مجلس النواب مسؤول عن حماية الناس من "بطش" بعض النواب، اذ اعلن هذا البعض عن خطط تتضمن ذبح الناس.
النائب احمد العلواني الذي يتمتع بحصانة برلمانية، ومن يمثل الناس الذين انتخبوه ومن واجبه حماية الناس، طـــرح تحليلا للاوضاع في سوريا، انتهى به الى القول ان ايران سوف تفجر مرقد السيدة زينب في سوريا، ثم يشن شيعة الجنوب والوسط حربا انتقامية ضد سنة العراق.وفي نهاية التحليل قال النائب العلواني:"والله، والله، والله، ان فعلوها، لنقطع رؤوسهم واحدا واحدا." هذا ما رأيناه في شريط مسجل تم بثه في المواقع الالكترونية.
قد يكون الشريط مفبركا، وقد يكون النص اخرج عن سياقه.
كل الاحتمالات ممكنة، وهي احتمالات تعين العلواني على تكذيب التصريح وتوضيحه وسحبه من التداول، وبالتالي تعتبر المسألة بحكم المنتهية.بخلاف ذلك، تبقى المسألة ذات اشكالية كبيرة.
انها تتضمن تهديدا مفتوحا وصريحا بالذبح، يعني اشد وأقسى من القتل. ان السيد النائب المنتخب يهدد علنا بذبح اهل الجنوب والوسط بمجرد قيام مجهولين بتفجير مرقد السيدة زينب حسب تحليله.
الامر يشبه ما قام به المسلحون الذين اوقفوا الشاحنة السورية في الطريق الدولي المار عبر صحراء الرمادي.
سألوهم عن عدد ركعات صلاة الفجر، ثم قتلوهم لأنهم لم يذكروا الجواب الصحيح. مثل هذه الطريقة من القتل والذبح لا تحصل في الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة حيث يحكم القانون. لم يحصل في تاريخ الديمقراطيات ان هدد نائب منتخب، الناس بالذبح بهذه الطريقة.
الامر اكثر من مجرد حرب اهلية. انه استباحة لحرمة المواطنين وحياتهم وأمنهم.النائب مصون.
ليس بمقدور المواطنين عمل شيء لحماية انفسهم من تهديداته.
لكن زملاءه النواب قادرون على فعل شيء يضمن حماية الناس من الذبح المفتوح.المفروض ان يتحرك النواب لاستيضاح النائب عن حقيقة تصريحاته وخطبه النارية.
ولربما كان من الممكن ان "يستضيف" البرلمان السيدَ النائبَ ويطلب منه مثل هذا التوضيح في الاقل لطمأنة الناس وابعاد شبح الذبح عن اذهانهم. ألا يستحق الأمر مثل هذه المتابعة من قبل السادة الامناء، كما فعلوا بشأن الصورة التي اختلفوا بشأنها؟
صحيفة (الصباح)