مرجع شيعي : المقاومة الشيعية ستقتص من حيدر الملا لتطاوله على الخميني
الخميس 28 نيسان 2011 10:40 gmt
السومرية نيوز/ بغداد
طالب مرجع ديني شيعي، الخميس، الحكومة العراقية بمقاضاة النائب حيدر الملا على خلفية تطاوله على "الإمام" الخميني، وأكد أن الاعتداء على الخميني هو اعتداء على جميع الشيعة ، مهددا بأن "المقاومة الشيعية" ستتخذ إجراءات حازمة ضد الملا.
وقال المتحدث باسم مكتب المرجع محمد علي العلوي الجرجاني في النجف واثق البطاط في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القتال بين اثنين لا يمكن أن يكون كلاهما باطلا بل أحدهم على حق والآخر باطلا"، مشددا أنه "لا يمكن المقارنة بين الإمام الخميني وصدام حسين"، بحسب قوله.
وكان المتحدث باسم القائمة العراقية النائب حيدر الملا طالب في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، السلطات الإيرانية بالإفراج عن الأسرى العراقيين المحتجزين لديها منذ ثمانينيات القرن الماضي، معتبرا أنه ليس من المنطق أن تدفع العملية السياسية والمواطن العراقي ثمن حماقة ارتكبها صدام حسين والخميني .
وأضاف البطاط أن "الخميني قبل أن يكون قائدا للثورة الإسلامية في إيران أو حاكم ديني فيها، هو مرجع من مراجع الشيعية الدينية وشخصية من الشخصيات القائدة"، مشيرا إلى أن "الاعتداء على الخميني هو اعتداء على جميع الشيعة"، بحسب تعبيره.
وأوضح المتحدث باسم المرجع أن "التجرؤ على التطاول على الإمام الخميني وتشبيهه بحماقات صدام قضية اعتداء نرفضها رفضا كاملا وقطعيا"، مؤكدا أن "المرجعية ستعتبر منذ هذه اللحظة النائب حيدر الملا عدوا وسنتعاطى معه على أنه عدو".
وتابع أن "المرجعية كانت تنظر إلى القائمة العراقية كقائمة وطنية وشريفة تطالب بحقوق العراقيين إلا أنها ستعتبرها بعد هذا التصريح قائمة معادية للمذهب الشيعي، في حال لم تقيل الملا أو تستبدله بشخص آخر"، لافتا إلى أن "جميع مكاتب المرجعيات الشيعية استنكرت تصريحات الملا".
وطالب المتحدث باسم الجرجاني "الحكومة العراقية بمقاضاة النائب حيدر الملا كونه أساء للمذهب الشيعي"، مؤكدا أن "المرجع الجرجاني سيدعو المقاومة الشيعية العراقية باتخاذ إجراء ضده في حال عدم الاستجابة".
والنائب حيدر الملا هو شيعي ليبرالي شغل قبل وصوله إلى قبة البرلمان في الانتخابات الماضية منصب المتحدث باسم جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيبس الوزراء صالح المطلك.
وأشار البطاط إلى أن "شيعة العراق يقدسون شخصية الإمام الخميني بغض النظر عن أي خلافات بين العراق وإيران، حيث كان الصدر الأول يقول (ذوبوا في الإمام الخميني كما ذاب هو في الإسلام) ، فيما قال الصدر الثاني (حبيبي الإمام الخميني محقق حلم الأنبياء)"، مؤكدا أن "الملايين من أتباع الصدر الأول والثاني يقدسون شخصية الخميني الإسلامية الرائدة".
وكان المرجع الشيعي محمد علي العلوي الجرجاني قد أصدر بيان شجب من خلاله تصريحات الملا، مطالبا الحكومة مقاضاته ومحاسبته ومن القائمة العراقية إقالته، كما هدد المرجع من خلال بيانه قائلا" سنتصرف بحزم معه وقد يصدر منا ما لا يتوقع في حال تقاعس المسؤولون عن محاسبة هذا الفاجر الفاسق" وفق البيان.
كما طالب النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين عبطان، في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، أمس الأربعاء، المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا بتقديم اعتذاره للشعب العراقي والشعوب الإسلامية بشأن تلك التصريحات، مبينا أن الخميني أحد مراجع الدين.
وشهد عام 1979 تدهوراً حاداً في العلاقات بين العراق وإيران على إثر انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، حيث قام رئيس نظام الحكم السابق صدام حسين بإلغاء اتفاقية الجزائر في 17 سبتمبر (أيلول) 1980، واعتبر كل مياه شط العرب جزءاً من المياه العراقية، وفي 22 سبتمبر 1980 هاجم العراق أهدافاً في العمق الإيراني، ردت عليها إيران بالمثل، ما أدى إلى الإعلان عن الحرب بين البلدين (1980-1988)، والتي أسفرت عن سقوط مئات الآلاف بين قتيل وجريح.
وخلال التسعينيات استمر العداء بين البلدين في ظل احتضان إيران لبعض قوة المعارضة العراقية وأهمها منظمة بدر التي كانت تمثل الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، فيما كان النظام السابق يقدم الدعم والتسهيلات لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني وكانت تشغل في محافظة ديالى قاعدة عسكرية كبيرة تحتوي على مجمعات سكنية ومنشآت خدمية، ومع سقوط نظام الحكم في العام 2003 بدأت مرحلة جديدة من العلاقات العراقية الإيرانية تخلف عن السابق بفارق كبير.
وتتراكم الكثير من الملفات العالقة بين العراق وإيران منذ انتهاء الحرب بينهما عام 1988، من بينها عدم اعتراف بعض الجهات العراقية باتفاقية الجزائر لترسيم الحدود، فضلا عن ملفات الأسرى والمفقودين، ومطالبات إيران للعراق بالتعويض عن خسائرها الناجمة عن الحرب، فضلا عن مشاكل الحقول النفطية المشتركة بين البلدين، وملف تواجد منظمة مجاهدي خلق في الأراضي العراقية.
وتنص اتفاقية الجزائر التي وقعها عام 1975 نائب رئيس الجمهورية العراقية آنذاك صدام حسين وشاه إيران محمد رضا بهلوي، على إعادة رسم حدود العراق مع إيران، حيث أعطي النصف الشرقي لقضاء شط العرب لإيران، في مقابل وقف الدعم الإيراني للأحزاب الكردية، لكن صدام حسين ألغى الاتفاقية في 17 أيلول عام 1980، ودخل البلدان حرباً في الثاني والعشرين من الشهر نفسه، انتهت في الثامن من آب عام 1988.
http://www.alsumarianews.com/ar/1/20...-details-.html
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحسن
