اللواء رائد شاكر جودت قائد شرطة محافظة واسط
14/9/2013
أعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم السبت، "تنفيذها خطة أمنية استباقية ووقائية ضد هجمات محتملة تستهدف المحافظة"، وفي حين أكدت أن العملية "بنيت على معلومات استخبارية واعترافات لاحد المتهمين"، نفت تعرض أي مسؤول محلي للاختطاف أو تواجد للجيش الحر في واسط.
وقال قائد شرطة واسط اللواء رائد شاكر جودت خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى القيادة، وحضرته (المدى برس)، إن "الاجهزة الامنية في المحافظة نفذت ومنذ ساعات ،فجر اليوم، عملية استباقية ووقائية ضد هجمات محتملة كانت تقودها خلايا ومجاميع ارهابية لاستهداف محافظة واسط."
وأضاف جودت "لا يوجد حظر تجوال وإنما كانت إجراءات أمنية مشددة الى حد ما عند السيطرات الداخلية والخارجية التي تربط المحافظة مع المحافظات الاخرى"، مبينا "تم الانتهاء من تلك الاجراءات عند الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحاً وعادت الحياة الى وضعها السابق."
وأشار قائد شرطة واسط الى أن "فرض تلك الاجراءات رافقتها عملية فتح الخط العسكري أمام الموظفين المكلفين بواجبات في دوائرهم خاصة الخدمية منها والطلبة وكذلك وكل ما يتعلق بقضايا التموين والوقود."
وأكد جودت أن "هذه الاجراءات كانت على خلفية معلومات استخبارية وكذلك اعترافات لأحد المتهمين الذي القي القبض عليه مؤخراً والتي تفيد بوجود مجاميع ارهابية تحاول استهداف محافظة واسط"، لافتا الى أن "تلك الاجراءات لا تزال مستمرة لحين تحقيق أهدافها."
ونفى قائد شرطة واسط "تعرض أي مسؤول محلي لمحاولة اختطاف"، مؤكدا أن "هذه المعلومات ليست دقيقة وأن الاجهزة الامنية في واسط قوية ومحكمة ولديها القدرة العالية على حفظ أمن المواطنين جميعاً."
كما نفى "أي تواجد للجيش الحر في المناطق الشمالية من المحافظة والتي تحاذي جنوب بغداد وناحية جبلة في محافظة بابل"، مبينا أن "أن تلك المناطق تتمتع بوضع أمني مستقر الى حد كبير بفضل التعاون والتنسيق بين مختلف صنوف القوات الامنية."
وأكد قائد شرطة واسط أن "الاجراءات التي اتخذت اليوم لم تكن مبنية على أساس منع قيام تظاهرة ضد مفوضية الانتخابات".
وأوضح جودت أن "أحد اعضاء مجلس واسط قدم طلبا يوم أمس الى قيادة الشرطة لاستحصال الموافقة على تنظيم تظاهرة ضد مفوضية الانتخابات لتسببها باستبدال أربعة من أعضاء المجلس بآخرين غيرهم"، متابعا أن "الطلب كان مقدما من العضو عايد العايدي ووصلنا قبل ظهر أمس بكتاب رسمي من المحافظ لكن الطلب غير مستوفي الشروط والتي من أهمها وبحسب تعليمات وزارة الداخلية تقديم الطلب قبل ثلاثة الى اربعة أيام إضافة الى الشروط الاخرى ومنها تقديم تعهد خطي على سلمية التظاهرة وعدد المشاركين فيها وموعد انطلاقها وتجمعها والوقت الذي تستغرقه التظاهرة ليتسنى البت به من قبل الوزارة حصراً."
ولفت الى أن "عضو المجلس تفهم الامور جيدا عند زيارته مع شيخ عشيرته ورئيس اللجنة الامنية في المجلس الى قيادة الشرطة وخرج بقناعة تامة بعدم الدعوة للتظاهرة لان تنقصها هذه الشروط"، مشددا "لم نمنع أي تظاهرة هذا اليوم ولم يحضر شخص واحد الى المكان المتعارف عليه للتظاهر وهو الساحة المقابلة لمجلس المحافظة".
وكانت محافظة واسط، ومركزها الكوت ( 180 كم جنوب شرق الكوت)، شهدت إجراءات أمنية مشددة منذ ساعات الصباح الاولى لم يسبق أن شهدتها في المرات السابقة، ورافق تلك الاجراءات إغلاق مداخل المحافظة مع المحافظات الاخرى بصورة تامة ومنع دخول الاشخاص والعجلات بمختلف انواعها، وتم السماح فقط للمغادرين بالخروج من تلك السيطرات.
وتشهد محافظة واسط في الوقت الحاضر حراكاً سياسياً نتيجة قرار المحكمة الاتحادية باستبدال أربعة اعضاء من مجلس واسط جميعهم ينتمون الى ائتلاف "واسط أولا" الذي يجمع تيار الحكيم والصدر والقوائم المنفردة والحائز على 21 مقعداً والذي يقود الحكومة المحلية التشريعية والتنفيذية بجميع المناصب باستثناء النائب الثاني لمحافظ واسط والذي حصلت عليه ائتلاف دولة القانون.
وكان التحالف الحاكم في واسط كشف، في (5 ايلول2013)، عن سعيه مقاضاة مفوضية الانتخابات لـ"جهلها" بآلية احتساب أصوات الفائزين، مرجحاً "ألا يؤدي" استبدال أربعة من أعضاء المجلس لتغيير الخارطة السياسية بالمحافظة كونها مجرد "لعبة سياسية"، في حين رأى الائتلاف المعارض أن "التغيير قادم" في تشكيلة الحكومة المحلية التي "لم تف" بشعارها الانتخابي وعمدت إلى "إقصاء مكون سياسي كبير ومهم" حصل على نسبة كبيرة من اصوات الناخبين.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، في (الثاني من أيلول الجاري)، عن التزامها بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإعادة توزيع مقاعد مجالس المحافظات الحالية، برغم أن أطرافاً سياسية يتقدمهم مجلس محافظة واسط، اعتبرته "قراراً سياسياً" يهدف إلى تغيير خارطة الحكومات المحلية، بعد شهور من مصادقة الرئاسة على نتائج الاقتراع الذي حمل تغييرات "دراماتيكية" وخسر فيها حلفاء رئيس الحكومة مواقع كبيرة.
يذكر أن مجلس محافظة واسط، مركزها مدينة الكوت،(180 كم جنوب العاصمة بغداد)، يتألف من 28 عضواً موزعين بواقع سبعة عن ائتلاف دولة القانون، ومثلهم عن ائتلاف المواطن، وخمسة عن التيار الصدري وعضوين اثنين عن كل من دولة العدالة الاجتماعية وتجمع الأيادي المخلصة، وعضو واحد عن قائمة التآخي للكرد الفيلية والقائمة العراقية وتيار الدولة العادلة والتحالف المدني الديمقراطي وقائمة عراق الخير والعطاء.
رد مع اقتباس
