اعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية قرب الانتهاء من تشريع قانون شبكة الحماية الاجتماعي، التي اكدت حصول زيادة في الاموال المخصصة له، تصل الى 400 الف دينار كحد اعلى للمستفيد، مشيرة الى امكانية تحقيق موارد اضافية لهذه الشريحة مستقبلاً.
وبحسب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية يونادم كنا، خلال تصريحه "للمركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، فان زيادة ستشهدها نسبة الاموال المخصصة ضمن قانون شبكة الحماية الاجتماعية، من 125الف كحد ادنى الى 400 الف دينار كحد اعلى للمستفيد الواحد.وقال كنا ان لجنة العمل استكملت هذا القانون بجميع مراحله التشريعية، غير ان رئاسة الوزراء طلبت التريث في تشريعه والتصويت عليه داخل قبة البرلمان، بسبب تشكيل لجنة من هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء للنظر فيه".واضاف النائب، ان لجنته الان بصدد انتظار النسخة المنقحة من قبل لجنة هيئة المستشارين، التي لم تحسم الامر لغاية الان رغم تكرار المطالب البرلمانية بهذا الشأن، مبيناً ان الاموال المخصصة هي من 50 الفاً الى 125 او 120 الفاً كحد أدنى، بينما بلغ الحد الاعلى للمبالغ المخصصة لكل مستفيد 400 الف دينار.واكد كنا، انه وفي حال تأخر مجلس الوزراء عن اعطاء الجواب الخاص بهذا القانون، فان لجنته ستعمل على تمرير النسخة الحالية دون انتظار نسختهم.
المصدر:الصباح