا يراه الباحث مناسبا للتعقيد الذي شاب النظام الانتخابي خلال الفترة الماضية ويمنح الكيانات السياسية الكبيرة والصغيرة والمستقلين فرصا متقاربة للفوز بالشكل الذي يحقق الاستقرار السياسي وبناء الدولة المدنية الديموقراطية.ويقول العيساوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قصور القوانين الانتخابية السابقة عن تحقيق العدالة دفع للبحث عن قانون جديد، لأن القانون الانتخابي يأتي في كل مرة متلائما مع فلسفة النظام السياسي، فمن نظام الدائرة الواحدة والقائمة المغلقة في انتخابات الجمعية الوطنية في 30 كانون الثاني 2005 الى الدوائر المتعددة في انتخابات مجلس النواب في 15 كانون الاول 2005، واخيرا القائمة التي سميت مفتوحة (القائمة المغلقة بذيل مفتوح) وآلية توزيع المقاعد الشاغرة في انتخابات 7 اذار 2010".ويوضح أن تلك التجارب الانتخابية قادت الى اكتشاف أن "ازمات النظام الانتخابي الواحدة تلد الاخرى، وآخرها الجدل حول اي النظامين انسب للانتخابات البرلمانية المقبلة، نظام (سانت ليغو) الذي طبق في انتخابات مجالس المحافظات الماضية وحقق نجاحات ملموسة للكيانات السياسية الصغيرة، أم نظام (هوندت) الذي طرحته الكيانات السياسية الكبيرة كبديل لسانت ليغو الذي تقول انه كان سببا في هدر عدد كبير من اصواتها في الانتخابات المحلية".ويضيف العيساوي انه "حيثما ذكر الانتخاب بالقائمة فأن هدرا او سرقة للاصوات سوف تتم، ودليل ذلك ان ما طرحه كلا الفريقين يوضح رفضا شبه كامل للانتخاب بالقائمة، لأن انصار هوندت يرفضون آلية سانت ليغو التي لا تتم الا بالقائمة، وبالمقابل يرفض دعاة سانت ليغو الانتخاب بطريقة هوندت التي لا يمكن اجراؤها الا بالقائمة ايضا، فجاء مقترح القانون ليمثل حلا وسطا يرضي جميع الاطراف عبر طرح نظام للانتخاب بالتمثيل النسبي بدون قائمة (الصوت الواحد المتحول)".ويشير الباحث إلى أن "نظام الصوت الواحد المتحول هو ( نظام تفضيلي ) يقوم فيه الناخب بترتيب المرشحين حسب تفضيله لهم في دوائر متعددة، ويقوم الناخبون وفقا لهذا النظام بالتصويت لمرشحين أفراد وليس لقوائم سياسية، وبمقتضاه يصوت الناخب لمرشح واحد، ومن ثم يشير الى أفضلياته بالنسبة لواحد أو اكثر، حيث أن الدائرة الانتخابية تضم عدة مرشحين يراد انتخابهم، والمرشح الاول الذي يجمع اكبر عدد من الاصوات حاصلا على القاسم الانتخابي يعتبر على الفور فائزا، وفي حالة عدم حصول المرشح على القاسم الانتخابي يتم الغاء المرشح الذي يمتلك اقل عدد من الاصوات من التفضيل الاول، مع إعادة توزيع الاصوات التي حصل عليها على المرشحين الذين حصلوا على التفضيل الثاني بالتناسب، وهكذا حتى يتم ملء المقاعد الشاغرة للدائرة الانتخابية".وحصل عبد العزيز عليوي العيساوي على صفة "خبير في الشؤون الانتخابية" بعد أن عرض مقترحه على لجنة مختصة ضمت أساتذة وخبراء في شؤون الانتخابات.ويقسم العراق وفقا للنظام الانتخابي المقترح الى (70) دائرة انتخابية، وكل دائرة انتخابية يخصص لها من (4 – 6) مقاعد حسب الكثافة السكانية، وتتنافس فيه جميع المكونات على (325) مقعداً في مجلس النواب، لأن الترشيح الفردي في دوائر انتخابية صغيرة سوف يمنح المكونات الكبيرة والصغيرة والمستقلين فرصاً متقاربة للفوز، بعيدا عن هيمنة الاحزاب الكبيرة التي كانت تحصل على العدد الاكبر من المقاعد من خلال الانتخاب بالقائمة، سواء كانت المغلقة ام المفتوحة.