لغد برس/ بغداد: مهند مصطفى
بعد ان تكون نتيجة القبول المركزي مخيبة للامال وغير متوقعة ولا تلبي طموح اغلب الطلبة، يتجه معظهم ميسوري الحال الى الكليات الاهلية التي تكون كلفة الدراسة فيها لموسم دراسي واحد اكثر من مليون ونصف المليون دينار عراقي، تليها الاجور الاخرى مثل الملابس وخطوط النقل والكتب الجامعية التي ترافقهم عند الدخول الى الحياة الجامعية، ومع تردي معدلات جميع الطلبة بسبب ما تمر به البلاد والتي انعكست سلبا على جميع مرافق الحياة في العراق بعد ان اصبح دخول الطالب العراقي الى الجامعة او القسم التي يريدها حلم يصعب تحقيقه في عراق اليوم.
مضطرون بين خيارين احلاهما مر
"الغد برس" تحدثت مع طلبة قاموا بالتسجيل في عدد من الكليات الاهلية في بغداد والتي يتزايد الاقبال عليها في هذه الايام، جميع من تحدثنا معهم مجبرين لا مخيرين بسبب تكلفة القسم الواحد في هذه الكليات الذي قد يفوق مصاريف اسرة باكملها خلال عام، اهالي وجدوا انفسهم مضطرين بين خيارين احلاهما مر اما العدول عن الذهاب الى الكليات الاهلية وبهذا يكون الطلبة قد واجهوا الكلية غير المقبولة او الذهاب ودفع اجور دراسية هم لا يقوون على تسديدها.
هند عامر تقول وبحرقة إن "معدلي الدراسي 70 بالمئة وفرعي علمي، جئت الى كلية الاسراء الجامعة لكوني مضطرة الى التقديم عليها لمعرفتي المسبقة ان معدلي لن يسعفني بالدخول الي الكلية التي احلم بها، الا انني وجدت مبلغ القسط باهض قد لا يستطيع والدي تحمله".
وتضيف ان القسط "يبلغ ثلاثة ملايين دينار لكوني اود الدخول الى قسم التحليلات المرضية وكما يقول المختصون بهذا القسم بانه جيد ويستحق ان يدفع له هذا الملبغ الكبير الا انني والى تلك اللحظة لم اقرر بعد لما للمبلغ من ثقل كبير على والدي واسرتي".
بينما يرى مصطفى حسين، طالب في كلية دجلة، ان "صعوبة توفير القسط السنوي تعد من اهم العقبات التي اعاني ويعاني منها معظم من معي ولكوننا ما زلنا طلبة ولا نعمل يصعب علينا توفير ما يقارب سنويا مليوني دينار من غير المصاريف الجانبية للجامعة واحتياجاتها، لذا لا بد ان تكون هناك وقفة حقيقية من قبل المسؤولين للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط وعن الاسر التي لا تستطيع ان تزج ابنائها بعد نتائج القبول التي قد لا ترضي الجميع".
وتلفت تمارا علي من كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الى ان "المبالغ التي تؤخذ من الطلبة لا تقارن باي شكل من الاشكال لقاء ما يعطى لنا، والاجدر على وزارة التعليم العالي ان تضع حدا لهذه المؤسسات التعليمية التي يراد لها ان تكون في المستقبل مؤسسة تعليمية تثقيفية لا مؤسسة لاخذ المال من المواطن البسيط ، وان اغلب عمداء هذه الكليات هم من كانوا خارج العراق ويعيشون الحياة الرغيدة ولا يعلمون بالضير والمعاناة التي ترافق المواطن في عراق اليوم ومن المفترض والضروري ان تضع الوزارة الية محددة للحد ومحاسبة هذه الكليات".
من يحدد الاجور في الكليات
مروة عامر، من كلية التراث، استبقت نتائج القبول المركزي فتقول "قمت بسحب استمارة من كلية التراث الامر الذي تسبب لي بخلاف مع اسرتي بسبب المبلغ الذي يراد لي ان اقوم بدفعه الى الكلية عن طريق الوصل المختوم بقيمة المبلغ للمصرف الذي تتعامل معه الكلية، ولرغبتي بدخول قسم المحاسبة الذي كما اراه يحقق لي طموحي واحلامي لذا اضطررت لمضايقة الاهل ماديا في سبيل الدخول الى الجامعة التي اريد".
وتسأل مروة "وزارة التعليم العالي عن الالية التي من خلالها يتم توزيع المبالغ المالية التي يفترض ان تكون لكل قسم من اقسام الجامعات الاهلية في العراق وهل هناك متخصصين يضعون المبلغ وينتهي الموضوع، ام للقضية منحى اخر".
ويدعو استاذ العلاقات العامة في جامعة بغداد سالم العزاوي الى ضرورة ان "تكون لوزارة التعليم الدور الكبير في تحجيم معناناة الطلبة واسرهم لكونها اعلى سلطة مسؤولة عن النظام التعليمي الجامعي في العراق، من خلال تفعيل اللجان الرقابية التي تشرف على جميع الكليات لاسيما ونحن في هذه الايام نسمع عن انشاء العديد من الكليات وبأسماء متنوعة".
الوزارة تغض الطرف
من جانبه، يشدد رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية عبد ذياب العجيلي على ضرورة ان "تلزم وزارة التعليم العالي الكليات الاهلية بوضع حد للاجور العالية التي تنتشر في جميع الكليات في الاونة الاخيرة وانه لا يمكن ان تغض الوزارة الطرف عن هذه الاجور، بل الاجدر ان يكون هناك مختصين لهم درايتهم ومهنيتهم في وضع وتثبيت مبالغ الأقسام لكل جامعة او كلية أهلية".
وتابع "نحن كلجنة معنية ومختصة بشؤون التربية والتعليم نعمل وبشكل دائم في بياناتنا وحتى امام وسائل الاعلام على ضرورة الضغط على وزارة التعليم العالي بأصدار قانون يحد ويلزم جميع العمادات في بغداد مراعاة الطلبة وعدم تضييق الخناق عليهم بوسيلة او اخرى حتى لا يكونوا ضحية عدم وجود المال الكافي الذي يمنعهم بالالتحاق في ركب التطور والعلم وبناء البلد".
مناشدة للجهات المختصة
طلبة كثيرون هم ضحية قرارات لا يعرف الجميع متى تنتهي ويتم الالتفات الى معاناة طلبة ومن كليات مختلفة بعد ان قامت العمادات فيها برفع اجور الاقساط الامر الذي سيحول مستقبل اغلب الطلبة الى المجهول وترك جامعاتهم بسبب عدم وضع الالية تخفف عنهم ما هم عليه وعدم مقدرتهم على تسديد ودفع ماعليهم في العام الواحد، مناشدة الطلبة الى وزارة التعليم العالي بوضع قانون يجبر الكليات الاهلية على تحديد الاجور وفق مايستطيع عليه الطلبة واسرهم.
رد مع اقتباس
