سرا/ بغداداكدت مديرية المرور العامة انها غير ملزمة بآراء جهات عدة لاقرار الاجراءات التي اقتضى بموجبها تطبيق نظام سير المركبات (الفردي والزوجي) لان الدستور يتيح لها حرية التصرف بذلك عند الضرورة ، مشددة على ان الغاء (الزوجي والفردي) مرهون بتنفيذ الانفاق والجسور وتوسيع الشوارع.وقال مدير العلاقات والاعلام في مديرية المرور العامة العميد نجم عبد جابر في تصريح نقله مراسل (السلطة الرابعة) اليوم ، ان "لدى المديرية صلاحيات وفق قوانين دستورية باصدار الاجراءات عند الضرورة بالتعاون مع عمليات بغداد فقط ، وهي رأت ان الشارع مكتظ وتفاقمت معاناة المواطنين في الوصول الى اعمالهم ومنازلهم لهذا اقتضى تطبيق القرار".واضاف جابر ان "هذا القرار سبق ان طبق لمدة عامين وازالته العديد من شكاوى المواطنين والمسؤولين واللجان المكلفة بدراسة الاوضاع"، مبيتا ان " الغاء الاجراء مرهون بتوافر المستلزمات الضرورية وانهاء الوزارات والمديريات الساندة لمشاريعها مثل بناء الجسور والانفاق وتوسيع الشوارع بما يوفر مساحة لسير مليون وربع المليون سيارة في وقت واحد داخل بغداد".يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي استثنى من قرار سير المركبات وكلاء ومستشاري الوزارات والقضاة والصحفيين والأطباء. انتهى/ح.م/.
رد مع اقتباس