وبالاعتماد على عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية في آخر انتخابات نيابية، والتي جرت في 7 آذار 2010، يمكن تحديد العدد التقريبي للدوائر الانتخابية المقترحة لكل محافظة بتخصيص (4 – 6) مقاعد لكل دائرة انتخابية.وتقسيم الدوائر الانتخابية يكون بجعل بغداد 15 دائرة انتخابية صغيرة، ونينوى سبع دوائر، والبصرة خمس دوائر، والانبار ثلاث دوائر، وصلاح الدين ثلاث دوائر، وديالى ثلاث دوائر، والنجف ثلاث دوائر، وكربلاء دائرتين، وواسط دائرتين، وبابل اربع دوائر، وميسان دائرتين، وذي قار اربع دوائر، والديوانية دائرتين، والمثنى دائرتين، وكركوك ثلاث دوائر، واربيل دائرتين، ودهوك اربع دوائر، والسليمانية اربع دوائر.ولتوضيح آلية عمل النظام في العراق، افترض القانون دائرة انتخابية صغيرة في بغداد، كأن تكون دائرة (الكرادة) فيها (100) الف ناخب ومخصص لها (4) مقاعد نيابية وفيها (8) مرشحين، وطبقا لهذا النظام يتم تصميم بطاقة الاقتراع كالآتي:وبعد اعلان النتائج حصل المرشح ( د ) على 20000 صوت , والمرشح ( ب ) على 18000 صوت , والمرشح ( ط ) على 16000 صوت , والمرشح ( ز ) على 14000 صوت , والمرشح ( و ) على 10000 صوت , والمرشح ( أ ) على 9000 صوت , والمرشح ( حـ ) على 8000 صوت , والمرشح ( هـ ) على 5000 صوت , وكان القاسم الانتخابي 21000 صوت كحد ادني للفوز بمقعد في الدائرة الانتخابية وهو ما لم يحصل عليه أي من المرشحين , هنا يتم الانتقال الى التفضيل الثاني بشطب اخر المرشحين وتوزيع اصواته على المرشحين بالتناسب , بنسبة ما حصل عليه كل مرشح من مجموع الاصوات في الدائرة الانتخابية , فيكون المرشح ( هـ ) خارج المنافسة , وتوزع اصواته البالغ عددها ( 5000 ) على المرشحين بالتناسب , ولما كانت نسبة المرشح ( د ) تساوي ( 20% ) من اصوات الدائرة الانتخابية , ذلك يعني حصوله على ( 1000 ) صوت اضافي من اصوات المرشح المستبعد ( هـ ) ليصبح عدد اصواته ( 21000) بعد التفضيل الثاني , ويكون المرشح ( د ) فائزا بالمقعد الاول في الدائرة الانتخابية , ثم يجري التفضيل الثالث باستبعاد مرشح اخر هو ( حـ ) ثم ( أ ) ... وهكذا , الى ان يتم ملأ المقاعد الاربعة المخصصة للدائرة الانتخابية .ومن محاسن هذا النظام أنه يؤدي الى تعددية سياسية بشكل حقيقي باختفاء كل شكل من اشكال اغلاق القوائم والنتائج السلبية التي تترتب على هذا الاغلاق , وطالما انه لا توجد اي قائمة , فكل فرد من حقه أن يتقدم بصفته الشخصية للانتخابات , كما يفسح هذا النظام المجال امام الناخبين لمنح افضلياتهم لمرشحين ينتمون للكيان السياسي الذي منحوه اصواتهم في الانتخابات السابقة , او اخرين يختلفون مع توجهاتهم قوميا او طائفيا , كما يدفع النواب الى الاحتفاظ بصلات وثيقة مع ناخبيهم للحصول على اصواتهم في الدورة الانتخابية المقبلة , ويمكن للمرأة في ظل هذا النظام ان تحصل على عدد من المقاعد اذا رشحت بشكل مستقل عن القوائم الانتخابية التي غالبا .ماتكون قياداتها من الرجال , كما يسهم هذا النظام في زيادة قوة الاقليات التي تتمركز في اقضية ونواحي صغيرة قد تكون دائرة انتخابية او جزء مهم من دائرة انتخابيةيذكر ان العيساوي قد طرح هذا المقترح كجزء من كتابه " نظم انتخاب مجلس النواب العراقي بعد عام 2003 " , قبل ان تتم مناقشة المقترح في الحلقة النقاشية " نظام الانتخاب البرلماني في العراق " التي اقامها مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية واشترك في نقاشاتها برلمانيون وسياسيون واكاديميون وخبراء ومختصون.