حددت وزارة المالية موازنة العام المقبل بمبلغ 145 ترليون دينار، فيما كشفت وزارة البلديات عن ان تخصيصاتها للعام المقبل المحددة من قبل وزارتي التخطيط والمالية ضمن الموازنة العامة تبلغ ترليونا و800 مليار دينار.
وقال وكيل وزارة المالية فاضل عبد النبي في حديث صحفي " ان المبالغ التي حددتها الوزارات كموازنة لها تجاوزت مبالغ الموازنة العامة للدولة والتي حددت بـ 145 ترليون دينار للعام المقبل 2014 ،
موضحا ان الوزارة بصدد تخفيض تلك المبالغ الى الحد الذي يمكن تلبيته خلال العام المقبل.واضاف ان العجز في الموازنة تجاوز 18 ترليون دينار،
مبينا عدم وجود فائض مالي بسبب اعمال التخريب التي تعرضت لها الانابيب النفطية،
مشيرا الى ان الوزارة تسعى لزيادة الموازنة الاستثمارية كونها تسهم في تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطن،
مؤكدا في الوقت ذاته ان الوزارة ستتكفل بدفع رواتب موظفي شركات التمويل الذاتي التابعة للقطاع العام خلال العام المقبل.
من جانبها، طالبت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب في تصريح صحفي" بالاسراع في عرض الموازنة العامة للدولة لعام 2014 في مجلس النواب من اجل دراستها بشكل مستفيض والمصادقة عليها،
لافتة الى اهمية الاخذ بعين الاعتبار تقلبات اسعار النفط العالمية عند تحديد سعر برميل النفط كأساس لحساب الموازنة، مبينة ان الانخفاض المفاجئ بأسعار النفط يعرض الموازنة للخطر كونها معتمدة بشكل رئيس على الايرادات النفطية.
ودعت نجيب الحكومة الى ضرورة زيادة النفقات الاستثمارية في الموازنة على حساب التشغيلية مع اكمال الحسابات الختامية، الى جانب ضرورة انهاء الملفات العالقة مع اقليم كردستان.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Suzana
