"المسلة" تنشر نص وثيقة السلم الاجتماعي التي وقعها القادة العراقيون الخميس

تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية عدد من قادة الكتل السياسية يتفق عليها




بغداد/ المسلة: تنشر "المسلة" وثيقة الشرف الوطني والسلم الاجتماعي التي وقع عليها قادة الكتل السياسية والفعاليات الدينية والاجتماعية بعد ظهر اليوم الخميس في بغداد .
وجرى التوقيع على الوثيقة خلال حضور القادة السياسيين والدينيين فعاليات مؤتمر مبادرة السلم الاجتماعي.
و تنص الوثيقة على صيانة الوحدة الوطنية لابناء الشعب العراقي وحماية النسيج الوطني وعدم السماح لاي كان بايجاد التفرقة الدينية او القومية او المذهبية واعتماد مبدأ الحوار سبيلا وحيدا لمعالجة المشكلات التي تعتري مسيرة العملية السياسية في البلاد .
كما تؤكد على الابتعاد عن استخدام وسائل الاعلام لطرح الخلافات والمشاكل واللجوء الى اللقاءات الوطنية او الثنائية، والبحث عن الحلول عبر الوسائل الدستورية، ونبذ التقاطع والقطيعة بين القوى السياسية عند حدوث الازمات والخلافات والتماس الحلول لها من خلال الحوارات المباشرة، والعمل على تعزيز الثقة بين اطراف العملية السياسية في ما بينهم من جهة ومع الجمهور العراقي من جهة اخرى .
وتنص أيضا على اهمية العمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمواطنين والوقوف بحزم لمواجهة اي خطاب او نهج او ممارسة تحرض على العنف والطائفية، وتجريم كل الانشطة الارهابية التي يمارسها اعداء العراق من جماعات حزب البعث والقاعدة او اي تجمع يستخدم العنف والارهاب لتحقيق اهدافه.
نص مبادرة السلم الاجتماعي .
تهدف هذه المبادرة الى تحقيق السلم الاجتماعي بين المكونات العراقية واعتماد مبدأ الحوار الايجابي البناء للوصول الى حلول للمشكلات التي نعتقد بانها ممكنة اذا توفرت النوايا المخلصة والارادة الجادة وهذا ما نأمله بنخبنا السياسية المتصدية .
خطوات العمل :
1- تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية عدد من قادة الكتل السياسية يتفق عليها وعلى عدد المشاركين فيها بهدف تبني برنامج السلم الاجتماعي في العراق واعتماد كل الاليات المفضية الى تحقيقه وتفعيله.
2- تعتمد اللجنة الدستور مرجعا اساسيا ومعيارا في كل قضية نص عليها لان النصوص الدستورية ملزمة ولايمكن تعطيلها ،اما القضايا التي سكت عنها الدستور فبالامكان التحاور حولها والتوافق عليها وبما لايشكل تعارضا مع نص ورد فيه بما في ذلك الاتفاقات السياسية وعلى ضوء ذلك فلابد من العمل على تحقيق ماتم الاتفاق عليه منها بعد ازالة كل عوائق التنفيذ.
3- تعقد اللجنة ومن ترتأي حضورهم اجتماعات دورية او طارئة عند الضرورة لمتابعة مراحل ماتم الاتفاق عليه.
4- معالجة الخلافات التي قد تستجد او تحصل في المشهد السياسي بشكل توافقي وبما لاينتقص من الصلاحيات الدستورية للسلطات ذات الاختصاص.
5- الحرص على السلم الاجتماعي وتطوير العملية السياسية عبر تكريس المزيد من الديمقراطية والالتزام بالدستور واستكمال بناء مؤسسات الدولة والعمل على تقويتها واعتماد مبدا الفصل بين السلطات.
6- مايصدر من اللجنة هي توصيات محترمة يسعى المشاركون في المبادرة لخلق الاجواء المناسبة لتنفيذها وبما يحقق مصلحة العراق وشعبه.
7- يتعاون المشاركون في المبادرة وكتلهم السياسية على ايجاد تفاهم مشترك بين المواطنين والدولة ممثلة بمؤسساتها المعنية عبر توفير الاطمئنان وايجاد الاليات لتحقيق وتنفيذ مطالب المواطنين والمتظاهرين المشروعة والممكنة في جميع المحافظات والتي لاتتعارض مع الدستور.
8- مواجهة ظاهرة الارهاب والميليشيات بكل ابعادها وتحديد سبل القضاء عليها نهائيا من خلال تجفيف منابعها والقضاء على عوامل تحفيزها ودواعي وجودها وحصر السلاح بيد الجهات الامنية الرسمية المخولة وبمسؤولية تضامنية يتحلى بها الجميع.
