اكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، ان قانون الخدمة والتقاعد العسكري الجديد جاء بغية تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العسكريين، كاشفة عن تضمينه فقرة تنص على احتساب الراتب التقاعدي لهذه الشرائح وفقا "للراتب والمخصصات معا".
وصوت مجلس النواب، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت نهاية الاسبوع الماضي، على مشروع قانون التعديل الاول "لقانون الخدمة والتقاعد العسكري"، الذي قدم الى رئاسة المجلس من قبل لجان الامن والدفاع، والقانونية، والمالية.
ويتيح القانون الجديد، شمول العسكري الحالي براتب الرتبة الاعلى ومكافأة نهاية الخدمة وشمول المصابين في الخدمة ومن ذوي العجز الكلي والجزئي والمحالين الى التقاعد وفق الامر التشريعي رقم 30 لسنة 2005 والصادر من مجلـــــس الوزراء في 24 - 9 - 2005 وذوي المتوفى منهم باحكام هذا القانون.
عضو اللجنة الامنية النيابية حسن جهاد، اكد في حديث لـ "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، أن اقرار قانون الخدمة والتقاعد العسكري بمقدوره ان يوفر مزيدا من الضمانات ويحقق العدالة للعسكريين المتقاعدين، للفترة ماقبل سقوط النظام ومابعدها، لاسيما بعد تضمينه امتيازات ومخصصات عديدة وفقا للتعديلات التي شهدها".
واوضح جهاد في تصريحه" ان القانون ينص على احتساب الحقوق التقاعدية للعسكريين ليس على أساس الراتب وحده انما على أساس الراتب والمخصصات معا".واشار النائب الى "ان القانون يحمل ضمانات عديدة لأبناء المؤسسة العسكرية المتقاعدين، الحاليين والسابقين والشهداء والمعاقين، كما يعطي صلاحيات زيادة السن التقاعدية خمس سنوات للذين تم دمجهم في القوات المسلحة ويرغبون في الاستمرار في الخدمة العسكرية اضافة للسن القانونية المنصوص عليها في القانون الذي صوت عليه ".
المصدر:الصباح
رد مع اقتباس