06/09/2013م

أكثر من ألف مواطن كربلائي وجد نفسه بين ليلة وضحاها مطالباً بإخلاء داره وتسليمها لآخر نتيجة "خطأ" إداري وقانوني من تبعات النظام السابق "لا ذنب" له فيه، مما ينذر بمشكلة قد "تسيل فيها الدماء" لاسيما أن المحكمة الإدارية "لم تحسم" أمر تعويض المتضررين وتركت الأمر معلقاً ومفتوحاً على الاحتمالات كلها، في حين شكل مجلس المحافظة لجنة لإيجاد حل للمشكلة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.ويقول مالك عطية، من أهالي حي القضاة، بمركز مدينة كربلاء، في حديث إلى (المدى برس)، لقد "اشتريت قطعة أرض سكنية في حي القضاة عام 1998 بعد أن منحتها الدولة لموظف حكومي باعها لي بعد سنة من تسلمها"، ويشير إلى أن "البلدية منحتني إجازة بناء واستلفت سلفة المصرف العقاري وشيدت عليها داراً سكنته منذ عام 2000".ويضيف عطية، في "العام 2006 فوجئت بإقامة دعوة ضدي وضد دائرة بلدية كربلاء والتسجيل العقاري من قبل مواطن يدعى أن الحكومة منحته الأرض عام 1992 وسحبتها منه عام 1996 ومنحتها لموظف آخر"، ويبين أن "المحكمة المدنية أخلت مسؤولية دائرة البلدية والتسجيل العقاري وأصدرت قرار لصالح المالك الأول وأعادت له ملكية الأرض وعدت قرار سحبها منه غير قانونياً".ويذكر عطية، أن "داري أصبح اليوم باسم مواطن آخر بدأ يطالبني بالخروج منه"، ويؤكد "تمسكه بالدار التي تملكت أرضها على وفق القانون حتى إن كلف الأمر التضحية بحياتي".ويطالب عطية الحكومة الاتحادية والبرلمان بضرورة "إيجاد حل لهذه المشكلة"، مستدركاً و"إلا فإنهم يتحملون تبعات ما سيحصل من خلافات قد تسيل فيها الدماء بين المواطنين".من جانبه يقول المواطن الكربلائي رحيم عذاب، من أهالي حي السلام بمركز المدينة أيضاً، في حديث إلى (المدى برس)، إن "أكثر من ألف مواطن من أهالي أحياء السلام والتحدي والقضاة أصبحت منازلهم التي يملكوها ويسكنوها منذ سنوات ما قبل عام 2003 بأسماء أناس آخرين وبدأت الخلافات والدعاوى القضائية تكثر فيما بينهم".ويذكر عذاب، أننا "لن نترك بيوتنا مهما حصل"، متهماً المحكمة المدنية بأنها "المسؤولة عن إشعال النار بين المواطنين بقرارها الذي منحت به أراضينا ومنازلنا لأناس قد سحبت الحكومة الأرض منهم في عام 1996 على وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل الذي كان البلد كله يسير بقرارته وكان يُعتبر هو المشرع الوحيد في حينها".وينفي عذاب، أن "يكون متجاوزاً" ويدعو الحكومة إلى "تعوض من يدعون أن تلك الأراضي لهم إن كان قرار سحبها منهم غير قانوني في حينه".بالمقابل يقول مدير بلدية كربلاء، مازن الياسري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "أمر سحب قطع الأراضي السكينة في أحياء التحدي والسلام والقضاة، جرى في عام 1996 بناءً على قرار لجنة سحب الأراضي التي شكلت في محافظة كربلاء حينها بأمر ديوان الرئاسة ومجلس قيادة الثورة المنحلين".ويوضح الياسري، أن "مديرية بلدية كربلاء قامت بتمليك تلك الأراضي إلى موظفين ومواطنين آخرين بعد أن تم سحبها ممن تملكوها أول مرة"، ويبين أن "إجراءات البلدية كانت صحيحة وتطبيقاً لقرار لجنة السحب في حينها كما أن تمليك تلك الأراضي لآخرين تم بحسب الضوابط والتعليمات ولم يكن مخالفاً للقانون".ومضى مدير بلدية كربلاء، قائلاً إن "المحكمة المدنية عدت أن قرار سحب الأراضي مخالفاً للقانون في ذلك الحين وأصدرت أمراً بإعادة تمليكها لمن منحت لهم أول مرة"، ويرى أن "حل هذه القضية لدى المحكمة الاتحادية".ويكشف الياسري، عن "اقتراح بلدية كربلاء أن تدفع الحكومة تعويضاً لصاحب الأرض الأول أو أن تمنحه قطعة غيرها"، ويشدد على أن "عدم شمول من سُحبت الأرض منهم في حينها تم لمخالفتهم الضوابط والتعليمات".على صعيد متصل يقول رئيس مجلس محافظة كربلاء، نصيف الخطابي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المجلس تابع قضية سحب أراضي أحياء التحدي والسلام والقضاة منذ الدورة السابقة واطلع على ملفاتها".ويضيف الخطابي، أن "المجلس ناقش القضية مجدداً قبل نحو اسبوع حيث تبين له أنها تنطوي على أخطاء إدارية وقانونية حدثت في عام 1996 لا ذنب للمواطن فيها"، ويؤكد أن "المجلس شكل لجان محلية مشتركة لإيجاد حل سريع لهذه القضية بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية والوزارات المختصة".يذكر أن مديرية بلدية كربلاء منحت في عام 1991 قطع اراضي سكنية لعدد من المواطنين وموظفي الدوائر الحكومية وبموجب الضوابط والتعليمات وعلى وفق شروط تضمنت عدد سنوات الخدمة ومسقط الرأس والزوجية وغيرها، وتم الايعاز في حينها إلى مديرية التسجيل العقاري بتسجيل هذه الأراضي بأسماء الموظفين والمواطنين الذين منحت اليهم واستحصلوا على سند التمليك الدائمي المرقم ( 25 ) ، وفي عام 1996 قرر مجلس قيادة الثورة المنحل ابطال السجلات العقارية لقطع الاراضي السكنية التي وصفها بأنها وزعت بشكل غير مشروع عام 1991 ، وتم سحب نحو 1500 قطعة ارض بموجب قرار لجنة سحب الأراضي التي شُكلت في حينها برئاسة نائب المحافظ ، وملكت مديرية بلدية كربلاء آنذاك الاراضي التي سُحبت الى موظفين ومواطنين آخرين وبحسب الضوابط والتعليمات.وأصدرت المحكمة المدنية في كربلاء في عام 2006، قراراً بإعادة تمليك الاراضي لمن تملكوها أول مرة من دون تحديد مصير المالك الأخير للعقار أو من تحول إليه عن طريق الشراء، ولم تحدد أيضاً مصير المنشآت المقامة على هذه العقارات.