9- تتبنى القوى السياسية الوطنية المشاركة في مبادرة السلم الاجتماعي اليات عملية جادة وحاسمة لمواجهة الفساد المالي والاداري الذي يهدد بنية الدولة وسلامة المجتمع.
10- ايجاد رؤية عملية وقانونية في التعامل مع حزب البعث وعناصره مع ضرورة الانتصار لضحايا البعث وسياساته القمعية وانصافهم بما يحقق الهدف الذي سعى الدستور اليه ونصت عليه مواده وبنوده.
11- الالتزام بالصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات والمحافظين تحقيقا للنصوص الدستورية والقانونية وبما يخدم المواطنين ويحقق التنمية المطلوبة.
12- تحقيق التوازن في اجهزة الدولة ودرجاتها العليا المدنية والعسكرية وحسب مانص عليه الدستور وتطبيقه بشكل سلس وموضوعي لايتسبب في ارباك الاداء الحكومي ويتم ذلك عبر مؤسسات الدولة ومساهمة كل القوى السياسية المشاركة في اللجنة بشكل جاد ومخلص لتحقيق ذلك لما فيه من تطمين للشعب ووحدة مكوناته.
13- التنمية الاقتصادية والاجتماعية ركن اساس في الاستقرار السياسي والاجتماعي وتقوم اللجنة ببيان اسس تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق عبر رؤية علمية رصينة تعزز دور المرأة والشباب وتشرك مؤسسات المجتمع المدني في عملية التنمية والبناء.
14- يتبنى مجلس الوزراء وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية صياغة مشاريع القوانين اللازمة لحل المشكلات التي تبحثها اللجنة وبما يؤكد الالتزام الكامل بالسياقات القانونية في قضية تشريع القوانين وعدم تشريع اي قانون يحمل الحكومة التزامات مالية وسياسية دون موافقتها.
15- اعتماد ميثاق شرف يتفق على بنوده ويتعهد الجميع باحترامه والالتزام به وبما يشكل ضمانة اكيدة لديمومة الوئام والتفاهم والتعاون دعما للعمل المشترك وانجاحه وتذليل الصعاب التي تعترض سبيل العملية السياسية بروح ايجابية واخويه صادقة بغية تعزيز الثقة وتكريسها بين كافة القوى السياسية المشاركة.
نص وثيقة الشرف.
ايماناً منا بضرورة إيجاد المناخات والأجواء المناسبة للتعايش السلمي وتمتين أواصر الوحدة الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعي ومد جسور المودة والإخوة بين جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي وتكريس الثقة المتبادلة بين قواه تحقيقاً للاهداف المشتركة نؤكد المبادئ التالية ونتعهد بالالتزام بها وتجسيدها :-
1- صيانة الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي وحماية النسيج الاجتماعي وعدم السماح لأي كان بإيجاد التفرقة الدينية او القومية او المذهبية.
2- اعتماد مبدأ الحوار سبيلاً وحيداً لمعالجة المشكلات والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية والتعايش الاجتماعي في البلد.
3- الابتعاد عن استخدام وسائل الاعلام لطرح الخلافات والمشاكل واللجوء الى اللقاءات الوطنية او الثنائية والبحث عن الحلول عبر الوسائل الدستورية.
4- نبذ التقاطع والقطيعة بين القوى السياسية عند حدوث الازمات والخلافات والتماس الحلول لها من خلال الحوارات المباشرة.
5 - العمل على تعزيز الثقة بين اطراف العملية السياسية في ما بينها من جهة ومع الجمهور العراقي من جهة اخرى.
6 - التعهد بالعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمواطنين.
7- الوقوف بحزم لمواجهة اي خطر او نهج او ممارسة تحرض على العنف و الطائفية.
8- تجريم كل الانشطة الارهابية التي يمارسها اعداء العراق من جماعات القاعدة او اي تجمع يتوسل بالعنف والارهاب لتحقيق اهدافه.
9- حظر حزب البعث وجميع انشطته وواجهاته وتجريم الانتماء له وتفعيل قانون المساءلة والعدالة على الجميع.
10- تحريم ومنع استخدام موارد وامكانات الدولة لاستهداف الخصوم والشركاء لتغيير المعادلة السياسية سواء في الحكومة او البرلمان.
11- منع ارتهان الارادة العراقية بارادات واجندات خارجية مع احترام علاقات الصداقة مع القوى والدول الاخرى وبشكل متكافئ.