الحراسات القضائية : سنثبت 750 درجة وظيفية عام 2014 وميزانية مجلس القضاء وفرت التجهيزات والاسلحة
سرا/ تقريرترد في وسائل الإعلام الكثير شكاوى كثيرة من الحراس الشخصيين في مجلس القضاء الأعلى مابين عملهم بالعقود ومطالبات بتثبيتهم على الملاك وتارة مساواتهم بأقرانهم منتسبي الأجهزة الأمنية هناك حقائق يجهلها الكثير وإيضاحات بينها المركز الإعلامي إلا أن الشكاوى ذاتها تنشر وفي نفس الوسائل، ولبيان معاناة ومعوقات عمل الحراسات ولوضع الحلول الممكنة كان للإعلام القضائي جولة في أروقة دائرة الشؤون الادارية والحراسات القضائية.ستخضع رواتبهم لقانون الخدمة المدنيةمعاون مدير عام الشؤون الإدارية سامر صادق يقول " فيما يخص الحراس والشكاوي الواردة حول عدم تثبيتهم طالبنا وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات المختصة عدة مرات واعتذرت عن توفر التخصيصات فاستحصل المجلس على عاتقه ووفر ميزانية لتثبيتهم من ميزانية مجلس القضاء الأعلى وستتم على مراحل حيث يثبت بشكل وجبات منذ العام 2004 وتباعا إلى غاية ألان وستتوفر (750) درجة تثبيت في عام 2014، وستكون الأولوية في التثبيت ضمن الشروط والضوابط من حيث القدم والاستمرارية والكفاءة وستكون المحاضر والمجالس التحقيقية من أسباب تأخير التثبيت إلى الوجبات الأخيرة " .هذا ويؤكد محدثنا أن "رواتب الحراس المتعاقدين ستخضع عند تثبيتهم على الملاك لقانون الخدمة المدنية أي حسب الدرجة الوظيفية "الشهادة والحالة الزوجية ويشمل بالمخصصات التي يتمتع بها الموظف عدا عنوانه فأنه سيكون حارساً قضائياً .وعن إلية التعامل مع الشكاوى الواردة يبين السيد سامر "عند ورودها تحال على اللجنة التحقيقية لتتحرى الأسباب وعند ثبوتها يعاقب من ثبت بحقه التقصير بألفات نظر او تنبيه ولا صحة لإنهاء تعاقد إي حارس إلا حالات نادرة تكاد لا تذكر يتم فيها إنهاء التعاقد كتورط بقضية إرهاب آو قتل أو سرقة".ويجري مجلس القضاء الأعلى حاليا إعادة تعيين الحراس المفصولين لاسيما أولئك الذين تغيبوا أو تركوا العمل بسبب الأوضاع الأمنية والإحداث التي شهدتها البلاد في الفترات الماضية واستثنى منهم من له سجل جرمي أو قضايا قتل أو سرقة.التجهيزات والمعدات الخاصةمدير قسم الحراسات القضائية رحيم عبد حسن في رده حول تجهيزات الحراس الشخصيين أفاد بأنه "في السابق كانت قوات متعددة الجنسية تجهز الحارس بالزى الخاص به ويطلق عليه تسمية (511) إلى سنة 2010 بعد ذلك أصبح الحارس يجهز نفسه من راتبه الخاص لعدم توفير التخصيص الذي يغطي تجهيزهم".ويقول مدير الحراسات انه "على وفق الميزانية الجديدة التي استحصلها مجلس القضاء الأعلى تم الاتفاق مبدئيا مع معمل خياطة لتجهيز بدلات الحراس وقد تم اختيار عدة نماذج وسيتم تجهيزهم على حساب المجلس وهي قيد التنفيذ وقد كلف بها احد موظفي مجلس القضاء الأعلى".تجهيز الأسلحةويستدرك عبد حسن ان "الأسلحة لتي زود بها مجلس القضاء الأعلى كانت من القوات متعددة الجنسية وهي الجهة الوحيدة التي زودت المجلس لكنه الفترة الأخيرة زادت أعداد القضاة مقارنة بالأعوام السابقة وبالتالي زاد عدد حراسهم وهذا يتطلب زيادة عدد الأسلحة للحراس والقضاة معا"، مشيرا الى ان "الموازنة الجديدة لمجلس القضاء الأعلى خصصت في بنودها لذلك مبلغ (3) مليار دينار قابلة للزيادة".ويعتقد محدثنا ان "المبلغ المخصص سيحل الكثير من المعضلات وعلى سبيل الذكر أن القاضي الذي لديه حارسين سيخصص لهم أسلحة وملابس خاصة".التدريب والتأهيل النفسي والمهنيهناك دورات ينظمها مجلس القضاء الأعلى للمنتسبين الجدد عن كيفية التعامل الأمني والمهني وخدمة المواطن هذا ما أشار إليه جمال سليم معاون مدير قسم الحراسات وزيادة على ذلك "التهيئة النفسية لطبيعة عمله كحارس في السلطة القضائية لاسيما الأعمار الصغيرة والتي لا تملك خبرة حيث هناك برامج لدورات تاهيلية للتدريب على كيفية استخدام الأسلحة وادراك الجوانب الأمنية وتغطيتها وثقافة التعامل مع المواطن والمراجع وكيفية وقوفه في نقاط التفتيش والسيطرات التابعة لمباني المحاكم والدوائر القضائية".
رد مع اقتباس
